مجتمع

تعرف على ترتيب المغرب في مؤشر الجوع العالمي لسنة 2017


كشـ24 نشر في: 6 ديسمبر 2017

أصدر المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI)، مؤشر الجوع العالمي لعام 2017 ، الذي يقيس الجوع والافتقار إلى الطعام وفقًا لعدة معايير، وتضمن المؤشر 119 دولة معظمهم من دول العالم الثالث والدول النامية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ودول شرق أوروبا، وكانت أفريقيا الوسطى الأكثر جوعًا عالميًا، فيما كانت اليمن الأكثر جوعًا  عربيًا، في المقابل كانت الكويت من الدول الأقل جوعًا عالميًا.
 

منهجية المؤشر ومعاييره
 

يُعرف الجوع  وفقًا لمنظمة الصحة والزراعة العالمية التابعة للأمم المتحدة (فاو)، على أنه الحرمان من الطعام وسوء التغذية، الذي يجعل الفرد لا يستطيع الحصول على 1800 سعر حراري، حدًا أدنى يوميًا لحياة صحية ومُنتجة، ويعتمد مؤشر الجوع العالمي على أربعة معايير لقياس مستوى الجوع  للدولة محل الدراسة، تتمثل بشكل أساسي في حساب:
 

أولًا: النسبة المئوية للسكان الذين يُعانون من نقص التغذية.
 

ثانيًا: النسبة المئوية لانتشار «الهُزال» بين الأطفال دون سن الخامسة.
 

ثالثًا: النسبة المئوية لانتشار التقزم بين الأطفال دون سن الخامسة.
 

رابعًا: النسبة المئوية للأطفال الذين يموتون قبل سن الخامسة
 

ويعتمد ترتيب الدولة محل الدراسة في المؤشر، على حساب النسبة الإجمالية المتوسطة للمعايير سالفة الذكر من صفر إلى 100، وكلما ارتفعت النسبة المئوية التي حصلت عليها الدولة محل الدراسة، دلّ ذلك على ارتفاع نسبة الجوع فيها (لتحصل على ترتيب متدنٍِّ في المؤشر)، والعكس صحيح؛ فكلما انخفضت النسبة المئوية التي تحصل عليها الدولة محل الدراسة لتقترب من الصفر، دلّ ذلك على تقلص نسبة الجوع فيها (لتحصل الدولة على ترتيب مرتفع في المؤشر)، وقد أفاد المؤشر بتقلص الجوع عمومًا عالميًا بنسبة تصل إلى 27% عمّا كان عليه مستوى الجوع عام 2000.
 

الدول الأقل جوعًا في المؤشر
 

حلّت 14 دولة في مقدمة الترتيب بالمؤشر، ليكونوا الأقل جوعًا، بحصولهم جميعًا على نسبة إجمالية متوسطة قلّت عن 5%، بينهم دولة عربية خليجية وحيدة، وهي: الكويت، بالإضافة إلى دولة أخرى من منطقة الشرق الأوسط، وهي: تركيا.
 

ومن بين قائمة الدول الأربع عشرة الأقل جوعًا في المؤشر، سيطرت قارة أوروبا على الدول الأقل جوعًا في المؤشر، بوجود تسع دول أوروبية، ذلك بالإضافة إلى دولتين من قارة أمريكا الجنوبية، وهما: تشيلي وأوروجواي، ودولتين من قارة آسيا، وهم: تركيا والكويت، ودولة من قارة أمريكا الشمالية وهي: كوبا، وهذه هي قائمة أقل 14 دولة جوعًا في المؤشر:
 

– بيلاروسيا
 

– البوسنة والهرسك
 

– تشيلي
 

– كرواتيا
 

– كوبا
 

– إستونيا
 

– الكويت
 

– لاتفيا
 

– ليتوانيا
 

– مونتنجرو
 

– سلوفاكيا
 

– تركيا
 

– أوكرانيا
 

– الأوروجواي

 

إفريقيا الوسطى الدولة الأكثر جوعًا في المؤشر

 

وفي المقابل، سيطرت القارة الإفريقية على ترتيب الدول العشر الأكثر جوعًا في العالم، بوجود ثماني دول إفريقية في القائمة، ست منهم تذيّلوا الترتيب، ذلك بالإضافة إلى دولتين من قارة آسيا، هما: اليمن، وتيمور الشرقية، وضمّت قائمة الأكثر جوعًا أيضًا دولتين عربيتين، هما: اليمن والسودان.
 

وكانت إفريقيا الوسطى (119) الدولة الأكثر جوعًا عالميًا، بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 50.9%، فيما كانت تشاد (118) ثاني أكثر الدول جوعًا في المؤشر، بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 43.5%، وكانت سيراليون (117) ثالث أكثر الدول جوعًا في المؤشر، بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 38.5%، وجاء ترتيب أكثر 10 دول جوعًا في المؤشر كالتالي:
 

119. إفريقيا الوسطى، بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 50.9%.
 

118. تشاد، بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 43.5%.
 

117. سيراليون، بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 38.5%.
 

116. مدغشقر، بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 38.3%.
 

115. زامبيا، بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 38.2%.
 

114. اليمن، بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 36.1%.
 

113. السودان، بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 35.5%.
 

112. ليبريا، بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 35.3%.
 

111. النيجر، بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 34.5%.
 

110. تيمور الشرقية، بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 34.3%.

 

عربيًا: اليمن الأكثر جوعًا والكويت الأقل

 

شمل مؤشر الجوع العالمي 13 دولة عربية من أصل 22 دولة عربية، ولم يختلف ترتيب الدول العربية كثيرًا فيما بينها عمّا كانت في مؤشر عام 2016  عن مؤشر  2017، وكانت الكويت الدولة العربية الأقل جوعًا، بنسبة إجمالية متوسطة بلغت أقل من 5%.
 

وفي المقابل، كانت اليمن (المركز رقم 114 عالميًّا) أكثر الدول العربية جوعًا بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 36.1%. بفارق ضئيل عن السودان (المركز رقم 113 عالميًّا)، ثاني أكثر الدول العربية جوعًا، بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 32.7%.  فيما كانت دولة جيبوتي (المركز رقم 100 عالميًّا) ثالث أكثر الدول العربية جوعًا بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 31.4%، وجاء ترتيب الدول العربية في المؤشر كالتالي:
 

1. اليمن، (المركز رقم 114 عالميًّا) بحصوله على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 36.1%.
 

2. السودان، (المركز رقم 113 عالميًّا) بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 32.7%.
 

3. جيبوتي، (المركز رقم 100 عالميًّا) بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 31.4%.
 

4. موريتانيا، (المركز رقم 83 عالميًا) بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 25.2%.
 

5. العراق، (المركز رقم 78 عالميًّا) بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 22.9%.
 

6. مصر، (المركز رقم 63 عالميًّا) بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 14.7%.
 

7. عُمان، (المركز رقم 50 عالميًّا) بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 11.3%.
 

8. المغرب، (المركز رقم 44 عالميًّا) بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 10.2%.
 

9. الجزائر، (المركز رقم 41 عالميًّا) بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 9.5%.
 

10. لبنان، (المركز رقم 36 عالميًّا) بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 8.1%.
 

11. تونس، (المركز رقم 28 عالميًّا) بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 7.4%.
 

12. السعودية، (المركز رقم 27 عالميًّا) بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 7.1%.
 

13. الكويت، (المركز رقم 1 عالميًّا) بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة أدنى من 5%.

أصدر المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI)، مؤشر الجوع العالمي لعام 2017 ، الذي يقيس الجوع والافتقار إلى الطعام وفقًا لعدة معايير، وتضمن المؤشر 119 دولة معظمهم من دول العالم الثالث والدول النامية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ودول شرق أوروبا، وكانت أفريقيا الوسطى الأكثر جوعًا عالميًا، فيما كانت اليمن الأكثر جوعًا  عربيًا، في المقابل كانت الكويت من الدول الأقل جوعًا عالميًا.
 

منهجية المؤشر ومعاييره
 

يُعرف الجوع  وفقًا لمنظمة الصحة والزراعة العالمية التابعة للأمم المتحدة (فاو)، على أنه الحرمان من الطعام وسوء التغذية، الذي يجعل الفرد لا يستطيع الحصول على 1800 سعر حراري، حدًا أدنى يوميًا لحياة صحية ومُنتجة، ويعتمد مؤشر الجوع العالمي على أربعة معايير لقياس مستوى الجوع  للدولة محل الدراسة، تتمثل بشكل أساسي في حساب:
 

أولًا: النسبة المئوية للسكان الذين يُعانون من نقص التغذية.
 

ثانيًا: النسبة المئوية لانتشار «الهُزال» بين الأطفال دون سن الخامسة.
 

ثالثًا: النسبة المئوية لانتشار التقزم بين الأطفال دون سن الخامسة.
 

رابعًا: النسبة المئوية للأطفال الذين يموتون قبل سن الخامسة
 

ويعتمد ترتيب الدولة محل الدراسة في المؤشر، على حساب النسبة الإجمالية المتوسطة للمعايير سالفة الذكر من صفر إلى 100، وكلما ارتفعت النسبة المئوية التي حصلت عليها الدولة محل الدراسة، دلّ ذلك على ارتفاع نسبة الجوع فيها (لتحصل على ترتيب متدنٍِّ في المؤشر)، والعكس صحيح؛ فكلما انخفضت النسبة المئوية التي تحصل عليها الدولة محل الدراسة لتقترب من الصفر، دلّ ذلك على تقلص نسبة الجوع فيها (لتحصل الدولة على ترتيب مرتفع في المؤشر)، وقد أفاد المؤشر بتقلص الجوع عمومًا عالميًا بنسبة تصل إلى 27% عمّا كان عليه مستوى الجوع عام 2000.
 

الدول الأقل جوعًا في المؤشر
 

حلّت 14 دولة في مقدمة الترتيب بالمؤشر، ليكونوا الأقل جوعًا، بحصولهم جميعًا على نسبة إجمالية متوسطة قلّت عن 5%، بينهم دولة عربية خليجية وحيدة، وهي: الكويت، بالإضافة إلى دولة أخرى من منطقة الشرق الأوسط، وهي: تركيا.
 

ومن بين قائمة الدول الأربع عشرة الأقل جوعًا في المؤشر، سيطرت قارة أوروبا على الدول الأقل جوعًا في المؤشر، بوجود تسع دول أوروبية، ذلك بالإضافة إلى دولتين من قارة أمريكا الجنوبية، وهما: تشيلي وأوروجواي، ودولتين من قارة آسيا، وهم: تركيا والكويت، ودولة من قارة أمريكا الشمالية وهي: كوبا، وهذه هي قائمة أقل 14 دولة جوعًا في المؤشر:
 

– بيلاروسيا
 

– البوسنة والهرسك
 

– تشيلي
 

– كرواتيا
 

– كوبا
 

– إستونيا
 

– الكويت
 

– لاتفيا
 

– ليتوانيا
 

– مونتنجرو
 

– سلوفاكيا
 

– تركيا
 

– أوكرانيا
 

– الأوروجواي

 

إفريقيا الوسطى الدولة الأكثر جوعًا في المؤشر

 

وفي المقابل، سيطرت القارة الإفريقية على ترتيب الدول العشر الأكثر جوعًا في العالم، بوجود ثماني دول إفريقية في القائمة، ست منهم تذيّلوا الترتيب، ذلك بالإضافة إلى دولتين من قارة آسيا، هما: اليمن، وتيمور الشرقية، وضمّت قائمة الأكثر جوعًا أيضًا دولتين عربيتين، هما: اليمن والسودان.
 

وكانت إفريقيا الوسطى (119) الدولة الأكثر جوعًا عالميًا، بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 50.9%، فيما كانت تشاد (118) ثاني أكثر الدول جوعًا في المؤشر، بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 43.5%، وكانت سيراليون (117) ثالث أكثر الدول جوعًا في المؤشر، بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 38.5%، وجاء ترتيب أكثر 10 دول جوعًا في المؤشر كالتالي:
 

119. إفريقيا الوسطى، بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 50.9%.
 

118. تشاد، بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 43.5%.
 

117. سيراليون، بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 38.5%.
 

116. مدغشقر، بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 38.3%.
 

115. زامبيا، بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 38.2%.
 

114. اليمن، بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 36.1%.
 

113. السودان، بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 35.5%.
 

112. ليبريا، بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 35.3%.
 

111. النيجر، بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 34.5%.
 

110. تيمور الشرقية، بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 34.3%.

 

عربيًا: اليمن الأكثر جوعًا والكويت الأقل

 

شمل مؤشر الجوع العالمي 13 دولة عربية من أصل 22 دولة عربية، ولم يختلف ترتيب الدول العربية كثيرًا فيما بينها عمّا كانت في مؤشر عام 2016  عن مؤشر  2017، وكانت الكويت الدولة العربية الأقل جوعًا، بنسبة إجمالية متوسطة بلغت أقل من 5%.
 

وفي المقابل، كانت اليمن (المركز رقم 114 عالميًّا) أكثر الدول العربية جوعًا بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 36.1%. بفارق ضئيل عن السودان (المركز رقم 113 عالميًّا)، ثاني أكثر الدول العربية جوعًا، بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 32.7%.  فيما كانت دولة جيبوتي (المركز رقم 100 عالميًّا) ثالث أكثر الدول العربية جوعًا بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 31.4%، وجاء ترتيب الدول العربية في المؤشر كالتالي:
 

1. اليمن، (المركز رقم 114 عالميًّا) بحصوله على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 36.1%.
 

2. السودان، (المركز رقم 113 عالميًّا) بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 32.7%.
 

3. جيبوتي، (المركز رقم 100 عالميًّا) بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 31.4%.
 

4. موريتانيا، (المركز رقم 83 عالميًا) بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 25.2%.
 

5. العراق، (المركز رقم 78 عالميًّا) بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 22.9%.
 

6. مصر، (المركز رقم 63 عالميًّا) بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 14.7%.
 

7. عُمان، (المركز رقم 50 عالميًّا) بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 11.3%.
 

8. المغرب، (المركز رقم 44 عالميًّا) بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 10.2%.
 

9. الجزائر، (المركز رقم 41 عالميًّا) بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 9.5%.
 

10. لبنان، (المركز رقم 36 عالميًّا) بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 8.1%.
 

11. تونس، (المركز رقم 28 عالميًّا) بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 7.4%.
 

12. السعودية، (المركز رقم 27 عالميًّا) بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 7.1%.
 

13. الكويت، (المركز رقم 1 عالميًّا) بحصولها على نسبة إجمالية متوسطة أدنى من 5%.


ملصقات


اقرأ أيضاً
بنسعيد يواجه فوضى “السوشال ميديا” و “المؤثرين” بالقانون
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن شروع وزارته في إعداد إطار قانوني وطني "شامل ومتكامل" لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، في خطوة ترمي إلى كبح الفوضى الرقمية التي أصبحت تهدد القيم المجتمعية، خصوصاً في صفوف الأطفال والشباب، دون المساس بحرية التعبير. وخلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، شدد الوزير على أن الانتشار المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي رافقه تنامٍ ملحوظ للمضامين العنيفة، والخطابات التحريضية، والأخبار الزائفة، في ظل غياب تأطير قانوني يضبط هذه الفضاءات التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على النسيج المجتمعي. وأوضح بنسعيد أن الإطار القانوني المرتقب سيستلهم من التشريع الأوروبي المتقدم، ولا سيما قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي فرض على المنصات الكبرى التزامات صارمة في ما يتعلق بالشفافية، ومحاربة المحتوى غير القانوني، وحماية المستخدمين، خاصة القاصرين. كما اعتبر أن التجربة الأوروبية تؤكد أن التعامل مع الفضاء الرقمي لم يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل أصبح قضية سيادة رقمية وحماية مجتمعية. ويهدف الإطار الجديد إلى سد الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية، عبر فرض التزامات قانونية واضحة، من بينها تعيين ممثل قانوني للمنصات داخل التراب الوطني، يكون مخاطباً رسمياً للسلطات المغربية، خصوصاً تلك التي تستهدف السوق الإشهاري المغربي أو تحقق منه أرباحاً. كما ستُلزم المنصات الرقمية بوضع نظام صارم لتعديل المحتوى، يرصد بشكل تلقائي المضامين غير القانونية مثل العنف، والكراهية، والتضليل الإعلامي، إلى جانب توفير آليات واضحة وفعالة لتلقي الشكايات من المستخدمين والتفاعل السريع معها. ويأتي ذلك في إطار تحميل المنصات جزءاً من المسؤولية الوقائية عن انتشار المحتوى المؤذي أو المخالف للقانون. ومن أجل حماية القاصرين، سيتضمن النظام تصنيف المحتويات بحسب الفئات العمرية، وتمكين الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف الأطفال أو تروج لمواد ضارة، فضلاً عن إزالة أي محتوى يمكن أن يؤثر سلباً على نموهم النفسي أو السلوكي. وأكد الوزير أيضاً أن القانون سيفرض على المنصات التصدي الفوري للأخبار الزائفة والمحتويات المحرضة على العنف أو الكراهية أو التمييز، كما سيلزمها بالشفافية في ما يخص الإعلانات المموّلة والمحتويات ذات الطابع الدعائي، بما يضمن سلامة الفضاء المعلوماتي للمجتمع ويضع حداً للفوضى الرقمية المتفاقمة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار بنسعيد إلى أن المنصات التي تحقق أرباحاً من السوق الإشهاري المغربي ستُجبر على التصريح الضريبي واحترام مقتضيات العدالة الضريبية، مع التنسيق مع السلطات المالية بشأن أي تحويلات مشبوهة أو خروقات. واختتم الوزير بالتأكيد على تعزيز صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتواكب التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الرقمي، وتضطلع بدور رقابي حاسم في مواجهة المحتوى السمعي البصري الفوضوي المنتشر على المنصات، خاصة الموجّه للقاصرين.
مجتمع

بعد مجهوداته الجبارة.. قائد المركز القضائي للدرك الملكي بوسكورة يحظى بتكريم خاص
علمت "كشـ24" من مصدر خاص، أن القيادة العليا للدرك الملكي استدعت يونس عاكفي، رئيس المركز القضائي بسرية بوسكورة التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، من أجل تكريمه نظير مجهوداته الكبيرة في محاربة الجريمة والمخدرات، وذلك في إطار احتفالات الذكرى التاسعة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية. ويأتي هذا التكريم في سياق الاعتراف بالكفاءة العالية والتفاني المهني الذي أبان عنه المسؤول الأمني في أداء مهامه، خصوصاً في مواجهة شبكات الاتجار في المخدرات، حيث استطاع بمعية فريقه إحراز نتائج ملموسة ساهمت في تعزيز الإحساس بالأمن داخل منطقة نفوذه الترابي. وقد نال يونس عاكفي إشادة واسعة داخل صفوف الدرك الملكي، لما أظهره من حزم ويقظة ميدانية، وحرص دائم على التنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية في سياق مقاربة استباقية وفعالة في التصدي لمختلف مظاهر الجريمة والانحراف خصوصا تجارة المخدرات. ويُعد هذا التكريم بمثابة اعتراف بما تبذله عناصر الدرك الملكي، من جهود ميدانية متواصلة لحماية أمن المواطنين وضمان استقرار الوطن، كما يعكس إرادة المؤسسة في تشجيع الكفاءات الأمنية وتحفيزها على مواصلة العطاء بنفس الروح الوطنية والانضباط.  
مجتمع

شتور لكشـ24: تفشي ظاهرة “النوار” في السكن الاقتصادي ينهك كاهل المواطنين والدعم الحكومي لا يصل إلى مستحقيه
عبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، عن قلقه البالغ إزاء تنامي ظاهرة ما يعرف بالنوار في معاملات السكن الاقتصادي، معتبرا أن هذه الممارسات غير القانونية أصبحت تشكل عبئا إضافيا على المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود، الباحثين عن سكن لائق وبأسعار معقولة. وفي تصريح خص به موقع كشـ24، أوضح شتور أن بعض المنعشين العقاريين يستغلون سذاجة بعض المستهلكين لفرض مبالغ إضافية تحت الطاولة، في تجاوز سافر للقوانين الجاري بها العمل، مشددا على أن هذه السلوكات تتنافى مع مبادئ الشفافية وتضرب في العمق حق المواطن في السكن الكريم. وأضاف المتحدث، بصفتنا جمعية منضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فإننا ندين بشدة هذه الممارسات المشينة، ونطالب الجهات المختصة بالتدخل العاجل والحازم للحد من هذه الظاهرة التي تفاقم من معاناة الفئات الهشة. وعن سياسة الدعم الموجه للسكن، اعتبر شتور أن هذه الآلية لم تحقق النتائج المرجوة، بل إنها حسب قوله عززت مظاهر الريع وجعلت المنعشين العقاريين المستفيد الأول منها، دون أن يلمس المواطن أي تحسن ملموس في ظروف الحصول على السكن. وختم تصريحه قائلا، أن الواقع يؤكد أن الدعم يذهب إلى جيوب المنعشين، بينما يؤدي المستهلك ثمن السكن مضاعفا، بين النوار من جهة، وعجزه عن توفير مبالغ إضافية من جهة أخرى، وهو ما يتطلب إعادة النظر بشكل جذري في آليات التدخل العمومي بهذا القطاع الحساس.
مجتمع

على خطى مراكش..أصحاب الطاكسيات بأكادير يطالبون باعتماد علامة “الخدمة”
دعا المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للنقل والمكتب الجهوي لفدرالية النقابات الديمقراطية ـ قطاع سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة، والي الجهة، سعيد أمزازي، إلى إصدار قرار يلزم مستغلي سيارات الأجرة بتركيب علامة واضحة وثابتة على السيارة، تظهر حالة الخدمة: "في الخدمة" أو "خارج الخدمة". وقال التنسيق النقابي في مراسلة موجهة إلى الوالي أمزازي، إن هذا المقترح جاء استجابة لمجموعة من الملاحظات والشكايات التي ترد باستمرار من المواطنين، خاصة في المحطات والشوارع الكبرى، بخصوص الغموض في وضعية السيارة، مما يؤدي على ارتباك في حركة النقل وخلق حالات من سوء الفهم بين السائقين والركاب. واقترحت المراسلة أن تكون هذه العلامة موحدة من حيث الشكل والمكان وثابتة خلف الزجاج الأمامي العلوي للسيارة أو في مكان واضح لا يحجب الرؤية، وأن تكون مقاومة للعوامل الخارجية. وأكدت المراسلة على أن يدرج هذا الإجراء ضمن التزامات مستغلي الرخص، لضمان تنفيذه الفعلي وعدم تحميل السائقين أعباء تنظيمية لا تقع على عاتقهم قانونية. واعتبرت النقابتان بأن من شأن هذا القرار تنظيم القطاع وضمان وضوح العلاقة مع المرتفقين. كما سيساهم في تخليق المهنة، وتحسين صورة سيارات الأجرة، خصوصا في مدينة سياحية كأكادير.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة