البيت الداخلي لحزب الاستقلال ليس على ما يرام، والاجتماع الصاخب اليوم لفريقيه في البرلمان أكبر مؤشر على أن الأزمة عميقة، وقد تهدد "انسجام" التحالف الحكومي الحالي.المصادر قالت إن تطورات أزمة تعديل النظام الأساسي للحزب بمقترحات ترمي إلى سحب صفة العضوية في المجلس الوطني بالنسبة لأعضاء البرلمان الاستقلاليين، مرشحة للارتفاع، في حال لم تتراجع اللجنة التنفيذية عن "سحب" المشروع المثير للجدل والذي يرتقب أن يعرض على أنظار المؤتمر الاستثنائي الذي يستعد حزب "الميزان" عقده نهاية السنة الجارية.وإلى جانب سحب صفة العضوية في المجلس الوطني عن البرلمانيين، فإن التعديلات تقترح تقليص عدد أعضاء هذا الجهاز إلى ما يقرب من 500 عضو، عوض 1200 عضو. كما تنص التعديلات أيضا على تقليص أعضاء اللجنة المركزية للحزب.وقال البرلمانيون المناهضون لهذه التعديلات، في بيان وقعه أكثر من 50 عضوا، إن الأمر غير مؤطر برؤية ديمقراطية واضحة، بل مجرد حسابات تنظيمية مسكونة بهاجس الضبط، في تناقض كامل مع فلسفة الفصل السابع من الدستور الذي خول للحزب السياسي وظيفتي التمثيل والتأطير اللتين تتجليان في المنتخبين والأطر الحزبية.وعبروا عن رفضهم المس بالوضعية التنظيمية والاعتبارية للبرلمانيين ومفتشي الحزب وأعضاء اللجنة المركزية والتنظيمات والروابط المهنية، الذين يمثلون واجهات نضالية حقيقية وقوية للحزب، بحسب تعبير البيان.