أفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن تعميم السجل الوطني للسكان سيتم قبل متم 2022، والسجل الاجتماعي الموحد على الصعيد الوطني قبل متم سنة 2023.ووفق المذكرة التقديمية لمشروع المالية، فسيتم تعبئة وتكوين قرابة 5 آلاف عونا وتأهيل 1500 مركزا لحصر عدد الفقراء بربوع المملكة، لغرض تعميم السجل الإجتماعي الموحد على صعيد المملكة.وسيمكن هذا الإجراء، من انطلاق منح التعويضات العائلية بناء على معايير الأهلية لهذين السجلين، وذلك موازاة مع الإصلاح التدريجي للمقاصة وتعويض البرامج الاجتماعية الحالية.وبحسب المذكرة ذاتها، فقد تم  إحداث لجنة القيادة برئاسة رئيس الحكومة، من أجل ضمان تفعيل هاذين السجلين في أحسن ظروف النجاعة والفعالية، حيث تجتمع بشكل شهري قصد تقييم حالة تقدم هذا الورش والبت في النقاط التي تستلزم التحكيم وكذا اتخاذ القرارات الاستراتيجية.