مجتمع

تعبئة كبيرة لمراقبة الأسعار وتتبع حالة تموين الأسواق بالصويرة


كشـ24 نشر في: 7 مارس 2022

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تكثف اللجان المختلطة للمراقبة على مستوى إقليم الصويرة من زياراتها الميدانية، لتأمين متابعة صارمة ومراقبة منتظمة لحالة تموين الأسواق، وكذا لأسعار وجودة المنتوجات المستهلكة على نطاق واسع.وهكذا، تسهر اللجنة الإقليمية المختلطة واللجان المحلية على ضبط الأسعار وضمان جودة المواد الغذائية على صعيد مختلف الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع بالإقليم.وتكثف اللجنة الإقليمية، في هذا الاتجاه، منذ أكثر من شهر ، عملياتها لمراقبة أسعار المنتوجات الغذائية والتثبت من جودتها.وقام ممثلو العديد من القطاعات الوزارية باللجنة ذاتها، بجولات للتأكد من العرض وتوفر المنتوجات الاستهلاكية في هذه الأسواق ونقاط البيع.ومكنت هذه الجولات من التثبت من تزويد أسواق الإقليم بالمنتوجات الاستهلاكية وضمان توفرها، على بعد أسابيع قليلة من حلول الشهر الكريم، في حين تظل الأسعار في المتناول.ويقوم أعضاء اللجنة الإقليمية، وكذلك اللجان المحلية، بعمليات تفتيش منتظمة ومباغتة، لمعاقبة أي سلوك تدليسي يطال المواد الغذائية، وزجر المخالفات المتعلقة بالمضاربة في الأسعار ومراقبة حالة العرض في الأسواق الأسبوعية والأسواق العمومية.وفي هذا السياق، قامت اللجنة، أمس الأحد، بزيارة تفقدية إلى سوق حد الدرى، الذي يعد أحد أكبر الأسواق بالإقليم، والذي يستقبل أكثر من 1800 زائر أسبوعيا.وتشتهر هذه السوق الأسبوعية بالمعاملات التجارية الهامة، وبكمية وجودة المواشي والخضر والفواكه المعروضة للبيع، فضلا عن وفرة المواد الغذائية وأسعارها المعقولة.وشكلت الزيارة أيضا فرصة لتحسيس التجار بضرورة الالتزام الصارم بالقوانين المعمول بها، مع التقيد بالشروط المطلوبة في ما يتصل بالنظافة وجودة المنتوجات الغذائية.وفي تصريح لقناة (M24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال لحسن جدي، عن مصلحة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالصويرة، إن هذه الجولة في سوق حد الدرى الأسبوعي تعد من صميم عمل اللجنة الإقليمية المختلطة، والعمليات المنتظمة التي تتم في إقليم الصويرة برمته مع اقتراب الشهر الكريم، بغرض ضمان الامتثال لمعايير الجودة ومراقبة أسعار السلع الاستهلاكية.وأكد جدي أن أعضاء اللجنة يحررون، في حال وجود مخالفة، محاضر رسمية ضد المخالفين، توجه بعد ذلك إلى النيابة العامة، مع حجز وإتلاف المنتوجات غير الصالحة للاستهلاك، أو التي لا تستوفي معايير الجودة المطلوبة.من جهته، كشف عبد العزيز هاندة، المراقب بقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم الصويرة، عن وجود وفرة في المنتوجات بالأسواق المحلية، كما يتضح ذلك بسوق حد الدرى، كواحد من أكبر الأسواق على مستوى الإقليم.وأشار هاندة إلى عدم تسجيل أي نقص في المواد الغذائية الأساسية محليا، مضيفا أن أسعار المنتوجات، مثل الفواكه والخضر، تتباين بحسب العرض والطلب.وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الإقليمية المختلطة تواصل عملياتها الميدانية في الأسواق الأسبوعية بالإقليم وأسواق المدينة، بتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والقطاعات المعنية الأخرى.كما أن المصالح المختصة معبأة للتعامل مع جميع الشكاوى المتعلقة بالمخالفات، سواء وردت من المواطنين أو من التجار.

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تكثف اللجان المختلطة للمراقبة على مستوى إقليم الصويرة من زياراتها الميدانية، لتأمين متابعة صارمة ومراقبة منتظمة لحالة تموين الأسواق، وكذا لأسعار وجودة المنتوجات المستهلكة على نطاق واسع.وهكذا، تسهر اللجنة الإقليمية المختلطة واللجان المحلية على ضبط الأسعار وضمان جودة المواد الغذائية على صعيد مختلف الأسواق الأسبوعية ونقاط البيع بالإقليم.وتكثف اللجنة الإقليمية، في هذا الاتجاه، منذ أكثر من شهر ، عملياتها لمراقبة أسعار المنتوجات الغذائية والتثبت من جودتها.وقام ممثلو العديد من القطاعات الوزارية باللجنة ذاتها، بجولات للتأكد من العرض وتوفر المنتوجات الاستهلاكية في هذه الأسواق ونقاط البيع.ومكنت هذه الجولات من التثبت من تزويد أسواق الإقليم بالمنتوجات الاستهلاكية وضمان توفرها، على بعد أسابيع قليلة من حلول الشهر الكريم، في حين تظل الأسعار في المتناول.ويقوم أعضاء اللجنة الإقليمية، وكذلك اللجان المحلية، بعمليات تفتيش منتظمة ومباغتة، لمعاقبة أي سلوك تدليسي يطال المواد الغذائية، وزجر المخالفات المتعلقة بالمضاربة في الأسعار ومراقبة حالة العرض في الأسواق الأسبوعية والأسواق العمومية.وفي هذا السياق، قامت اللجنة، أمس الأحد، بزيارة تفقدية إلى سوق حد الدرى، الذي يعد أحد أكبر الأسواق بالإقليم، والذي يستقبل أكثر من 1800 زائر أسبوعيا.وتشتهر هذه السوق الأسبوعية بالمعاملات التجارية الهامة، وبكمية وجودة المواشي والخضر والفواكه المعروضة للبيع، فضلا عن وفرة المواد الغذائية وأسعارها المعقولة.وشكلت الزيارة أيضا فرصة لتحسيس التجار بضرورة الالتزام الصارم بالقوانين المعمول بها، مع التقيد بالشروط المطلوبة في ما يتصل بالنظافة وجودة المنتوجات الغذائية.وفي تصريح لقناة (M24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال لحسن جدي، عن مصلحة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالصويرة، إن هذه الجولة في سوق حد الدرى الأسبوعي تعد من صميم عمل اللجنة الإقليمية المختلطة، والعمليات المنتظمة التي تتم في إقليم الصويرة برمته مع اقتراب الشهر الكريم، بغرض ضمان الامتثال لمعايير الجودة ومراقبة أسعار السلع الاستهلاكية.وأكد جدي أن أعضاء اللجنة يحررون، في حال وجود مخالفة، محاضر رسمية ضد المخالفين، توجه بعد ذلك إلى النيابة العامة، مع حجز وإتلاف المنتوجات غير الصالحة للاستهلاك، أو التي لا تستوفي معايير الجودة المطلوبة.من جهته، كشف عبد العزيز هاندة، المراقب بقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم الصويرة، عن وجود وفرة في المنتوجات بالأسواق المحلية، كما يتضح ذلك بسوق حد الدرى، كواحد من أكبر الأسواق على مستوى الإقليم.وأشار هاندة إلى عدم تسجيل أي نقص في المواد الغذائية الأساسية محليا، مضيفا أن أسعار المنتوجات، مثل الفواكه والخضر، تتباين بحسب العرض والطلب.وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الإقليمية المختلطة تواصل عملياتها الميدانية في الأسواق الأسبوعية بالإقليم وأسواق المدينة، بتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والقطاعات المعنية الأخرى.كما أن المصالح المختصة معبأة للتعامل مع جميع الشكاوى المتعلقة بالمخالفات، سواء وردت من المواطنين أو من التجار.



اقرأ أيضاً
عاصفة رعدية قوية بتازة ومطالب بجبر الأضرار
ضربت عاصفة رعدية وصفت بالقوية، مساء أمس، عددا من المناطق بإقليم تازة، وخلفت أضرارا وصفت بالكبيرة في أوساط الفلاحين الصغار.ولم يتم تسجيل خسائر في الأرواح، لكن الأضرار التي خلفتها في مناطق الطايفة ، والكوزات ، والبرارحة، وكهف الغار جسيمة.وشهدت هذه المناطق تساقطات مطرية غزيرة مصحوبة بحبات البَرَد، ما أدى الى سيول. وتعتمد هذه المناطق في جزء كبير من اقتصادها على الفلاحة. وطالب المتضررون بتدخل استعجالي لوزارة الفلاحة لجرد الأضرار وصرف تعويضات.
مجتمع

الحكومة تُحذر من الضغط المتزايد على الموارد المائية خلال فصل الصيف
وصل مخزون السدود بالمملكة إلى حوالي 4.3 مليار متر مكعب، ما يعادل نسبة ملء في حدود 37.4 بالمائة، إلى غاية 7 يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن لجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ، سجلت خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه رغم تحسن الوضعية المائية، فإن الأمر ما يزال يتطلب المزيد من الحيطة وتعزيز الوعي بأهمية اقتصاد استهلاك المياه، خاصة في فصل الصيف الذي يسجل ضغطا كبيرا على الموارد المائية، عبر القيام بحملات تحسيسية، بالإضافة إلى الوقوف على الإجراءات الاستعجالية المتخذة لتأمين التزويد المتواصل بالماء الشروب، لاسيما في العالم القروي. وأضاف البلاغ، أنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي يندرج في سياق التتبع المستمر لهذا الموضوع الاستراتيجي، الوقوف على تقدم تنزيل محاور البرنامج والإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها لضمان التزويد بالماء الشروب، وتخفيف العجز في احتياجات مياه السقي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. كما تم الوقوف على التقدم المحقق في تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، خاصة على مستوى إنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية، الأول يربط حوضي سبو وأبي رقراق، والثاني بين سدي وادي المخازن ودار خروفة، والشروع في ملء حقينة 8 سدود كبرى بين سنتي 2021 و2025، وكذا تسريع مشاريع تحلية مياه البحر بهدف رفع القدرة الإنتاجية من المياه المحلاة إلى ما يزيد عن 1,7 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030، فضلا عن تعزيز تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة للسقي. وجرى خلال الاجتماع أيضا تعديل برنامج السدود الصغرى، وبرمجة وتعديل مشاريع سدود كبرى ومتوسطة في المناطق التي تشهد تساقطات مطرية هامة. ودعا رئيس الحكومة مختلف المتدخلين في هذا القطاع إلى مواصلة الانخراط والتعبئة من أجل التنزيل الأمثل والفعال لهذا البرنامج وفق الأجندة الزمنية المحددة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مشددا على أهمية العمل على تحقيق التناغم المطلوب بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية. حضر هذا الاجتماع، كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، وأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وطارق حمان المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
مجتمع

“خطر الموت” يهدّد مستعملي الطريق الوطنية بين مراكش وشيشاوة
يواجه مستعملو الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مراكش وشيشاوة، خطرا يوميا دائما يهدد حياتهم بسبب الحالة المزرية التي يوجد عليه هذا المحور الطرقي الحيوي، في ظل غياب شروط السلامة الطرقية وتدهور البنية التحتية بشكل لافت. فالطريق، التي تشهد حركة دؤوبة لمختلف أنواع المركبات من سيارات خاصة، وحافلات نقل المسافرين، وشاحنات النقل الثقيل، والدراجات، باتت توصف بـ"طريق الموت" بالنظر إلى السرعة يقود بها بعض السائقين، ما يتسبب في تكرار الحوادث، خصوصاً في فصل الصيف حيث تعرف المنطقة ضغطاً مرورياً متزايداً ليلاً ونهاراً. ويرجع هذا الوضع الخطير، إلى افتقار الطريق لحواجز الأمان والعلامات الطرقية، مع غياب أي فاصل بين الاتجاهين، ما يجعل عمليات التجاوز تشكل تهديداً حقيقياً قد يؤدي إلى اصطدامات مروعة، غالباً ما تكون نتائجها مأساوية.وأمام هذا الواقع، تتصاعد أصوات سكان إقليم شيشاوة وعموم مستعملي الطريق، مطالبة وزارة التجهيز والنقل، وولاية جهة مراكش آسفي، وعمالة الإقليم، بالتدخل الفوري لتأهيل هذا المقطع الطرقي، عبر توسيعه وتحويله إلى طريق مزدوج، مع توفير وسائل وتجهيزات السلامة الطرقية الضرورية.
مجتمع

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية
قالت جريدة "إلكاثو" الكتالونية، أن عملية أمنية دولية بين الشرطة الإسبانية وسلطات ليتوانيا وإيرلندا، أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية. وحسب المصدر ذاته، فقد تم توقيف 9 أشخاص، من بينهم نجل زعيم الشبكة، ومصادرة أطنان من المخدرات ومبالغ مالية وأسلحة. وجاءت هذه العملية التي أشرفت عليها المحكمة الوطنية الإسبانية بعد سنوات من التحقيقات المعمقة، حيث بدأت التحقيقات عقب حجز 16 طناً من الكوكايين في ميناء هامبورغ الألماني عام 2021، وهي أكبر كمية يتم ضبطها في تاريخ أوروبا. وحسب وسائل إعلام إسبانية كانت الشبكة المذكورة تستغل التراب الإسباني كقاعدة لوجستية، حيث يتم تهريب الحشيش من المغرب، إلى جانب استيراد كميات من الكوكايين من أمريكا الجنوبية، قبل تصدير كل هذه الشحنات إلى بلدان أوروبية مختلفة عبر الموانئ أو شاحنات ومركبات. وفي المجمل، اعتقل الضباط تسعة أشخاص: واحد في إسبانيا، وسبعة في ليتوانيا، وواحد في أيرلندا. كما أجروا عدة عمليات تفتيش، وصادروا أكثر من مليوني يورو نقدًا، وسبعة أسلحة نارية ، و103 كيلوغرامات من الماريجوانا، وأجهزة كشف GPS، وهواتف محمولة مشفرة، ووثائق مختلفة. وبدأت القصة في ميناء هامبورغ في 2021، بعد 16 طنًا من الكوكايين، حيث فُتح تحقيق ، نسقته لاحقًا الشرطة الوطنية الإسبانية مع الأجهزة الأمنية في ليتوانيا وأيرلندا وبولندا. وبعد عامين من التحقيق المشترك، اكتُشفت عمليةٌ نفّذتها هذه المنظمة بين إسبانيا وليتوانيا، وكُشفت هوية زعيم العصابة ومساعديه الرئيسيين، المنتشرة في جميع أنحاء أوروبا.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة