اتفاقية التعاون التي قد تكون وقعتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في عهد الوزير الحالي عبد اللطيف الميراوي، مع مكتب محاماة وزير العدل الحالي، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، تثير الجدل.فعاليات حقوقية اعتبروا بأن هذه القضية قد انضافت إلى مجموع الملفات التي واجهها الوزير الميراوي والوزير وهبي، في الآونة الأخيرة، مطالبة رئيس الحكومة بالكشف عن جميع الملابسات المرتبطة بهذا الموضوع. ورغم أن مسؤولين بالوزارة حاولوا التقليل من قيمة المبالغ المرصودة لهذا التعاون، إلا أنه بالنسبة للمنتقدين يؤكدون وجود "عيوب" قانونية وأخلاقية.فالوزير الميراوي ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، والوزير وهبي أمينه العام، وهو الذي اقترح اسمه ضمن آخرين للاوستوزار. كما أن الأمر يتعلق بمكتب محامي يشارك في الحكومي، وهو ما يعني وجود "تضارب في المصالح"، بالنسبة للبعض. وإلى جانب ذلك، فإن الوزارة لم تبرر المعايير التي تم اعتمادها لاختيار مكتب المحامي وهبي، دون غيره من المكاتب، بغض النظر عن الإشارة إلى أن للأمر علاقة بمكتب معروف يحسن الدفاع عن زبنائه.والأمر بالنسبة لمحمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام يشكل "فضيحة كبرى بكل المقاييس"، مضيفا بأنها تجسيد حي لـ"سياسة الريع الحزبي". واللافت أن الوزير وهبي سبق له أن أثار ضجة بسبب تصريحات انتقد فيها السماح للجمعيات بالترافع في ملفات الفساد أمام القضاء، واعتبر بأنه من العبث السماح لها لتقديم شكاوي ضد السياسيين والمنتخبين.وجاءت إثارة ملفات اختلالات في التعليم العالي بالتزامن مع مقال نشرته مجلة "جون أفريك" وتحدثت فيه عن احتمال إجراء تعديل حكومي في نهاية غشت الجاري. وذكرت بأن التعديل قد يشمل كلا من الوزير وهبي والوزير الميراوي.