جهوي

تطوير المحطة السياحية “موكادور” سيعزز مكانة الصويرة في مصاف الوجهات العالمية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 20 ديسمبر 2024

يشكل التوقيع على اتفاقية تطوير المحطة السياحية “موكادور” باستثمار قدره 2,3 مليار درهم، الذي جرى أمس الخميس بالصويرة، محطة هامة ستعزز مكانة مدينة الصويرة في مصاف الوجهات السياحية العالمية.

وجرى هذا التوقيع خلال حفل ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بحضور مستشار جلالة الملك، الرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موكادور، أندري أزولاي، وكل من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي.

كما حضر حفل هذا التوقيع كل من عامل إقليم الصويرة، عادل المالكي، والمدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، عماد برقاد، ورئيس المجلس الجماعي للصويرة، طارق العثماني، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات وكبار المسؤولين.

ويأتي مشروع تطوير المحطة السياحية “موكادور” في إطار اتفاقية استراتيجية بين الدولة وتحالف للمستثمرين يضم كل من سميح ساويرس، وحسين النويس (شركة النويس للاستثمار)، وحسام الشاعر (شركة الشرقية للاستثمار)، تروم إنعاش شركة تطوير محطة الصويرة مكادور (SAEMOG)، من خلال صخ رساميل تضمن التمويل الضروري لإنجاز هذا الورش الضخم.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد أخنوش، أن هذا المشروع “سيساهم في ترسيخ مكانة المغرب كوجهة سياحية رائدة، بالنظر لما يمكن أن يخلقه من دينامية اقتصادية واجتماعية في القطاع السياحي بمدينة الصويرة”، مستحضرا في هذا الصدد، دعوة الجلالة الملك محمد السادس إلى العمل على جعل الواجهة الأطلسية للمملكة فضاء للتواصل والتكامل الاقتصادي والإشعاع على المستوى القاري والدولي.

وشدد أخنوش على أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لتشجيع الاستثمارات ذات الصلة بالقطاع السياحي، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية التي تساهم في سلاسل القيمة وخلق فرص الشغل، مبرزا أن الحكومة تتيح للمستثمرين مجموعة من الأدوات والآليات لتنزيل مشاريعهم على أكمل وجه.

من جانبه، أشار أزولاي إلى أن التوقيع على هذه الاتفاقية يشكل بداية عهد جديد للتنمية السياحية لمدينة الصويرة، موضحا أن هذا المشروع، الذي من المنتظر أن يصبح رافعة أساسية لتنمية الجهة، سيبث روح جديدة في مدينة الرياح، مما سيمنحها بعدا استثنائيا يعزز إشعاعها على المستوى الوطني والدولي.

كما أبرز أزولاي الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع بالنسبة للصويرة التي تتمتع، بفضل تراثها التاريخي والثقافي الغني، بإمكانات هائلة، معربا عن امتنانه للمستثمرين والشركاء على ثقتهم والتزامهم في إطار هذه المبادرة الطموحة، التي تجسد دينامية جديدة تروم جعل لؤلؤة المحيط في صدارة السياحة العالمية، في ظل الحفاظ على القيم التي تبصم تفردها.

من جانبها، أشارت عمور إلى أنه من المتوقع أن يرفع هذا المشروع الطموح الطاقة الاستيعابية إلى 3700 سرير، أي بزيادة قدرها 35 في المائة، مقارنة بالطاقة الاستيعابية الحالية، مضيفة أن المشروع سيمكن من إحداث 20 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وأضافت، في تصريح للصحافة، أن “الصويرة تغري الزوار من خلال عرضها السياحي المتنوع، الذي يجمع بين الرياضات المائية والتراث الثقافي الغني ومناظرها الخلابة”، معتبرة أن “هذه المزايا تمكن المدينة من الاضطلاع بدور جوهري في خارطة طريق السياحة 2023-2026، التي تروم جذب 26 مليون سائح إلى المغرب بحلول سنة 2030”.

وفي تصريح مماثل، قال أعضاء تحالف المستثمرين، ساويرس والنويس والشاعر، إن “هذه الشراكة تعكس رؤيتنا المشتركة، المتمثلة في تقديم تجربة سياحية فريدة من نوعها، ترتكز على الأصالة المحلية في ظل الاستجابة للمعايير الدولية”، مضيفين “إننا نؤمن إيمانا راسخا بمؤهلات الصويرة كوجهة لا محيد عنها بالنسبة للمسافرين من جميع أنحاء العالم”.

وتهدف المرحلة الأولى من هذا المشروع، الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات، إلى تجديد وتوسيع الفندق الحالي، وتحويل بيت النادي (کلوب هاوس) الحالي إلى “فندق بوتيك”، وتشييد بيت نادي (کلوب هاوس) آخر حديث.

وبعد ذلك، سيتم إغناء هذا العرض السياحي من خلال افتتاح “كلوب ميد”، وإحداث إقامات سياحية ودور للضيافة، فضلا عن منطقة تجارية وترفيهية، وهو ما من شأنه أن يعزز جاذبية الصويرة وطنيا ودوليا.

أما المرحلة الثانية، والتي ستنطلق بعد سبع سنوات من إنجاز المرحلة الأولى، فتتضمن تهيئة وتطوير مساحة 266 هكتارا، مما سيمثل مرحلة جديدة من مشروع تطوير محطة موكادور.

ويمتد منتجع “موكادور”، الذي يقع على بعد 3 كيلومترات جنوب مركز مدينة الصويرة، على مساحة 590 هكتارا من الأراضي الغابوية، مما يوفر مناخا طبيعيا فريدا.

وقد مكنت المرحلة الأولى من المشروع، التي انتهت الأشغال في إطارها، على مساحة 320 هكتارا، من تشييد بنيات تحتية كبرى تشمل ملعبين للغولف، وفندق فاخر يضم 175 غرفة، وعقارات مخصصة لمشاريع سكنية وتجارية.

وبفضل هذه المبادرة، من المنتظر أن تصبح محطة “موكادور” محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الإقليمي والجهوي، وهو ما من شأنه خلق فرص شغل مهمة، وتثمين الموارد المحلية وتقوية الجاذبية السياحية للصويرة على المستوى الدولي.

وتواصل مدينة الرياح، انطلاقا من هذه الرؤية الطموحة وهذه الاستثمارات، السعي لبلوغ هدف تعزيز مكانتها كوجهة متميزة، حيث تتناغم التنمية الاقتصادية مع الحفاظ على تراثها الطبيعي والثقافي.

يشكل التوقيع على اتفاقية تطوير المحطة السياحية “موكادور” باستثمار قدره 2,3 مليار درهم، الذي جرى أمس الخميس بالصويرة، محطة هامة ستعزز مكانة مدينة الصويرة في مصاف الوجهات السياحية العالمية.

وجرى هذا التوقيع خلال حفل ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بحضور مستشار جلالة الملك، الرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موكادور، أندري أزولاي، وكل من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي.

كما حضر حفل هذا التوقيع كل من عامل إقليم الصويرة، عادل المالكي، والمدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، عماد برقاد، ورئيس المجلس الجماعي للصويرة، طارق العثماني، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات وكبار المسؤولين.

ويأتي مشروع تطوير المحطة السياحية “موكادور” في إطار اتفاقية استراتيجية بين الدولة وتحالف للمستثمرين يضم كل من سميح ساويرس، وحسين النويس (شركة النويس للاستثمار)، وحسام الشاعر (شركة الشرقية للاستثمار)، تروم إنعاش شركة تطوير محطة الصويرة مكادور (SAEMOG)، من خلال صخ رساميل تضمن التمويل الضروري لإنجاز هذا الورش الضخم.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد أخنوش، أن هذا المشروع “سيساهم في ترسيخ مكانة المغرب كوجهة سياحية رائدة، بالنظر لما يمكن أن يخلقه من دينامية اقتصادية واجتماعية في القطاع السياحي بمدينة الصويرة”، مستحضرا في هذا الصدد، دعوة الجلالة الملك محمد السادس إلى العمل على جعل الواجهة الأطلسية للمملكة فضاء للتواصل والتكامل الاقتصادي والإشعاع على المستوى القاري والدولي.

وشدد أخنوش على أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لتشجيع الاستثمارات ذات الصلة بالقطاع السياحي، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية التي تساهم في سلاسل القيمة وخلق فرص الشغل، مبرزا أن الحكومة تتيح للمستثمرين مجموعة من الأدوات والآليات لتنزيل مشاريعهم على أكمل وجه.

من جانبه، أشار أزولاي إلى أن التوقيع على هذه الاتفاقية يشكل بداية عهد جديد للتنمية السياحية لمدينة الصويرة، موضحا أن هذا المشروع، الذي من المنتظر أن يصبح رافعة أساسية لتنمية الجهة، سيبث روح جديدة في مدينة الرياح، مما سيمنحها بعدا استثنائيا يعزز إشعاعها على المستوى الوطني والدولي.

كما أبرز أزولاي الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع بالنسبة للصويرة التي تتمتع، بفضل تراثها التاريخي والثقافي الغني، بإمكانات هائلة، معربا عن امتنانه للمستثمرين والشركاء على ثقتهم والتزامهم في إطار هذه المبادرة الطموحة، التي تجسد دينامية جديدة تروم جعل لؤلؤة المحيط في صدارة السياحة العالمية، في ظل الحفاظ على القيم التي تبصم تفردها.

من جانبها، أشارت عمور إلى أنه من المتوقع أن يرفع هذا المشروع الطموح الطاقة الاستيعابية إلى 3700 سرير، أي بزيادة قدرها 35 في المائة، مقارنة بالطاقة الاستيعابية الحالية، مضيفة أن المشروع سيمكن من إحداث 20 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وأضافت، في تصريح للصحافة، أن “الصويرة تغري الزوار من خلال عرضها السياحي المتنوع، الذي يجمع بين الرياضات المائية والتراث الثقافي الغني ومناظرها الخلابة”، معتبرة أن “هذه المزايا تمكن المدينة من الاضطلاع بدور جوهري في خارطة طريق السياحة 2023-2026، التي تروم جذب 26 مليون سائح إلى المغرب بحلول سنة 2030”.

وفي تصريح مماثل، قال أعضاء تحالف المستثمرين، ساويرس والنويس والشاعر، إن “هذه الشراكة تعكس رؤيتنا المشتركة، المتمثلة في تقديم تجربة سياحية فريدة من نوعها، ترتكز على الأصالة المحلية في ظل الاستجابة للمعايير الدولية”، مضيفين “إننا نؤمن إيمانا راسخا بمؤهلات الصويرة كوجهة لا محيد عنها بالنسبة للمسافرين من جميع أنحاء العالم”.

وتهدف المرحلة الأولى من هذا المشروع، الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات، إلى تجديد وتوسيع الفندق الحالي، وتحويل بيت النادي (کلوب هاوس) الحالي إلى “فندق بوتيك”، وتشييد بيت نادي (کلوب هاوس) آخر حديث.

وبعد ذلك، سيتم إغناء هذا العرض السياحي من خلال افتتاح “كلوب ميد”، وإحداث إقامات سياحية ودور للضيافة، فضلا عن منطقة تجارية وترفيهية، وهو ما من شأنه أن يعزز جاذبية الصويرة وطنيا ودوليا.

أما المرحلة الثانية، والتي ستنطلق بعد سبع سنوات من إنجاز المرحلة الأولى، فتتضمن تهيئة وتطوير مساحة 266 هكتارا، مما سيمثل مرحلة جديدة من مشروع تطوير محطة موكادور.

ويمتد منتجع “موكادور”، الذي يقع على بعد 3 كيلومترات جنوب مركز مدينة الصويرة، على مساحة 590 هكتارا من الأراضي الغابوية، مما يوفر مناخا طبيعيا فريدا.

وقد مكنت المرحلة الأولى من المشروع، التي انتهت الأشغال في إطارها، على مساحة 320 هكتارا، من تشييد بنيات تحتية كبرى تشمل ملعبين للغولف، وفندق فاخر يضم 175 غرفة، وعقارات مخصصة لمشاريع سكنية وتجارية.

وبفضل هذه المبادرة، من المنتظر أن تصبح محطة “موكادور” محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الإقليمي والجهوي، وهو ما من شأنه خلق فرص شغل مهمة، وتثمين الموارد المحلية وتقوية الجاذبية السياحية للصويرة على المستوى الدولي.

وتواصل مدينة الرياح، انطلاقا من هذه الرؤية الطموحة وهذه الاستثمارات، السعي لبلوغ هدف تعزيز مكانتها كوجهة متميزة، حيث تتناغم التنمية الاقتصادية مع الحفاظ على تراثها الطبيعي والثقافي.



اقرأ أيضاً
مطاعم ومقاهي تُغلق أبوابها بسيتي فاضمة والسلطات تتدخل
في خطوة احتجاجية، أقدم عدد من أصحاب المقاهي والمطاعم بستي فاضمة التابعة لإقليم الحوز، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز الجاري، على إغلاق محلاتهم مؤقتا، بعد تدخل السلطات، لهدم البراريك والأطناف التي أقيمت بشكل غير قانوني على ضفاف الوادي، في إطار حملة لمحاربة العشوائية واستعادة النظام في المجال العام.وقد تفاجأ عدد من الزوار والسياح الذين توافدوا على المنطقة بإغلاق هذه المحلات، ما أثار حالة من التذمر لدى البعض، خصوصا وأن المنطقة تعد من أبرز الوجهات السياحية الطبيعية القريبة من مراكش، وتعرف إقبالا واسعا في فصل الصيف. ووفق مصادر الجريدة، فإن هذا الإغلاق لم يكن إلا خطوة احتجاجية تضامنية من قبل أصحاب المحلات مع زملائهم الذين شملتهم قرارات السلطة، حيث لم تتجاوز مدته ساعة، قبل أن تعود المقاهي والمطاعم لفتح أبوابها واستقبال الزبناء بشكل طبيعي. وبحسب المصادر ذاتها، فإن إعادة فتح هذه المحلات، جاء عقب اجتماع بين المحتجين ورئيس جماعة سيتي فاضمة بحضور السلطة المحلية بقيادة سيتي فاضمة، أسفر عن تهدئة الوضع وذلك بعد طمأنة أصحاب المقاهي والمطاعم التي استهدفتها الحملة.ورغم أن الإغلاق لم يستمر لأكثر من نصف ساعة قبل أن تستأنف المقاهي استقبال زبائنها، إلا أنه كان كافيا لتسليط الضوء على الإشكالية المعقدة المتعلقة بتنظيم النشاط التجاري والسياحي في المناطق الطبيعية، والتوازن بين الحفاظ على جمالية المكان وضمان مصدر رزق السكان المحليين.  
جهوي

34.5 مليون درهم لتأهيل قطاع الفخار بإقليم الحوز
صادق مجلس جهة مراكش آسفي خلال دورته الأخيرة، على تعديل اتفاقية شراكة لدعم التأهيل البيئي لقطاع الفخار واقتناء الأفرنة الغازية على مستوى إقليم الحوز. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذا المشروع يهدف إلى تأهيل قطاع الفخار بإقليم الحوز، خاصة على مستوى جماعتي تامصلوحت وامزميز، وذلك من خلال اعتماد تقنيات حديثة وصديقة للبيئة، على رأسها استبدال الأفرنة التقليدية الملوثة بالأفرنة الغازية العصرية لفائدة الصناع التقليديين العاملين بالقطاع بإقليم الحوز. ويحظى هذا المشروع بدعم مالي متعدد الأطراف، حيث يبلغ غلافه الاستثماري الإجمالي نحو 34.5 مليون درهم، مزوعة بين 9 ملايين درهم، تساهم بها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة (قطاع التنمية المستدامة) بـ 11.5 مليون درهم، مجلس جهة مراكش آسفي بمساهمة 8 ملايين درهم، وغرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش آسفي بـ6 ملايين درهم، وهي الجهة المنفذة والملتزمة بمواكبة ودعم الصناع طوال فترة المشروع. تسعى هذه الاتفاقية إلى تحقيق أهداف تتجاوز التحديث التقني، حيث تركز على الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية لضمان استدامة قطاع الفخار وتحسين ظروف العاملين فيه. ومن أبرز هذه الأهداف الحد من التلوث الناتج عن الأفرنة التقليدية التي تعمل بالوقود الصلب، عبر استبدالها بأفرنة غازية حديثة وصديقة للبيئة، وتحسين ظروف العمل والدخل من خلال تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالدخان والانبعاثات الضارة، بالإضافة إلى دعم التنمية السياحية والاقتصادية عبر تحسين جودة العيش في محيط أنشطة الفخار، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتوجات التقليدية المحلية على المستويات الوطنية والدولية. يرتكز برنامج التأهيل على مجموعة من الركائز الأساسية التي تضمن تحقيق أهدافه المتعددة، من بينها: دعم الصناع ووحدات الفخار لاقتناء الأفرنة الغازية الحديثة، تمكين الصناع من إنجاز قنوات تزويد الغاز لضمان التشغيل الآمن والمستمر، تنفيذ حملات تحسيسية وتكوينية لتمكين الصناع من التعامل مع التكنولوجيا الجديدة بكفاءة، ومراقبة وتتبع جودة استبدال الأفرنة التقليدية بالأفرنة الغازية لضمان استدامة النتائج. تلتزم الأطراف المتعاقدة بتعبئة مساهماتها المالية على مدى سنتي 2026 و2027، كما سيتم تشكيل لجنة إشراف وتتبع على المستويين المركزي والجهوي لمراقبة حسن سير الأشغال، وتقديم تقارير دورية حول التقدم المحرز وأي معوقات محتملة.
جهوي

أزمة خانقة بسبب غياب الماء تهدد المئات من الساكنة بالرحامنة
يعاني دوار أولاد همد، التابع لجماعة أيت حمو، قيادة بوشان، بإقليم الرحامنة، من أزمة خانقة بسبب غياب الماء الصالح للشرب، في ظل تجاهل السلطات المحلية والمجلس الجماعي لنداءات الساكنة المتكررة، والتي لم تُقابل إلى حدود الساعة بأي تدخل فعلي أو حلول ملموسة. ويضطر سكان الدوار، الذي يفوق عدد سكانه400 نسمة ، من كبار السن والأطفال، إلى التنقل لمسافات طويلة يوميًا في ظروف قاسية لجلب الماء من مناطق بعيدة، ما يزيد من معاناتهم اليومية، خصوصًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. المثير للاستغراب أن الدوار يوجد ضمن منطقة تعرف وجود عدد من المستثمرين، إلا أن مساهماتهم الاجتماعية تبقى منعدمة، حيث لم يتم حتى الآن توفير بئر بسيط يمكن أن يُخفف من معاناة الساكنة، ويضمن لهم حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان. وفي ظل هذا الوضع المتأزم، توجه الساكنة نداءً مستعجلًا إلى عامل إقليم الرحامنة قصد التدخل العاجل لإنصافهم، وتمكينهم من حقهم في الماء الصالح للشرب، باعتباره من أبسط شروط العيش الكريم.
جهوي

جهة مراكش تصادق على تمويل مشروع حيوي لتعزيز أمنها المائي
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، خلال دورته المنعقدة أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، على بروتوكول اتفاق لتمويل وإنجاز واستغلال مشروع أنابيب تحويل المياه المحلاة من محطات تحلية مياه البحر بكل من الدار البيضاء وآسفي، بكلفة إجمالية تقدر بـ5,261 مليار درهم. وينفذ هذا المشروع من طرف الشركتين الجهويتين متعددتي الخدمات بكل من جهة مراكش آسفي وجهة الدار البيضاء-سطات، بصفتهما صاحبتي المشروع، في حين يتم تمويله عبر قرض طويل الأمد يغطي الكلفة الكاملة، بمساهمة من كل من الجهتين، حيث تتحمل جهة مراكش آسفي مبلغ 3.061 مليار درهم، مقابل 2.2 مليار درهم لجهة الدار البيضاء-سطات. وبالنسبة لحصة جهة مراكش آسفي، فسيتم تدبيرها عبر قرض يمتد على مدى 25 سنة، منها خمس سنوات فترة تأجيل، بنسبة فائدة مبدئية تبلغ 3.35%، قابلة للمراجعة كل خمس سنوات. وقد تم تفويض وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، لسداد القرض نيابة عن الجهة، عبر تحويل مباشر من حصة الجهة من عائدات الضريبة على القيمة المضافة، إلى الحساب الذي يحدده المقرض التجاري وفا بنك. ويؤطر هذا البروتوكول اتفاق تمويلي تساهم فيه الدولة المغربية من خلال وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والماء، ووزارة الاقتصاد والمالية، إضافة إلى جهة مراكش آسفي، وجهة الدار البيضاء-سطات، والشركتين الجهويتين متعددتي الخدمات، والتجاري وفا بنك كممول رئيسي.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة