قررت الغرفة الجنحية الإستئنافية بمراكش إخراج الملف رقم 1641/2602/2017 الذي يتابع فيه الرئيس الأسبق لجماعة سيد الزوين وسائق الشاحنة الجماعية من أجل تبديد المال العام والمشاركة، من المداولة والتأمل واعادة ادراجه في جلسة 16 يوليوز الجاري مع ضمه إلى الملف رقم 744/2602/2018.وكانت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش أدانت الرئيس الأسبق لجماعة سيد الزوين وسائق الشاحنة الجماعية بثمانية أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما مع تغريمهما مبلغ 5000 درهم لكل منهما، وذلك من أجل تهمة تتعلق بتبديد المال العام للرئيس الأسبق والمشاركة في تبديد المال العام للثاني، على خلفية شكاية تقدم بها فرع الإشتراكي الموحد بسيد الزوين الى الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش قبل 11 عاما مضت.وجاء قرار هيئة المحكمة القاضي بإخراج الملف من المداولة وإدراجه في جلسة الإثنين 16 يوليوز الجاري من أجل استدعاء الشهود المستمع اليهم في المرحلة الإبتدائية، علما أن نفس الشهود تم الإستماع اليهم في جلسات سابقة باستئنافية مراكش، قبل ادخال المف للمداولة أو التأمل في جلسة رابع يونيو المنصرم.ضم الملفين اللذين يتم فيهما الإستماع إلى نفس الشهود ونفس المتهمين بشكل يثير الإستغراب، دفع بفرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين إلى توجيه رسالة إلى الرئيس الأول لدى محكمة الإستئناف يطالب من خلالها بالإستماع لعمال الورش الذين ظهروا في شريط الفيديو المتعلق باستغلال الشاحنة من طرف الرئيس الأسبق للجماعة وكذا استدعاء شهود آخرين في هاته الواقعة التي كانت محط شكاية تقدم بها فرع الإشتراكي الموحد بسيد الزوين إلى الوكيل العام الأسبق للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش الأستاذ عبد الإله المستاري بتاريخ 23 غشت 2007، يطالب من خلالها بفتح تحقيق في قرص مدمج ( لايزال منشور حاليا في موقع يوتيوب على الأنترنت) يظهر استغلال شاحنة في ملك جماعة سيد الزوين من طرف الرئيس الأسبق، في جلب المواد الأولية "الكرافيت" والرمال من إحدى المقالع بوأد تانسيفت إلى محل يستغله كوحدة لصنع وبيع الأجور بالقرب من مقر الجماعة.وبناء على هاته الشكاية التي وجهت نسخة منها إلى والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، و وزير الداخلية، تضيف مراسلة فرع الحزب إلى الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف، أمر السيد الوكيل العام بفتح تحقيق في الوقائع التي يوثقها الشريط حيث تم الإستماع إلى الكاتب العام لفرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيد الزوين من طرف الضابطة القضائية في محضر قانوني، كما تم الإستماع إلى رئيس المجلس الجماعي وسائق الشاحنة، قبل أن يتم إحالة الملف على قاضي التحقيق من طرف النيابة العامة.وأضافت الرسالة التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إلى أنه لحدود هذه المرحلة لم يعد فرع الحزب بسيد الزوين يعرف مآل الملف، حيث لم يتم استدعاء كاتب الفرع كمصرح سواء من طرف النيابة العامة أو قاضي التحقيق، أو من طرف هيئة المحكمة خلال المرحلة الإبتدائية، قبل أن يتفاجأ مؤخرا بعد كل هذه السنوات التي ناهزت 11 عاما، بأن الملف يروج أمام محكمة الإستئناف تحت رقم 1641/2602/2017 (جنحي استئنافي عادي)، والغريب هو ضمه إلى ملف آخر تحت رقم 744/2602/2018، حيث تقرر ادخاله للمداولة أو التأمل في جلسة 4 يونيو 2018 ، قبل أن يتم إخراجه من المداولة مع التأخير لجلسة 16 يوليوز 2018.وأشارت الرسالة إلى أن هيئة المحكمة تستدعي عددا من الشهود للإستماع اليهم في الملف رقم 1641/2602/2017 الذي يتابع فيه الرئيس الأسبق والسائق من أجل تبديد المال العام للمتهم الأول والمشاركة في تبديد المال العام للثاني، علما أن هؤلاء الشهود أدلى الفرع بأسمائهم في شكاية تقدم بها إلى النيابة العامة بتاريخ 26 أبريل 2009 في شأن الاستيلاء على عقار جماعي تابع للسوق الأسبوعي وتجزيئه وبيعه من طرف رئيس الجماعة، وهي الشكاية التي فتح فيها الأخرى تحقيق وتم الإستماع الى كاتب الفرع من طرف الضابطة القضائية قبل إحالة الملف على النيابة العامة التي قررت متابعة موظف جماعي من أجل جنحة إحداث تجزئة عقارية بدون ترخيص طبقا لظهير 17/06/1992 وذلك في إطار ملف جنحي ابتدائي تحت رقم 639/15/11، مع حفظ المسطرة في حق الرئيس الأسبق لعدم توافر عناصر المتابعة وانعدام الأدلة، وفق جواب تلقيناه من الوكيل العام بتاريخ 26 يوليوز 2011.وعبّر الفرع من خلال رسالته عن استغرابه للمسار الذي أخذه هذا الملف الذي طال أمده لنحو 11 عاما، وضمه إلى ملف آخر رغم اختلاف الوقائع، وعدم استدعاء الطرف المصرح سواء أمام النيابة العامة أو قاضي التحقيق وخلال المرحلة الإبتدائية، وطالب بتصحيح المسطرة والإستماع لعمال الورش الذين ظهروا في شريط الفيديو واستدعاء شهود واقعة استغلال الشاحنة الذين تضمنتهم الرسالة الموجهة إلى الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف الذي أعطى تعليماته بشأن مراسلة فرع الحزب.