الثلاثاء 21 مايو 2024, 22:06

مجتمع

تطورات مثيرة في ملف البرلماني ” بابور الصغير” المتابع في ملف تزوير


كشـ24 نشر في: 29 مارس 2022

برشيد/ نورالدين حيمودأفادت مصادر جيدة الإطلاع، أن قاضي التحقيق بغرفة الجنايات، لدى محكمة الاستئناف كوماناڤ بالدار البيضاء، حيث يتابع البرلماني بابور الصغير عن دائرة سطات، في ملفات تزوير وثائق رسمية للسطو على مبالغ مالية ضخمة، قرر متابعة مسؤول كبير في بنك إفريقيا لصاحبه عثمان بنجلون.وأفادت مصادر مطلعة لكشـ24، بأن الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، استجاب لملتمس سبق لدفاع البرلماني الموقوف، خلال محاكمته بالمحكمة الزجرية عين السبع، أن انسحب من آخر جلسة، بعدما رفضت المحكمة ملتمسا يتعلق باستدعاء الشهود، وعلى رأسهم مسؤول ببنك إفريقيا، تحدث البرلماني عن كونه قدم له هدايا ومبالغ مالية مهمة، في إطار معاملاتهما تورد مصادر الجريدة، حيث وعلى إثر ذلك لفت أعضاء هيئة الدفاع، إلى أن جريمة الإرشاء التي سطرتها النيابة العامة في حق موكلهم، المعني بها بدرجة أولى المسؤول البنكي الذي تحدث عنه البرلماني بابور الصغير، وبالتالي يتوجب حضوره من أجل متابعته في حالة اعتقال.قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بجنايات البيضاء، قرر إيداع الإطار البنكي " م ، ل " السجن المحلي عكاشة، بناء على مخرجات التحقيق في القضية، التي يتابع فيها البرلماني بابور الصغير عن دائرة سطات، حيث من المنتظر أن تعقد غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف كوماناڤ، جلسة للبت في هذه القضية المثيرة للاهتمام محليا وجهويا ووطنيا، ليتم تحريك المتابعة في حق البرلماني بابور الصغير والمسؤول البنكي ومن معهما، إلى جانب آخرين ضمنهم موثق ومسؤول تجاري بالمؤسسة البنكية، بشبهة اختلالات مالية ضخمة وتزورير محررات رسمية، والتزوير و التدليس وخيانة الأمانة والرشوة والارتشاء، وتلقي فائدة والمشاركة في ذلك كل حسب المنسوب إليه.ومن المعلوم أن المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، كانت قد أحالت ملف البرلماني بابور الصغير عن دائرة سطات، بناء على شكاية تقدم بها عثمان بنجلون مالك " بنك إفريقيا "، إلى الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف كوماناڤ بالبيضاء، نظرا لعدم الاختصاص، بعدما سطرت النيابة العامة المختصة تهمة الإرشاء، بناء على تصريحات البرلماني الموقوف، التي أدلى بها خلال جلسات المحاكمة، حيث أكد من خلالها تقديمه هدايا ومبالغ مالية مهمة، لمسؤول في المؤسسة البنكية السالفة الذكر.

برشيد/ نورالدين حيمودأفادت مصادر جيدة الإطلاع، أن قاضي التحقيق بغرفة الجنايات، لدى محكمة الاستئناف كوماناڤ بالدار البيضاء، حيث يتابع البرلماني بابور الصغير عن دائرة سطات، في ملفات تزوير وثائق رسمية للسطو على مبالغ مالية ضخمة، قرر متابعة مسؤول كبير في بنك إفريقيا لصاحبه عثمان بنجلون.وأفادت مصادر مطلعة لكشـ24، بأن الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، استجاب لملتمس سبق لدفاع البرلماني الموقوف، خلال محاكمته بالمحكمة الزجرية عين السبع، أن انسحب من آخر جلسة، بعدما رفضت المحكمة ملتمسا يتعلق باستدعاء الشهود، وعلى رأسهم مسؤول ببنك إفريقيا، تحدث البرلماني عن كونه قدم له هدايا ومبالغ مالية مهمة، في إطار معاملاتهما تورد مصادر الجريدة، حيث وعلى إثر ذلك لفت أعضاء هيئة الدفاع، إلى أن جريمة الإرشاء التي سطرتها النيابة العامة في حق موكلهم، المعني بها بدرجة أولى المسؤول البنكي الذي تحدث عنه البرلماني بابور الصغير، وبالتالي يتوجب حضوره من أجل متابعته في حالة اعتقال.قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بجنايات البيضاء، قرر إيداع الإطار البنكي " م ، ل " السجن المحلي عكاشة، بناء على مخرجات التحقيق في القضية، التي يتابع فيها البرلماني بابور الصغير عن دائرة سطات، حيث من المنتظر أن تعقد غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف كوماناڤ، جلسة للبت في هذه القضية المثيرة للاهتمام محليا وجهويا ووطنيا، ليتم تحريك المتابعة في حق البرلماني بابور الصغير والمسؤول البنكي ومن معهما، إلى جانب آخرين ضمنهم موثق ومسؤول تجاري بالمؤسسة البنكية، بشبهة اختلالات مالية ضخمة وتزورير محررات رسمية، والتزوير و التدليس وخيانة الأمانة والرشوة والارتشاء، وتلقي فائدة والمشاركة في ذلك كل حسب المنسوب إليه.ومن المعلوم أن المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، كانت قد أحالت ملف البرلماني بابور الصغير عن دائرة سطات، بناء على شكاية تقدم بها عثمان بنجلون مالك " بنك إفريقيا "، إلى الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف كوماناڤ بالبيضاء، نظرا لعدم الاختصاص، بعدما سطرت النيابة العامة المختصة تهمة الإرشاء، بناء على تصريحات البرلماني الموقوف، التي أدلى بها خلال جلسات المحاكمة، حيث أكد من خلالها تقديمه هدايا ومبالغ مالية مهمة، لمسؤول في المؤسسة البنكية السالفة الذكر.



اقرأ أيضاً
أونسا تحجز أطنانا من فضلات الدواجن تستعمل في تسمين الأغنام
يستمر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "أونسا" مراقبة أعلاف الماشية ومحاربة "الشناقة" الذين يستخدمون فضلات الدجاج لتسمين الأغنام بطرق غير مشروعة. ويشكل تسمين الأضاحي بفضلات الدجاج خطرا كبيرا على صحة المستهلك، الشيء الذي يستدعي لتكثيف المراقبة في مختلف أنحاء المملكة من طرف الاونسا خاصة وأننا على بعد أسابيع من شعيرة عيد الأضحى. وفي هذا الصدد، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، يوم أمس الاثنين في مجلس النواب، في إجابته على الأسئلة الشفهية، إن المصالح البيطرية قامت حتى الآن بـ2015 عملية مراقبة. وأكد الصديقي أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "أونسا" سجل ثلاث مخالفات في كل من الجديدة والخميسات ومراكش، وتتعلق معظمها ببيع أدوية بيطرية بطرق غير قانونية. كما تمكنت السلطات الصحية من حجز حوالي 13 طنا من الأعلاف الحيوانية غير المطابقة للمواصفات في بني ملال، وفقا لما ذكره وزير الفلاحة والصيد البحري. وأضاف أن السلطات ضبطت وأتلفت حتى الآن 10 أطنان من مخلفات الدواجن في سيدي إفني و24 طنا في قلعة السراغنة. من جهة أخرى، توقع محمد صديقي أن تصل الأضاحي إلى 7.8 مليون رأس، منها 6.8 مليون رأس من الأغنام ومليون رأس من الماعز، مشيراً إلى أن ترقيم الأغنام والماعز المعدة للأضاحي بلغ حتى الآن 4.8 مليون رأس. أما بخصوص الأغنام المستوردة للأضاحي، فقد بلغت حتى الآن 220 ألف رأس، وهو رقم مرشح للزيادة في الأيام القادمة.
مجتمع

زيادة جديدة في رسوم التمدرس
تعتزم مؤسسات تعليم خاصة إقرار زيادات في رسوم التمدرس، خلال الموسم الدراسي المقبل، ستهم المستويين الإعدادي والثانوي، بقيمة تتراوح بين 200 درهم و300. ووفق ما أوردته يومية "الصباح" في عددها الأخير، فإن أسرا توصلت بإشعارات من المؤسسات، التي يتابع أبناؤها فيها دراستهم تفيد إقرار زيادة في رسوم التمدرس، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل. وتأتي هذه الزيادة بعد زيادات أخرى في الموسم الماضي، ما أثار سخط جل أرباب الأسر المعنيين، الذين استنكروا غياب مراقبة السلطات الحكومية الوصية، ما جعل مؤسسات التعليم الخاصة تستفرد بالأسر وتقر زيادات بدون مبرر معقول.  
مجتمع

وهبي ينتقد مطالبة الفنادق لشهادة الزواج من المغاربة قبل الولوج
قضية أخرى مثيرة للجدل طرحها وزير العدل، عبد اللطيف، للنقاش العمومي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء. فقد اعتبر بأن مطالبة الفنادق لشهادة الزواج من المغاربة قبل ولوج الفندق مخالف للقانون. وقال الوزير وهبي إن كل من يطلب هذه الوثيقة في الفنادق يعتبر مخالفا للقانون.   وترفض الفنادق استقبال النساء اللواتي يقمن بنفس المدينة، حسب العنوان المسجل في بطاقة التعريف الوطنية. كما أن الإقامة في الفنادق مشروط بضرورة التوفر على وثيقة زواج. الوزير وهبي أشار إلى أن هذا الإجراء يمس بالحياة الخاصة للمواطنين، وأورد بأنه لا وجود لأي نص قانوني يسنده، قبل أن يضيف بأن كل من يطلب هذه الوثيقة ينبغي أن يتابع أمام القضاء.
مجتمع

اعتداء جسدي عنيف على مغربي بإسبانيا
تعرض مواطن مغربي يعيش ظروفا اجتماعية هشة بإسبانيا، صباح السبت 11 ماي الحالي، إلى اعتداء جسدي عنيف من مجهول. وقالت تقارير إعلامية، أن المهاجر المغربي أُصيب بجروح خطيرة بمدينة ملقة، بعدما أُصيب بحجر ألقاه شخص من فوق جسر في وقت مبكر من صباح السبت. ووفقا للمعطيات المذكورة، كان الضحية نائما في خيمة عندما أصيب بالحجر الذي ألقي من فوق جسر لا أورورا. وتم نقله إلى المستشفى فاقداً للوعي وإصابته خطيرة. وتم إلقاء القبض على المشتبه به، وهو رجل يبلغ من العمر 42 عاما، ووجهت إليه تهمة الشروع في القتل. وبحسب الشرطة، فقد وقع شجار في وقت سابق من تلك الليلة بين المشتبه به ورجل مشرد آخر. وهدد المشتبه به المهاجر المغربي ثم هرب. وعندما عاد في ساعات الصباح رمى الحجر على الخيمة التي كان المغربي نائما فيها. ولا يزال الرجل المغربي في حالة حرجة بالمستشفى. والمشتبه به رهن الاحتجاز في انتظار المحاكمة.
مجتمع

الكاتب الأول لحزب “الوردة” يغيب عن جلسة محاكمته والملف يدخل مرحلة حاسمة
قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الثلاثاء، إدخال ملف قضية دعوى الصحافيين الصافي الناصري وعبد الحق بلشكر ضد إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، للتأمل والنطق بالحكم في جلسة تعقد في 4 يونيو المقبل. وغاب لشكر عن جلسة اليوم بعدما حضر في الجلسة الماضية حيث طلب من القاضي إعفائه من الحضور. وتولت ابنة لشكر المحامية بالدفاع عنه، فيها تولى هو نفسه الدفاع عن نفسه في جلسة سابقة. ويتابع لشكر من طرف الصحفيين الصافي الناصري، وهو معضو بارز في طاقم الإذاعة الوطنية، وعبد الحلق بلشكر، وهو مدير نشر  جريدة "اليوم24" الإلكترونية. يذكر أن الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي كان قد مثل أمام المحكمة الابتدائية بالرباط في أول جلسة للنظر في الملف يوم 16 يناير المنصرم، والتمس مهلة لإعداد الدفاع. وكان الكاتب الأول لحزب "الوردة" قد وجه اتهامات ثقيلة في سنة 2021، لكل من الصافي ولشكر عندما حل ضيفا على برنامج "لقاء مع الصحافة"، ونعتهما ب"المأجورين"، وذلك في معرض طرحهما لأسئلة مرتبطة بإمكانية ترشحه لولاية ثالثة في وقت يمنع النظام الأساسي للحزب حينها الولاية الثالثة. لشكر قال حينها مخاطبا الصحفيان في رده: "حتى لو كنتما مأجورين لن تنجحا في هذه المهمة"، وذلك في رده على إثارة أسماء كانت ضده، ومنها بالخصوص حسناء أبو زيد وحسن نجمي.
مجتمع

“كنوبس” يحذر من مجهولين يحتالون باسمه على منخرطيه
حذر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من عمليات احتيال على منخرطيه، منبها إلى خطر الإدلاء بمعطياتهم ذات الطابع الشخصي، خاصة تلك المتعلقة ببيانات بطاقتهم البنكية، لمجهولين سواء عبر الهاتف أو عبر منصات إلكترونية غير موثوقة، لاحتمال استعمال هذه المعلومات لأغراض مشبوهة. ودعا الصندوق في بلاغ له، المؤمنين الذي تعرضوا لمحاولات الاحتيال والنصب تقديم شكايات للجهات القضائية المعنية وربط الاتصال بمصالح الصندوق ومركز اتصاله، مضيفا أنه بصدد وضع شكاية لدى الشرطة القضائية من أجل متابعة كل من سيثبت تورطه في عمليات النصب والاحتيال على المؤمنين. وأكد الصندوق أن عدد من المؤمنين توصلوا بمكالمات هاتفية من مجهولين يَدًّعون انتسابهم للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ويطلبون منهم الإدلاء ببياناتهم البنكية لتحويل تعويضات لفائدتهم في إطار التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام. وأوضح الصندوق أن الضوابط والمساطر الإدارية المتبعة من طرف جميع مصالحه تمنع عليهم الاتصال بالمؤمنين لطلب الإدلاء بمعطياتهم ذات الطابع الشخصي، خاصة المعلومات المتعلقة بالبطاقة البنكية أو أي معطيات تتعلق بوضعيتهم الإدارية أو الصحية ولم يكلف أي جهة للقيام بهذه المهمة. وشدد الصندوق على أن تَتَبُّع وضعية ملفات المرض، بما فيها تتبع تحويل التعويضات، يتم عبر الخدمات الإلكترونية للصندوق المتوفرة على الموقع الإلكتروني www.cnops.org.ma والمحمية برمز سري خاص بكل مؤمن.
مجتمع

تفكيك عصابة إجرامية تنشط في تزوير وثائق السيارات
تمكنت عناصر الفرقة الوطنية الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الاثنين 20 ماي 2024، من توقيف 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و63 سنة، اثنان من بينهم من ذوي السوابق القضائية، ينشطون ضمن شبكة إجرامية متورطة في التزوير واستعماله وحيازة وترويج مركبات بشكل غير قانوني. ووفق مصدر أمني فإن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تورط الموقوفين في اقتناء سيارات تشكل موضوع حجوزات أو لا تتوفر على وثائق قانونية، ثم العمل على بيعها باستعمال وثائق مزورة أو تفكيكها وبيعها كقطع غيار، قبل أن تُمكّن عمليات أمنية متزامنة من توقيفهم بمدينتي مكناس وفاس. كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز مجموعة من الوثائق المزورة الخاصة بالسيارات، فضلا عن حجز معدات معلوماتية ومجموعة من السيارات التي يجري حاليا التحقق من وضعيتها القانونية، من بينها سيارة جرى حجزها مفككة داخل محل للمطالة بمدينة فاس. وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا يزال البحث متواصلا للكشف عن باقي المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 21 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة