تطورات مثيرة شهدتها قضية المستشار الجماعي الذي تمت متابعته في قضية تزوير ديبلوم تمريض في مدينة مكناس، والذي قرر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية، متابعته في حالة سراح بكفالة مالية محددة في 20 ألف درهم.المصادر أشارت إلى أن رئيس المجلس الجماعي للمدينة، التجمعي جواد باحجي، هو من تكلف بأداء الكفالة لفائدة صندوق المحكمة، وذلك حتى يتمكن هذا المستشار الجماعي من الاستفادة من المتابعة في حالة سراح. وإلى جانب دفع الغرامة المالية، فقد أوكل رئيس جماعة مكناس محاميا للدفاع عن هذا المستشار، وهو عضو في أغلبيته المسيرة.واهتز المجلس الجماعي للعاصمة الاسماعيلية على حادث توقيف مستشار جماعي في قضية تزوير، يوم الأربعاء، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معه في ملف تلاعب بديبلوم لمعهد متخصص في مهن التمريض، قبل أن يقرر قاضي التحقيق متابعته في حالة سراح بكفالة مالية.وتشير المعطيات إلى أن تفجر الملف إلى أن التحقيقات التي باشرتها عناصر الشرطة في ديبلوم يرجح أن يكون مزورا أسفرت عن تصريحات لصاحبة الديبلوم قالت فيها إن المستشار الجماعي هو من سلم لها الوثيقة. لكن المستشار الجماعي أنكر، أثناء التحقيق معه، وجود أي علاقة له بالملف.وذكرت المصادر بأن إحدى المصحات بالمدينة توصلت بطلب عمل من قبل صاحبة الديبلوم، وتواصلت مع المعهد الذي يفترض أن تكون قد تلقت التكوين به، لكن المفاجأة أن المعهد نفى أن تكون صاحبة الشهادة قد سبق لها أن درست في هذه المؤسسة.وفي الوقت الذي أشارت فيه المصادر إلى أن هذه المبادرة التي قام به رئيس الجماعة تنم عن عمق إنساني، إلا أن فعاليات أخرى اعتبرت بأن هذا "التدخل" يرمي إلى تجنيب الأغلبية المسيرة شظايا ملفات من شأنها أن تسيء إلى سمعتها، في ظل تنامي الانتقادات الموجهة إليها في معالجة الملفات الحارقة بالمدينة.