علمت "الأخبار" من مصادر مطلعة أن الطبيب صاحب ورشة البناء التي شهدت نجاة عامل من موت محقق إثر انهيار جدار اسمنتي عليه داخل حفرة بعمق ستة أمتار، قد عرفت تطورات خطيرة بعدما أدلى شاهدين، يوم أول أمس، بمعلومات تتهم الطبيب بنقل المصاب شخصيا إلى المستشفى دون إخبار مصالح الأمن بحادثة الشغل، وأنه هو صاحب الورشة والمشرف على عملية البناء فيها، وفي عمارتين سكنيتين أخريين بحي الازدهار.
وبحسب إفادات عاملين بنفس الورشة التي تعرف أشغال بناء مركب سياحي بالمنطقة السياحية "ممر النخيل" بمراكش، والتي تعود ملكيتها إلى الطبيب المذكور، فإن الأخير هو من يقوم بجميع المشتريات الخاصة بمواد البناء، وهو من يؤدي أجور العمال نهاية كل أسبوع لأحد العاملين بالورشة، والذي يقوم بدوره بتوزيع الأجور على جميع العاملين.

وبحسب المعلومات التي قدمها الشاهدان "أحمد" و"عبد المجيد" للشرطة القضائية، يوم أول أمس (الثلاثاء) فإنهما كان برفقة العامل "عبد المنعم" يعملان بورشة لبناء عمارتين في ملكية الطبيب السالف ذكره بحي الازدهار منذ شهور عديدة، قبل أن يتم نقلهم إلى الورشة الجديدة لبناء مركب سياحي بالمنطقة السياحية "ممر النخيل"، إذ كانا هما من أنقذا عبد المنعم من الموت بعد انهيار الجدار.

وأكد الشاهدان في إفاداتهما أنهما كانا رفقة الضحية داخل الحفرة منهمكين في عملهم، قبل أن يسمعوا صرخات التحذير الصادرة عن زملائهم من العمال في الأعلى، ولما هربا معا، فاجأ الجدار الإسمنتي زميلهما عبد المنعم، والذي انهار على أطرافه السفلى، بينما غطت الأتربة والحطام باقي جسده.

وتضيف إفادات الشاهدين، أنهما هما من هرعا إلى نجدة عبد المنعم، وأزالا الحطام الذي كان يغطي مجموع جسده، قبل أن يحاولا إبعاده، غير أنه كان يشعر بألم شديد، ما جعلهما يطالبان "سالم" العامل المشرف على الورشة من أجل الاتصال بالإسعاف ومصالح الأمن.

وبحسب شهادات الشاهدين، فإن "سالم" منعهم من الاتصال بأي جهة، قبل الاتصال بالطبيب، هذا الأخير الذي حضر إلى عين المكان، وأشرف شخصيا على إخراج عبد المنعم من الحفرة بمساعدة جميع العمال، عبر استعمال الحبال و غطاء صوفي "كاشا"، إلى أن تم وضع عبد المنعم فوق الأرض، وبعد ذلك قام العمال بحمله إلى أن بلغوا به باب الورشة حيث الكشك الخاص بحارس الورشة ،وبعد ذلك حضرت سيارة الإسعاف وحملت العامل المصاب إلى مستعجلات مستشفى ابن طفيل.

وتضيف شهادة الشاهدين أن الطبيب صاحب الورشة، تحدث إلى العديد من العاملين بمستعجلات ابن طفيل، وتم فحص المصاب بواسطة جهاز السكانير، وبعدما تأكد أنه غير مصاب على مستوى الرأس، انصرف الطبيب لحال سبيله، وترك المصاب داخل قسم المستعجلات برفقة مجموعة من العمال. قبل أن تحضر والدته وتحتج على الإهمال الذي تعرض له ابنها، مما جعل الطبيب صاحب الورشة يبعث بسيارة إسعاف خاصة والتي نقلت المصاب إلى المصحة الخاصة التي تعود ملكيتها لنفس الطبيب.

وإلى ذلك، فقد نفى الطبيب نفيا قاطعا وجود أية علاقة شغل بينه وبين العامل المصاب في ورشته، مؤكدا أن شخصا آخر هو صاحب المقاولة التي تشرف على عملية البناء الجارية في ورشته، وأنه هو من تربطه علاقة العمل بجميع العمال الموجودين بالورشة.

من جهة أخرى، فإن العامم المصاب، لازال منذ أزيد من 40 يوما داخل المصحة الطبية السالف ذكرها، حيث أجريت له سبعة عمليات جراحية، إذ أصيب بكسور على مستوى الساق والحوض، إضافة إلى عمليات أخرى على مستوى المتانة، قبل أن تجرى له عملية أخرى أزيلت خلالها القضبان الحديدية من على الحوض.

من جهة أخرى، فقد سبق لوالدة الضحية أن اتهمت في تصريحات سابقة لـ"الأخبار" الطبيب صاحب الورشة بعدم التبليغ عن حادثة الشغل، ونقل المصاب إلى المستشفى دون علم مصالح الأمن، ما جعل الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، تتقدم بشكاية إلى الوكيل العام، طالبته من خلالها بفتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث، والأسباب التي جعلت الطبيب يرفض تبليغ مصالح الأمن عن حادثة الشغل، ونقل المصاب في ظروف غامضة إلى مستشفى ابن طفيل ،ومنه إلى المصحة الطبية الخاصة التي تعود ملكيتها لنفس الطبيب.

وإلى ذلك، وفي الوقت الذي أجرت الشرطة القضائية أبحاثها الأولية في الملف المحال عليها من قبل الوكيل العام، أحالته الأخيرة (سهوا) على وكيل الملك، قبل أن ينبهها الأخير، وتحيله على الوكيل العام، غير أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف أرجعت الملف إلى الضابطة القضائية من أجل الاستماع إلى إفادات