تطورات مثيرة يعرفها ملف عون السلطة التي قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لفاس، متابعته في حالة اعتقال، وتحديد الجلسة الأولى للنظر في الملف ليوم 29 فبراير الجاري. النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق آخر مرتبط بتصريحات المشتكي والتي قال فيها إنه تعرض للضغط من أجل تحرير تنازل لفائدة الشيخ الحضري الذي يشتغل في الملحقة الإدارية الرياض بمنطقة سايس والذي تم توقيفه في حالة تلبس يوم 19 فبراير الجاري بالقرب من منزله.

المصادر قالت لـ"كشـ24" إن عناصر الشرطة القضائية المكلفة بالتحقيق في هذا الملف بمعية عناصر الشرطة العلمية قد انتقلت  اليوم الخميس، 22 فبراير الجاري، إلى مقر الملحقة لمعاينة كاميرات المراقبة والسجلات التي وثق بها التنازل، قبل مباشرة إجراءات الاستماع إلى كل الأطراف المعنية في هذه القضية.

وتبعا للمصادر، فإن الطرف المشتكي قال إنه تعرض ليلة توقيف عون السلطة لضغوط من أجل التوقيع على التنازل لفائدته. وتمت مرافقته في الليلة ذاتها إلى مقر الملحقة، حيث وقع على التنازل ليلا وتحمل الوثيقة تاريخ 20 فبراير الجاري. المصادر أوردت أن معاينة كاميرات المراقبة وسجلات تصحيح الإمضاءات والاستماع إلى كل الأطراف التي ذكرت في هذا الملف الغريب من شأنه أن يقدم صورة واضحة ستمكن النيابة العامة من ترتيب الجزاءات القانونية.

يذكر أن الطرف المتضرر قد لجأ إلى الخط الأخضر من أجل التبليغ عن تعرضه لابتزاز من قبل عون السلطة، مقابل السماح له بتثبيت لوحة إشهار لمركز  يقدم دروس دعم. ونسقت النيابة العامة مع الشرطة القضائية متابعة هذا الملف الذي انتهى بتوقيف الشيخ الحضري في حالة تلبس من أمام منزله.