توجه مجموعة من المواطنين من ساكنة جماعة أحد راس العين بإقليم الرحامنة، بمراسلة الى وزير الداخلية للتعبير عن رفضهم واستنكارهم لمختلف الافعال والسلوكات التي ينهجها القائد اتجاه المواطنين.وحسب ما جاء في المراسلة المرفوقة بعريضة توقيعات المتضررين، فإن آخر هذه السلوكات هي الشكاية التي تقدم بها امام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببنجرير، والتي يزعم من خلالها تعرضه للعنف من طرف أحد المواطنين، وإدلاءه بشهادة طبية وصفتها المراسلة بالمزورة، والتي تتضمن عجزا تصل مدته الى 15 يوما، علما ان رجل السلطة المعني، يمارس مهامه بشكل مستمر بمركز القيادة منذ التاريخ المضمن في الشهادة الطبية، والى غاية يومه، بل وقام بعدة اجتماعات مع أعوان السلطة.وأضافت المراسلة، ان رجل السلطة المعني، صار يتقدم بشكايات وصفت بالصورية والكيدية تجاه كل مواطن يطالب بحقه طبقا للقانون، وهو ما جعل الموقعين على العرضية يعبرون عن رفضهم واحتجاجهم على الامر، معتبرين مراسلتهم بديلا مؤقتا عن الاحتجاج الفعلي عن طريق النزول للشارع، وذلك لايمانهم بضرورة احترام الاجراءات الاحترازية والوقائية، التي تنهجها الدولة لمكافحة جائحة كورونا.وهدد المتضررون بالنزول الى الشارع وخوض مختلف الاشكال الاحتجاجية لمواجهة ما أسموه بالشطط في استعمال السلطة، والتعنث والظلم الممنهج الذي يرتكبه رجل السلطة المعني تجاه كافة كافة المواطنين.ويشار ان الساكنة سبق لها ان خاضت احتجاجات مكتثفة منذ سنتين، ردا على ما أسمتها بتجاوزات القائد الغير قانونية في حق المواطنين، وتلتمس حاليا حفظ الشكاية التي وصفتها بالكيدية، والتي تقدم بها القائد، ووقف كل السلوكات والافعال العدائية تجاه المواطنين، وفتح تحقيق بشأنها.