مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية، عدد الخميس 04 مارس، من يومية "المساء"، التي أفادت بأن مقطع فيديو لفاعلة جمعوية بفاس نشر مؤخرا، على مواقع التواصل الإجتماعي، قبل موازين قضية الطفلة التي كانت قد اتهمت جدتها بتعنيفها، عمها بافتضاض بكارتها، كما ادعت تعرضها، لاعتداء جنسي من طرف ابن الجيران، هذا في الوقت الذي تواصل المصالح الأمنية المختصة تحقيقها في موضوع هذا الفيديو، على اعتبار أنه يحمل معطيات مثيرة ادعت مكن خلالها صاحبته أن كل الإدعاءات التي جاءت على لسان الطفلة الضحية غير صحيحة، معتبرة أن مغتضبها الحقيقي ليس سوى ابن زوجة أبيها، على حد تصريحها.وأشارت الفاعلة الجمعوية ذاتها إلى أنها كانت تبنت في أول الامر ملف هذه الطفلة، قبل ان تكتشف من خلال ترددها عليها بمكان سكناها مع زوجة الأب، وجود مغالطات، متهمة زوجة الأب بإخفائها عنها من أجل إبعاد الشبهة عن ابنها الذي كان يعيش معها إلى جانب الضحية، والذي يرجح أنه مغتصب الضحية الحقيقي، على حد قول المعنية بالامر، مشيرة إلى أنها تراجعت بسبب ذلك عن مؤازرة الضحية، مضيفة أنها كانت قد تعرضت للتهديد من أجل رفع يدها عن القضية، على حد تعبير المعنية بالامر، تضيف "المساء".وقالت "المساء" في مقال آخر، أن العقوبات التي أصدرتها محكمة جرائم الاموال، أمس الثلاثاء في ملف برلماني البام ورئيس الجماعة الحضرية لمدينة الجديدة عبد الحكيم سجدة، ومن معه، في قضية فساد، تتعلق بصفقات عمومية، بلغت 36 سنة، سجنا نافذا، إذ قضت المحكمة بـ9 سنوات سجنا نافذا في حق عضو مجلس النواب عن حزب الأصالة والمعاصرة، مع غرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، كما قضت بـ8 سنوات سجنا نافذا في حق مقاول معروف متابع في الملف نفسه، وغرامة مالية قدرها 80 ألف درهم.كما تضمن الحكم إدانة مسؤول عن مكتب للدراسات، متورط في القضية ذاتها، بـ6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وعلى السائق الخاص للرئيس بـ3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، فيما أدين المحاسب بـ4 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 120 ألف درهم وحكم على مهندس البلدية بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم.وحقق في الملف لمدة طويلة قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء، الذي أمر بإيداع مدير أكبر مكتب للدراسات سجن عكاشة للتحقيق معه في ما نسب إليه من جرائم تتعلق بتبديد المال العام والإرتشاء وإقصاء متنافسين، كما جرى توجيه تهم ثقيلة للبرلماني والمنسق الغقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بإقليم الجديدة، بصفته رئيسا سابقا للبلدية، ومهندسة جماعية والمدير العام لشركة "سانترال روتير"، نائلة صفقة إصلاح الطرق والأرصفة بالجديدة، ومحاسب تابع للشركة نفسها.وتبين أن مكتب الدراسات أنجز لفائدة بلدية الجديدة، في عهد الرئيس السابق، دراسات منها صفقتا طريقي مراكش وسيدي بوزيد بمليار سنتيم، وهو مكتب حصل على حصة الأسد من الدراسات على الصعيد الوطني، في مشاريع برامج التأهيل الحضري، وهو موضوع تحقيقات باشرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، إثر رصدها خروقات وتجاوزات في مشاريع التأهيل الحضري بالعديد من المدن، واتضح أن مكاتب دراسات سيطرت عليها بتواطؤ مع نافذين في الجماعات، مباشرة بعد تخصيص ميزانية ضخمة، تقدر بحوالي 174 مليارا.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن معدل تكاثر فيروس كورونا تراجع على الصعيد الوطني إلى 0.98، حيث كشف عبد الكريم مزيان بلفقيه، رئيس قسم الأمراض السارية بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الامراض بوزارة الصحة، أن هذا المعدل في مستويات مطمئنة، وأنه ظل للأسبوع الـ15 على التوالي دون معدل 1.وأضاف بلفقيه في تقديمه للحصيلة نصف الشهرية الخاصة بتطور الوضعية الوبائية المرتبطة بكورونا ببلادنا، أن إجمالي حالات الإصابة بلغ، منذ بداية الجائحة وإلى حدود 2 مارس الجاري، 483 ألفا و766، بمعدل إصابة تراكمي بلغ 1330.8 لكل 100 ألف نسمة.وأبرز المسؤول ذاته، أن عدد الوفيات شهد انخفاضا ب10,4 على الصعيد الوطني، ليبلغ 8630، أي بمعدل فتك تناهز نسبته 1,8 بالمائة، في مقابل 2,2 بالمائة المسجلة على الصعيد الدولي، وهو ما جعل المغرب يحتل المركز الـ37 عالميا والثالث إفريقيا من حيث عدد الوفيات. فيما أشار مزيان بلفقيه إلى أن معدل الشفاء بلغ حوالي 97 بالمائة، بمجموع 469 ألف و345 شخص.ولفت إلى أن الأرقام المرتبطة بالوضعية الوبائية في تحسن مستمر وأن الجائحة متحكم فيها اليوم، مسجلا في الوقت نفسه أنه يجب مواصلة الحذر والحرص على احترام الإجراءات الاحترازية التي مكنتنا من التحكم في الجائحة.وللأسبوع الـ15 على التوالي، يضيف بلفقيه، واصل عدد الحالات الإيجابية الانخفاض بـ6 بالمائة، ويهم هذا الانخفاض ست جهات بالمملكة، ويتعلق الأمر بكل من الرباط-سلا-القنيطرة (ناقص 28 بالمائة) والعيون-الساقية الحمراء (ناقص 33 بالمائة)، وكلميم-واد نون (ناقص 38 بالمائة)، وسوس-ماسة (ناقص 31 بالمائة)، ودرعة تافيلالت (ناقص 28,6 بالمائة)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (ناقص 17 بالمائة).وفي خبر آخر، ذكرت اليومية ذاتها، أن دورية مشتركة لوزارة الداخلية ووزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، موجهة إلى ولاة وعمال العمالات و الأقاليم ورؤساء مجالس الجماعات الترابية والمحاسبين العموميين التابعين للخزينة العامة للمملكة، دعت إلى رقمنة عمليات شساعة مداخيل الجماعات الترابية بصفة تدريجية اعتمادا على التدبير المندمج للمداخيل الخاصة بها، مؤكدة أن هذه المنظومة ستمكن شسيعي مداخيل الجماعات زمجموعاتها عند استيفائهم للمداخيل من استخراج وصول وتصاريح الدفع بطريقة الكترونية.وأضافت الدورية ذاتها، أنه تطبيقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل فإنه يمكن للمرتفقين أداء واجباتهم المالية لدى شساعة المداخيل للجماعات، إما عن طريق الأداء النقدي و تسليم شيكات بنكية أو أي وسيلة أداء أخرى مقابل حصولهم على سند يثبت هذا الاداء.وقالت الدورية ذاتها إنه وتبعا لذلك يتعين على شسيع المداخيل المعني أو من ينوب عنه، عند كل أداء التأكد من الوثائق الضرورية ومن ثم إدخال المعطيات على مستوى منظومة التدبير المندمج للمداخيل وذلك لتمكين المنظومة من حصر المبلغ الواجب دفعه. وقد فصلت الدورية ذاتها في طريقة التعامل مع هذه المنظومة بناء على طريقة الدفع التي قد تكون نقدا أو بواسطة شيك أو اعتمادا على بطاقة بنكية.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، ان الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بمكناس أصدرت حكمها في حق مرتكب مجزرة في حق ثلاثة أفراد من أسرته، وادانته بعقوبة الإعدام بعد سلسلة من الجلسات التي دامت اكثر من سنتين.وكانت هذه القضية قد تفجرت بعدما قام المتهم بتصفية شقيقته وهي سيدة في عقدها الخامس، إلى جانب ابنها بالتبني في عقده الثاني، وأجهز كذلك على والدته التي توجد في عقدها السابع، قبل أن يختفي بعد ذلك عن الأنظار دون ان يترك أي دليل أو أثر لجريمته المروعة، وهو ما حير المحققين.وكانت عملية اكتشاف جثث الضحايا، قد تمت من طرف أحد جيران الضحايا بحي الوحدة بسيدي بوزكري بسبب الروائح الكريهة المنبعثة من منزلهم، وهو الأمر الذي تسبب في إعلان حالة استنفار، حيث انتقلت على الفور إلى عين المكان عناصر من الشرطة العلمية والتقنية والسلطة المحلية وغيرهم، وتم فتح تحقيق عاجل في الموضوع، تم على إثره القيام بمسح دقيق لمسرح الجريمة، في محاولة للعثور على أي دليل من شأنه أن يساعد المحققين في حل لغز هذه الجريمة الغامضة.وإلى يومية "بيان اليوم" التي كتبت أن الأساتذة المتعاقدون اختاروا أن يراهنوا على “التصعيد” من أجل الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، حيث دخل آلاف الأساتذة في إضراب وطني عن العمل يوم أمس الأربعاء ويوم غد الخميس.كما يستعد الأساتذة المتعاقدون لإنزال وطني إنذاري لمدة يومين بالرباط، وذلك تزامنا مع العطلة الربيعية المرتقبة خلال مارس الجاري، إذ أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين عبر مجلسها الوطني برنامجا تصعيديا جديدا.في هذا السياق، قال ربيع الكرعي، عضو لجنة الإعلام الوطنية لتنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إن “المحطة النضالية لـ3 و4 مارس هي امتداد للبرنامج النضالي الذي يخوضه الأساتذة منذ 3 سنوات، واليوم دعت التنسيقية إلى إضراب وطني ليومين مصحوب بوقفات احتجاجية محلية أو جهوية حسب خصوصية كل جهة”.وأضاف الكرعي في تصريح لـ”بيان اليوم” أن الوزارة الوصية لم تستجب لأي من مطالب الفئة المعنية، بالرغم من كل سنوات النضال التي راكمتها التنسيقية، بل اكتفت بالتسويف ومحاولة تضليل الرأي العام برفع والترويج لشعارات القطع مع التعاقد منذ 2019″. مشددا على أن المطلب الأساسي للأساتذة هو الإدماج في الوظيفة العمومية دون قيد أو شرط، “بعيدا عن المسميات التي تصب جميعها في التعاقد”، وفق تعبيره.وفي حيز آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أن ائتلاف اليوسفية للتنمية وصف الإنارة العمومية بمقاطعة اليوسفية بالرباط بالكارثية والمتهالكة، حيث تعرف العديد من المناطق انقطاع متكرر في الكهرباء وصيانة ضعيفة ناجمة عن ضعف مهول في الإمكانات اللوجيستيكية للتدخل ونقص في الموارد البشرية المختصة.وحمل ائتلاف اليوسفية للتنمية في بلاغ له” المسؤولية لرئيس مجلس مقاطعة اليوسفية و عمدة مدينة الرباط حول الاستهتار بمرفق حيوي يعيش أعطاب متكررة وفي غياب تحديث الإنارة العمومية بهذه الأحياء المكتظة فضلا على كون الأعمدة الجديدة التي تم إرساءها على مستوى شارع كندافة وشوارع أخرى بدورها بها إنارة ضعيفة جدا شبيهة بإضاءة الشموع .”ونبه ائتلاف اليوسفية” المجلس الجماعي بالرباط ومجلس مقاطعة اليوسفية إلى الخطورة التي يحملها الانقطاع المتكرر ومساهمته في توفير ظروف ارتكاب الجريمة و الكريساج والتي تجسدت في أحداث سابقة نجم عنها ارتكاب جريمة قتل وجرائم كريساج خلال انقطاع الإنارة العمومية على حي بأكمله دون سابق إنذار ودون أي اعتذار “..كما طالب ائتلاف اليوسفية للتنمية من والي جهة الرباط سلا القنيطرة التدخل والانفتاح على مكونات المجتمع المدني من أجل بسط العديد من المشاكل التي تعانيها مناطق وساكنة مقاطعة اليوسفية خاصة بأحياء المعاضيد والفرح وحي أبي رقراق و اليوسفية والتي تحتاج التعامل معها بالجدية المطلوبة خاصة أمام ضعف أداء المجالس المنتخبة .