كشفت مصادر مطلعة، للصحيفة الإلكترونية "كشـ24"، أن مصالح الدرك الملكي، التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، قامت بإعفاء الدركي، الذي خضع للتحقيق الأولي، من طرف عناصر المركز القضائي بسرية برشيد، من مهامه وتجريده من الصفة الضبطية، في إنتظار إتخاذ المتعين في حقه، بعد عرضه على القضاء، لدى المحكمة الإبتدائية ببرشيد، للنظر في الأفعال المنسوبة إليه.

وبحسب المصادر نفسها، فإن قرار إعفاء الدركي، الذي كان يشتغل بالمركز الترابي بوسكورة، يأتي نتيجة قدومه إلى منطقة الشراݣي، التابعة نفوذيا لعمالة إقليم برشيد، في الساعات الأولى، من صباح يوم أمس الخميس، 22 فبراير الجاري، وتمت محاصرته من طرف ساكنة الدوار بحجية السرقة، ليتبين للمحققين بالمركز القضائي سرية برشيد، أثناء مختلف مراحل التحقيق الأولي، مع المعني بالأمر، أنه إرتكب خطأ جسيما، حينما قدم إلى هذه المنطقة، التي تقع خارج المجال الجغرافي، الذي يشتغل فيه، بغرض إقتناء المخدرات الصلبة والقوية، ذات التأثير المرتفع، وهو ما وقفت عليه فرقة من المحققين، كانت مكلفة بعملية التحقيق الأولي، بقيادة قائد سرية برشيد ومساعده الأول، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية سطات.

وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي حد السوالم، قد جندت دورية دركية، فور توصل مصالحها بمكالمة هاتفية، في الساعات الأولى، من يوم أمس الخميس، من طرف ساكنة دوار الشراݣي، جماعة وقيادة الساحل أولاد أحريز، عمالة إقليم برشيد، مفادها أن شخصين غريبين عن المنطقة، تم ضبطهما وسط الدوار بحجية السرقة، على إثرها توجهت عناصر الدورية، على وجه السرعة، صوب الدوار بالتحديد، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين في شأن القضية، وفور وصول عناصر الدرك الملكي، إلى عين المكان، وجدوا عددا من الناس متجمهرين هنالك، ويوجد وسطهم المعنيان بالأمر، المشتبه فيهما في قضية السرقة.

عناصر الدرك الملكي نفسها، إستفسرت أحد المعنيين بالأمر، لتتفاجأ بعد ذلك أنه دركي، يشتغل بالمركز الترابي بوسكورة، حينها تم إقتيادهما ومجموعة من المواطنين، من ساكنة الدوار السالف الذكر، صوب مقر المركز الترابي، قصد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، المعمول بها في مثل هذه الحالات، حيث تم ربط الإتصال بقائد سرية برشيد، وإخبار النيابة العامة المختصة، لدى المحكمة الإبتدائية ببرشيد وإستئنافية سطات، التي أصدرت تعليماتها بفتح تحقيق في ظروف وملابسات هذه القضية.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه بعد إنتهاء التحقيق، وفور علم مصالح القيادة العليا بمضمونه، أمرت بإعفاء الدركي من مهامه، وتجريده من الصفة الضبطية، وفقا لمصادر الجريدة، في إنتظار عرضه في حالة سراح رفقة آخرين، على أنظار النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية سطات، للنظر في صك الإتهامات الموجهة إليهم، والقيام بالمتطلب واتخاذ المتعين في شأنهم.