قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس متابعة أحد عناصر الشرطة المتابعين في قضية التلاعب بصيانة سيارات الشرطة وأذونات تزويدها بالوقود، في حالة اعتقال.وتمت إحالته على السجن المحلي بوركايز، بينما تمت متابعة شرطيين آخرين في حالة سراح، في انتظار مواصلة التحقيق التفصيلي معهم بتهم لها علاقة بتبديد المال العام والارتشاء، في جلسة محددة لتاريخ 20 دجنبر الجاري.وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت يوم أمس الأربعاء، ثلاثة موظفي شرطة يعملون بمصلحة تدبير حضيرة السيارات بولاية أمن فاس، وهم ضابطي أمن ومقدم شرطة تم عزله مؤخرا من أسلاك الشرطة، على أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم في شبهة الارتشاء وتبديد أموال عمومية من خلال التلاعب في مصاريف صيانة سيارات الأمن الوطني وأذونات تزويدها بالوقود.وتم إخضاع الموظفين المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي بعدما تم ضبط صاحب محل للميكانيك بمدينة فاس، يشتبه في تورطه في التلاعب في عمليات الصيانة الدورية التي تخضع لها سيارات الأمن الوطني، والغش في عملية استبدال قطع الغيار الخاص بها.وأظهرت الأبحاث المنجزة، يقول بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، وجود شبهة تواطؤ موظفي الشرطة مع صاحب محل الميكانيك، مقابل حصولهم على مزايا ومبالغ مالية على سبيل الرشوة، فضلا عن ضلوع واحد منهم في تبديد أذونات التزود بالوقود الخاصة بسيارات الشرطة.