مجتمع

تطبيق شراء الأدوية بأسعارها الجديدة إبتدءا من الاثنين المقبل


كشـ24 نشر في: 4 يونيو 2014

تطبيق شراء الأدوية بأسعارها الجديدة إبتدءا من الاثنين المقبل
 
ينطلق، يوم الاثنين، 9 يونيو الجاري، تطبيق شراء الأدوية بأسعارها الجديدة، كما هو مبين في لائحة الأدوية التي تم مراجعة أثمانها، الصادرة في الجريدة الرسمية، في 8 أبريل الماضي.
 
جاء ذلك، بعد إعادة ترقيم اللاصقات المبينة لأسعار علب الأدوية، طيلة الفترة الفاصلة بين صدور القانون ومرحلة الإعداد للتطبيق الفعليلأزيد من 60 مليون علبة دواء بالمغرب.
 
ويتوافق الدخول الفعلي للنص القانوني مع تطبيق المرسوم الوزاري رقم 14.787، الصادر في الجريدة الرسمية، القاضي بمراجعة أسعارالبيع للعموم للأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية المسوقة بالمغرب.
 
وابتداء من يوم الاثنين المقبل، ستحمل علب الأدوية المعنية بمراجعة الأسعار عبارة PPV، أي الثمن العمومي للبيع، عوضا عن عبارة PPM، التي تعني الثمن العمومي المعروض للسوق.
 
وتحدث حسن عاطش، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة في المغرب، في تصريح لـ"كِشـ24”، عن وجود مخاوف من حدوث ارتباك في صرف الأدوية للمواطنين، يوم الاثنين 9 يونيو، بسبب صعوبة تزود الصيدليات من الموزعين بجميع الأدوية التي يطلبها المواطنون، بسبب ما تتطلبه عملية التزود من إجراءات وفترة زمنية.
 
ويستدعي هذا الأمر من مختلف المسؤولين اتخاذ تدابير لتوفير الأدوية في الصيدليات يوم الجمعة المقبل، لتفادي حدوث أي مشكلة داخل الصيدليات، تزامنا مع طلب المواطنين على أدوية معينة، لا تتوفر في الصيدليات بأثمانها المراجعة.
 
وتتعلق لائحة الأدوية المعنية بمراجعة أثمانها بألف و578 دواء، 320 منها وقعت مراجعة أثمانهاسنة 2013، فيما تضم اللائحة الجديدةألفا و258 دواء، تخص 989 تخصصا طبيا.
 
وتراوحت نسبة التخفيض بين 20 إلى 80 في المائة من أثمانها القديمة، بالنسبة إلى 656 نوعا منتوجا دوائيا.
 
ومن أكثر الأدوية المعنية بخفض الأسعار، ضمن اللائحة الجديدة، تلك الموجهة لعلاج أمراض القلب، إذ انتقل سعرها بين 50 إلى 78 في المائة من أثمنتها القديمة، مثل دواء “أملوديبين”، من نوع الحبوب فئة 10 ميليغرامات، الذي انتقل سعره من 139 إلى 29.70 درهما، وهو الأكثر استعمالا لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم.
 
أما في أدوية الأمراض الاستقلابية، فانتقل سعر دواء “زوكور”فئة 40 ميليغراما، الخاص بمرضى الكوليسترول، من 467 إلى 232 درهما.
 
كما تضم اللائحة الجديدة أدوية علاج السكري، مثل “أماريل”فئة 4 ميلغرام، الذي انتقل سعره من 180 إلى 84 درهما.
 
وكذلك الأدوية المضادة للتعفنات، ومنها “أوفلاكساسين”فئة 200 ميليغرام لعلاج التعفنات البكتيرية، إذ انتقل سعره من 208 إلى 109 دراهم، أما “أموكسيل”، فانتقل من 51.40إلى 34.60 درهما، وتحول سعر دواء “أوكمونتان”، الموجه للأطفال،فئة 500 ميليغرام، من 112.20 إلى 28.79 درهما.
 
وحظيت بعض أدوية الأورام السرطانية بانخفاض تتراوح نسبتهبين 50 إلى 72 في المائة من أسعارها القديمة، إذ انتقل دواء “طيمودال”فئة 250 ميليغراما، لمكافحة الأورام السرطانية في الجهاز العصبي،من 14.800 إلى 6168 درهما.
 
كما انتقل دواء “ايكامطان”، حقن من فئة 4 ميليغراما، من 12 ألفا و819 إلى 7 آلاف و217 درهما، والأمر ذاته بالنسبة إلى دواء “طاكسول”، محلول فئة 6 ميليغرامات، لعلاج سرطان الثدي وسرطان المبيضين، والرئة.
 
وتعتبر الأدوية المخفضة الأقل سعرا من تلك المسوقة في الدول المجاورة، مثل تونس وفرنسا، أما بالنسبة إلى الأدوية، التي ستدخل حديثا إلى المغرب، فسيجري احتساب ثمنها بأدنى الأسعار المعتمدة في دول مقارنة بالمغرب.

تطبيق شراء الأدوية بأسعارها الجديدة إبتدءا من الاثنين المقبل
 
ينطلق، يوم الاثنين، 9 يونيو الجاري، تطبيق شراء الأدوية بأسعارها الجديدة، كما هو مبين في لائحة الأدوية التي تم مراجعة أثمانها، الصادرة في الجريدة الرسمية، في 8 أبريل الماضي.
 
جاء ذلك، بعد إعادة ترقيم اللاصقات المبينة لأسعار علب الأدوية، طيلة الفترة الفاصلة بين صدور القانون ومرحلة الإعداد للتطبيق الفعليلأزيد من 60 مليون علبة دواء بالمغرب.
 
ويتوافق الدخول الفعلي للنص القانوني مع تطبيق المرسوم الوزاري رقم 14.787، الصادر في الجريدة الرسمية، القاضي بمراجعة أسعارالبيع للعموم للأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية المسوقة بالمغرب.
 
وابتداء من يوم الاثنين المقبل، ستحمل علب الأدوية المعنية بمراجعة الأسعار عبارة PPV، أي الثمن العمومي للبيع، عوضا عن عبارة PPM، التي تعني الثمن العمومي المعروض للسوق.
 
وتحدث حسن عاطش، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة في المغرب، في تصريح لـ"كِشـ24”، عن وجود مخاوف من حدوث ارتباك في صرف الأدوية للمواطنين، يوم الاثنين 9 يونيو، بسبب صعوبة تزود الصيدليات من الموزعين بجميع الأدوية التي يطلبها المواطنون، بسبب ما تتطلبه عملية التزود من إجراءات وفترة زمنية.
 
ويستدعي هذا الأمر من مختلف المسؤولين اتخاذ تدابير لتوفير الأدوية في الصيدليات يوم الجمعة المقبل، لتفادي حدوث أي مشكلة داخل الصيدليات، تزامنا مع طلب المواطنين على أدوية معينة، لا تتوفر في الصيدليات بأثمانها المراجعة.
 
وتتعلق لائحة الأدوية المعنية بمراجعة أثمانها بألف و578 دواء، 320 منها وقعت مراجعة أثمانهاسنة 2013، فيما تضم اللائحة الجديدةألفا و258 دواء، تخص 989 تخصصا طبيا.
 
وتراوحت نسبة التخفيض بين 20 إلى 80 في المائة من أثمانها القديمة، بالنسبة إلى 656 نوعا منتوجا دوائيا.
 
ومن أكثر الأدوية المعنية بخفض الأسعار، ضمن اللائحة الجديدة، تلك الموجهة لعلاج أمراض القلب، إذ انتقل سعرها بين 50 إلى 78 في المائة من أثمنتها القديمة، مثل دواء “أملوديبين”، من نوع الحبوب فئة 10 ميليغرامات، الذي انتقل سعره من 139 إلى 29.70 درهما، وهو الأكثر استعمالا لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم.
 
أما في أدوية الأمراض الاستقلابية، فانتقل سعر دواء “زوكور”فئة 40 ميليغراما، الخاص بمرضى الكوليسترول، من 467 إلى 232 درهما.
 
كما تضم اللائحة الجديدة أدوية علاج السكري، مثل “أماريل”فئة 4 ميلغرام، الذي انتقل سعره من 180 إلى 84 درهما.
 
وكذلك الأدوية المضادة للتعفنات، ومنها “أوفلاكساسين”فئة 200 ميليغرام لعلاج التعفنات البكتيرية، إذ انتقل سعره من 208 إلى 109 دراهم، أما “أموكسيل”، فانتقل من 51.40إلى 34.60 درهما، وتحول سعر دواء “أوكمونتان”، الموجه للأطفال،فئة 500 ميليغرام، من 112.20 إلى 28.79 درهما.
 
وحظيت بعض أدوية الأورام السرطانية بانخفاض تتراوح نسبتهبين 50 إلى 72 في المائة من أسعارها القديمة، إذ انتقل دواء “طيمودال”فئة 250 ميليغراما، لمكافحة الأورام السرطانية في الجهاز العصبي،من 14.800 إلى 6168 درهما.
 
كما انتقل دواء “ايكامطان”، حقن من فئة 4 ميليغراما، من 12 ألفا و819 إلى 7 آلاف و217 درهما، والأمر ذاته بالنسبة إلى دواء “طاكسول”، محلول فئة 6 ميليغرامات، لعلاج سرطان الثدي وسرطان المبيضين، والرئة.
 
وتعتبر الأدوية المخفضة الأقل سعرا من تلك المسوقة في الدول المجاورة، مثل تونس وفرنسا، أما بالنسبة إلى الأدوية، التي ستدخل حديثا إلى المغرب، فسيجري احتساب ثمنها بأدنى الأسعار المعتمدة في دول مقارنة بالمغرب.


ملصقات


اقرأ أيضاً
نزيل يقتل زميله بقسم الأمراض النفسية بالصويرة
اهتز المستشفى الإقليمي محمد بن عبد الله بالصويرة، أخيرا، على وقع جريمة قتل جرت أطوارها بقسم الأمراض العقلية والنفسية ذهب ضحيتها مريض لقي مصرعه على يد نزيل آخر. ويتعلق الامر بنزيل يعاني اضطرابات نفسية وكان يتلقى علاجه بالمستشفى الإقليمي، ورغم سلوكه العدواني لم يتم عزله عن بقية المرضى إلى أن تسبب في مقتل نزيل آخر، بعد أن انهال عليه ضربا وصدم رأسه مع الحائط. ووفق ما نقلته يومية "الصباح" عن مصادرها فإن المعتدي كان حديث العهد بالمستشفى، إذ تم العثور عليه بأحد أزقة المدينة، واقتادته دورية أمنية إلى قسم المستعجلات بتوجيه من السلطات المحلية، لتتم إحالته مباشرة على قسم الأمراض العقلية والنفسية وسط مجموعة من النزلاء، دون إخضاعه لإجراءات العزل، ولم تمض سوى ساعة حتى ارتكب جريمته. وزادت المصادر أن الضحية عانى إصابات مختلفة ورضوضا وجروحا خطيرا، ليلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بها، في الوقت الذي استنفرت فيه الواقعة السلطات الأمنية والمحلية التي حضرت إلى مكان الحادث، حيث تم نقل الهالك إلى مستودع الأموات، وشل حركة المعتدي. وتابعت المصادر أن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة، من أجل الكشف عن ظروف وملابسات الحادث، وأيضا تحديد المسؤوليات وجوانب التقصير في مراقبة نزلاء قسم الأمراض العقلية والنفسية، وتوفير الحماية لهم، وعزل العدوانيين منهم، وهو الأمر الذي لم يتم اتخاذه بعين الاعتبار ما تسبب في العديد من الحوادث الخطيرة انتهت بجريمه القتل هاته.
مجتمع

الطريق الوطنية رقم 8.. شريان قاتل بين مراكش وشيشاوة
تشهد الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مدينتي مراكش وشيشاوة وضعا كارثيا يعرض حياة المئات من مستعمليها للخطر يوميًا، إذ تعاني إهمالا واضحا في البنية التحتية فضلا عن غياب إجراءات السلامة المرورية الأساسية، ما أدى إلى تكرار حوادث سير دامية أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا، بينهم أسر بأكملها. ووفق ما أفاد به مواطنون في اتصال بـ"كشـ24"، فإن هذا المحور الطرقي الذي يتقاسم استخدامه كافة أنواع المركبات، من شاحنات ثقيلة وحافلات نقل المسافرين إلى سيارات خفيفة ودراجات نارية، غير مجهز بصورة تضمن سلامة مستخدميه. فهو طريق ذو اتجاهين بدون فاصل أو حاجز أمان يفصل بين حركتي المرور، ما يزيد من مخاطر التصادمات المباشرة. وأكد المواطنون، أن الازدحام الشديد والضغط اليومي على هذا المحور الحيوي، خصوصا في ظل غياب بنية تحتية ملائمة لطريق بهذا الحجم، يؤدي إلى خلق وضع خطير على الطريق يهدد حياة المواطنين. ويطالب مهتمون بالشأن المحلي، الجهات المسؤولة وفي مقدمتها وزارة التجهيز والماء، ولاية جهة مراكش آسفي، والسلطات الترابية والإقليمية بإقليم شيشاوة، بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه المأساة المتكررة، وذلك من خلال العمل على "تثنية هذه الطريق وتحويلها إلى طريق سريع مزدوج، وفق معايير السلامة الطرقية الوطنية"، بشكل يضمن انسيابية الحركة المرورية والحفاظ على الأرواح.  
مجتمع

اعتقال مغاربة في مليلية المحتلة بتهمة انتحال صفة قاصرين
أوقفت الشرطة الإسبانية، مؤخرا، ثلاثة مواطنين مغاربة تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاما في مدينة مليلية المحتلة، بتهمة تزوير أعمارهم وتقديم أنفسهم على أنهم قاصرون غير مصحوبين بذويهم، بهدف الاستفادة من نظام الرعاية البديلة والتنقل بحرية داخل الأراضي الأوروبية. ووفقًا للقيادة العليا للشرطة، بدأ التحقيق في منتصف أبريل الماضي، عندما سُجِّل الشبان الثلاثة كـ"قاصرين غير مصحوبين بذويهم" في قواعد بيانات الخدمات الاجتماعية في مليلية. وصلوا بدون جوازات سفر أو بطاقات هوية، وادّعوا أنهم دون سن الثامنة عشرة ، مما استدعى على الفور تطبيق بروتوكولات الحماية: توفير السكن في مراكز خاصة، والمساعدة القانونية، والتعليم. لكن بعد أسابيع، توجهوا إلى مكتب اللجوء لتقديم طلب حماية دولية، وقدموا وثائق تثبت أنهم تجاوزوا سن الرشد. وبعد اكتشاف التناقض، بدأت وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق (UCRIF) تحقيقًا كشف عن تلاعب متعمد بتواريخ ميلادهم عند وصولهم. وكان هدف هؤلاء الشباب هو الاستفادة من نظام أكثر مرونةً وأمانًا للقاصرين للحصول على تصريح إقامة والتنقل لاحقًا داخل منطقة شنغن. وقد فعلوا ذلك من خلال التصريح شفهيًا بتاريخ ميلاد مزيف، ثم تقديم وثائق مغربية مُعدّلة للتظاهر بأنهم قاصرون. ويُتهم الموقوفون بتزوير وثيقة رسمية ، وهي جريمة مُصنفة في قانون العقوبات الإسباني، ويُعاقب عليها بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. وبعد عرضهم على محكمة التحقيق المختصة، ينتظرون اتخاذ الإجراءات الاحترازية ريثما يستكمل التحقيق.
مجتمع

اعتقال متهمين بإسبانيا بسبب استغلال مهاجرين مغاربة بعقود وهمية
تم القبض على أربعة أشخاص في جيبوثكوا (إقليم الباسك) بتهمة تسهيل الهجرة غير الشرعية واستغلال العمال الأجانب ، وخاصة المهاجرين المغاربة، حيث قاموا بمعالجة تصاريح العمل والإقامة غير القانونية لهم مقابل مبالغ مالية. وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" ، أوضحت الشرطة الوطنية أن المعتقلين كانوا جزءًا من "شبكة منظمة" سهلت الدخول والإقامة غير الشرعية في إسبانيا لمواطنين مغاربة من خلال عقود وهمية في بلدهم الأصلي من قبل شركتين للبناء، واحدة مقرها في بيزكايا والأخرى في جيبوثكوا. وتم استغلال عروض العمل للحصول على الإقامة وتصاريح العمل، ولكن المهاجرين لم يتم توظيفهم بعد ذلك في الشركات، بل أجبروا على العمل خارج الشركات في ظروف محفوفة بالمخاطر.وبدأ التحقيق في أكتوبر 2024، عندما تم اكتشاف مخالفات محتملة في العديد من طلبات القيد بالسجل البلدي، والتي كانت جميعها تحمل عنوان منزل في بلدة إيرون. وأكد الضباط أنه منذ نونبر 2019، تم تسجيل 19 شخصًا في هذا العنوان في إرون ، و16 آخرين في منازل في سان سيباستيان دون أن يكونوا مقيمين هناك. وتمكنت الشرطة الوطنية من تحديد هوية 19 شخصا في أماكن مختلفة بإسبانيا، والذين كانوا مسجلين في العقارات قيد التحقيق، واعترف 13 منهم بدفع أموال لأحد المعتقلين. وتمكن ما لا يقل عن 10 من المقيمين المسجلين من تسوية وضعهم في إسبانيا من خلال تصاريح الإقامة والعمل المرتبطة بعقود في بلدهم الأصلي تديرها شركتان للبناء.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة