أزمة جديدة تفجرت بين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وبين نادي قضاة المغرب، وفي تفاصيلها تصريحات  لوزير العدل أدلى بها تحت قبة البرلمان بجلسة 24 أكتوبر 2023، والتي قال فيها بالدارجة المغربية ما معناه بالفصحى: "الأحكام القضائية في المغرب قاسية، ومن يستحق سنة حبسا يُحكم عليه بخمس سنوات، ومن يستحق عشر سنوات يُحكم عليه بعشرين سنة".

"نادي قضاة المغرب" استغرب صدور مثل هذا التصريح الذي نعته بغير المسؤول عن وزير العدل الذي قال إنه يُفتَرض فيه الالتزام بأقصى قواعد المسؤولية المُطَوقةِ بواجب التحفظ واحترام باقي مؤسسات الدولة وسلطاتها، وفي مقدمتها السلطة القضائية.

وأكد على أن القضاء مستقلٌّ عن السلطة التنفيذية، وليس من اختصاص وزير العدل، كمسؤول حكومي، مراقبة وتقييم الأحكام القضائية الصادرة باسم جلالة الملك وطبقا لما يقضي به القانون، ولا حق له في ذلك، طالما أن القانون قد حدد طرق الطعن فيها على سبيل الحصر.

كما اعتبر أن في هذه التصريحات مساسٌ صريح وخطير بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله، كما أنها تشكل تطاولا على أحكامه ومقرراته.

وسجل أن هذه التصريحات من شأنها نسف كل المجهودات المبذولة لإرجاع الثقة في القضاء وأحكامه، لما تَنطوي عليه من اتهامات بإصدار أحكام قاسية، يَدحَضُها الواقع والإحصائيات المتوفرة لدى وزارة العدل نفسها، موردا بأن الأسباب الكامنة وراء الرغبة في سن قانون العقوبات البديلة تكذبها، وهي كثرة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، أي الأحكام غير القاسية، يقول النادي، في بيان له.