مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 05 أكتوبر، من يومية "المساء" التي أفادت بأن غرفة جرائم الأموال الإبتدائية تنظر يوم غد الثلاثاء، في ملف التصاميم المزورة الذي يتابع فيه 15 متهما من بينهم مهندسون ومقاولون، ومنعشون عقاريون وموظفون بجماعة فاس، وقسم التعمير بعمالات اخرى، وجماعات إضافة إلى الوكالة الحضرية.ويتابع المتهمون أمام جرائم الاموال من أجل الإشتباه في ارتكابهم جنايات تتعلق بـ"اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وإدارية والإرتشاء والغدر والمشاركة في اختلاس وتبديد اموال عامة والتزوير في محررات إدارية واستعمالها.وتفجر الملف بعد ان كشفت التحقيقات الاولية وجود تصاميم مزورة يتم تعديلها وتكون مخالفة للتصاميم الأولى الأصلية المصادق عليها، بعد عملية البناء التي تكون مخالفة للتصاميم الأصلية من أجل استعمالها في استكمال إجراءات التحفيظ.وتكرر الأمر بمنطقة حد السوالم بعد أن جرى توقيف عمليات بناء عدد من الإقامات والفيلات بعد أن تبين أنها مخالفة للتصاميم، إذ تبين أن التصميم الأصلي الذي تم بموجبه تسويق أحد المشاريع يضم طابقا أرضيا في سكن للفيلات، قبل أن تتحول غالبية البقع التي جرى تفويتها إلى نافذين وموظفين في إدارات عمومية، إلى بنايات سكنية من طوابق عديدة وعمد بعض أصحاب الفيلات إلى إضافة طوابق علوية، كبناء عشوائي غير مدرج في التصاميم بإيعاز من رجال سلطة.وفي خبر آخر، أوردت الجريدة نفسها، أن غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بالجرائم المالية  لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أرجأت محاكمة الرئيس الأسبق لجماعة "مزم صنهاجة" التابعة لإقليم قلعة السراغنة، المتابع في حالة سراح بجناية تبديد اموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، إلى غاية ثالث نونبر المقبل لإجراء المسطرة الغيابية في حق المتهم.وسبق أن تم توقيف رئيس مجلس جماعة مزم صنهاجة بدائرة الصهريج إقليم قلعة السراغنة، بقرار من ادارية بمراكش، بناء على الدعوى التي تقدمت بها السلطات الوصية إلى المحكمة الإدارية.وتم توقيف رئيس المجلس الجماعي مزم صنهاجة من طرف عامل الإقليم، شهر دجنبر المنصرم، على إثر الزيارة التي قامت بها لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية للجماعة المذكورة، والتي وقفت على مجموعة من الإختلالات التي شابت تدبير هذه الجماعة والتي تم تضمينها بتقرير رفع لوزير الداخلية.وحلت لجنة الداخلية بمقر الجماعة المذكورة، بناء على شكايات تقدم بها أعضاء بالمجلس الجماعي إلى كل من وزير الداخلية، والي جهة مراكش آسفي، وعامل إقليم قلعة السراغنة، في شأن مجموعة من الخروقات التي تعتري تسيير الجماعة، حيث وجهة الداخلية استفسارا لرئيس المجلس بخصوص الإتهامات والأفعال المنسوبة إليه، مما دفع بها إلى إيفاد لجنة من المفتشية العامة للتأكد من ادعاءات المشتكين، حيث تقرر توقيف الرئيس وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن مصالح الدرك الملكي بمنطقة واد امليل بضواحي تازة، استنفر أمس الاحد عناصرها فور توصلها بخبر تعرض طفل في العاشرة من عمره لإصابة بطلق ناري من بندقية صياد بدوار الواد بمنطقة اولاد أزباير، حيث حلت بمكان الحادث فرق من الدرك الملكي رفقة رئيس السرية، وتم فتح تحقيق عاجل في الموضوع من أجل معرفة تفاصيل هذه القضية.وتم نقل الضحية إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي ان باجة، إلا أنه نظرا لخطورة إصابته تم نقله إلى المستشفى الجامعي بفاس من أجل تلقي الإسعافات الضرورية ومحاولة إنقاذه من الموت.وتفيد المعطيات أن أسباب هذه الحادثة تعود بالأساس إلى تهور بعض الصيادين الذين حلوا بالمنطقة في وقت مبكر من اليوم نفسه، وشرعوا في إطلاق الرصاص على بعض الطرائد بالقرب من منازل المواطنين بالدوار المشار إليه، مشيرة إلى أن طلقة طائشة من بندقية أحد الصيادين فاجأت الضحية، الذي كان يلعب قرب منزله فأصابته إصابة خطيرة سقط على إثرها أرضا، وبدأ يتمرغ في دمائه ويصرخ من شدة الألم فيما تجمهر حوله كبعض المواطنين، وقام احدم بإخبار عون السلطة الذي أخبر بدورةه مسئوليه ومصالح الدرك الملكي.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن مهنيو النقل السياحي بالمغرب اتهموا بعض شركات التمويل بعدم الإنضباط لمقتضيات عقد البرنامج 2022-2020 لإنعاش قطاع السياحة وعدم التجاوب مع التوجيهات الملكية وقرارات لجنة اليقظة الصادرة في هذا الشأن للنهوض بالمقاولات المتضررة من جائحة كوفيد 19 والحفاظ على مناصب الشغل فيها.وذكر المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي ان الشركات المعنية مصرة على تنصيب نفسها فوق القانون وفوق الجميع بسعيها إلى فرض شروطها على أرض الواقع غير مبالية بأي شيء آخر سوى بمصالحها الضيقة في أنانية منقطعة النظير وانعدام تام لحس المسؤولية وروح الوطنية، مستنكرا ما وصفها بحجم التجاوزات والخروقات السافرة التي استهدفت مهنيي قطاع النقل السياحي بالمغرب من طرف إحدى شركات التمويل.وإلى يومية "بيان اليوم" التي ذكرت أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قدم إلى مجلس الأمن، نسخة مسبقة من تقريره السنوي حول الصحراء المغربية، والذي يغطي الفترة من فاتح شتنبر 2020 إلى 31 غشت 2021. ويقدم هذا التقرير في إطار مناقشة قضية الصحراء المغربية خلال شهر أكتوبر الجاري، واعتماد قرار بتمديد ولاية المينورسو، والتي أوصى غوتيريس بتمديدها لمدة سنة واحدة.ويتميز هذا التقرير بتسليط الضوء على الإنجازات الدبلوماسية للمملكة في الصحراء المغربية خلال العام الماضي.وفي هذا السياق، سلط الأمين العام للأمم المتحدة الضوء على الافتتاح التاريخي للقنصليات العامة من قبل 16 دولة في مدينتي العيون والداخلة.وأكد غوتيريس، أنه تحقيقا لهذه الغاية،فإن دول “البحرين وبوركينا فاسو وإسواتيني وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو وهايتي والأردن وليبيا وملاوي والسنغال وسيراليون وسورينام والإمارات العربية المتحدة وزامبيا أعلنت عزمها على تدشين أو افتتحت قنصليات عامة في الصحراء “. وتنضاف هذه التمثيليات الدبلوماسية إلى 10 قنصليات لدول إفريقية وعربية وكاريبية ودول أخرى، في مدينتي العيون والداخلة بإجمالي 26 قنصلية منذ دجنبر 2019، مما يدل على الاعتراف الدولي والدبلوماسي بمغربية الصحراء.كما تطرق الأمين العام للأمم المتحدة إلى الإعلان التاريخي للولايات المتحدة، في 10 دجنبر 2020، القاضي بالاعتراف بالسيادة الكاملة والتامة للمملكة المغربية على صحرائها.وفي الواقع، أشار غوتيريس بشكل خاص إلى أن “الولايات المتحدة قد اعترفت بالسيادة المغربية على كامل تراب الصحراء الغربية وجددت تأكيد دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي، باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لهذا النزاع “.كما ذكر بأن الولايات المتحدة كانت قد افتتحت في 20 دجنبر 2020 قنصلية افتراضية في الصحراء.بالإضافة إلى ذلك، شدد غوتيريس على التنمية الاقتصادية والبنية التحتية للصحراء المغربية، فضلا عن استمرار المغرب في تنفيذ استثمارات بالأقاليم الجنوبية.وفي الواقع، أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه “في 30 أبريل، أعلنت السلطات المغربية الفائز في طلب عروض بناء ميناء الداخلة الأطلسي وأن أشغال إنجاز هذا المشروع جارية”.وذكر بأن هذا الميناء الجديد، في المياه العميقة، يعد أحد أكبر المشاريع التي تم إطلاقها في المغرب على الإطلاق بميزانية قدرها 12.4 مليار درهم. وسيمكن إنجاز هذا المشروع من ضخ دينامية في النشاط الاقتصادي بالأقاليم الجنوبية.