ضبطت مصالح الدرك الملكي بالجماعات القروية بإقليم الناظور، مؤخرا، عشرات السيارات التي قام مالكوها باستعمال قنينات الغاز المنزلي كمصدر بديل لتزويد السيارات الخفيفة والنفعية بالغازوال والبنزين"، حيث تم تقديم المخالفين أمام العدالة وفرض غرامات عليهم بموجب مساطر قضائية.وتعرف هذه الممارسة الخطيرة انتشارا كبيرا وسط ممتهني النقل السري (الخطافة)، الذين يبتكرون بوسائل بدائية سيارات هجينة هايبرد، عبر استخدام غاز البوتان لتشغيل محركات السيارت واستغلالها بالخصوص بأنشطة النقل السري، فتتحول السيارة إلى قنبلة موقوتة تجوب الطرقات، وتعرض سلامة مستعمليها للخطر.ويستند الأعوان محررو المحاضر عند ضبطهم ومراقبتهم للسيارات التي تحمل محركا يعمل بغاز البوتان، إلى منشور صادر عن وزير الطاقة والمعادن في 1985، يمنع تشغيل المركبات بالغاز، كما تمنع أحكام مدونة السير، صراحة استخدام الغاز لتشغيل اي مركبة، والمتمثلة في تغيير خصائص مصدر الطاقة ونقل الحركة.ويترتب على إدخال تغيير على الخصائص التقنية للمركبة دون إخضاعها للمصادقة من جديد، تحرير محضر بالدائرة عند الامن الوطني من قبل حاملي الصفة الضبطية، وعند ضباط الشرطة القضائية للدرك الملكي الذين يتواجدون على راس كل دورية او مركز مراقبة، وفي كلا الحالتين يتم ايقاف المركبة بعد ربط الاتصال بالنيابة العامة والاستماع للسائق، ثم ايداعها بالمحجز الى حين تسوبة وضعيتها القانونية بعزل محرك الغاز ولا يسمح بإعادة استخدامها، إلا بعد جعلها مطابقة لأحكام القانون.وتندرج هذه العمليات الأمنية الرامية إلى "زجر الاستعمال غير المشروع لقنينات غاز البوتان كمصدر لتحريك السيارات في إطار تنزيل الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، في شقها المتعلق بضمان احترام المعايير والمواصفات الدولية ذات الصلة بأمن المركبات، لاسيما تلك المتعلقة باعتماد مصادر الطاقة والشروط التقنية المصادق عليها".يذكر أنه سبق للمديرية العامة للأمن الوطني تعميم مذكرة مصلحية على جميع مصالحها اللاممركزة، تضمنت تعليمات صارمة تقتضي بتكثيف عمليات المراقبة الرامية إلى الوقاية من الأخطار المترتبة عن الاستبدال العشوائي لخزانات الوقود في السيارات بقنينات الغاز كمصدر بديل للطاقة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يتسبب في حوادث وأخطار على مالكي السيارات وركابها، وكذا مستعملي الطريق.