مجتمع

تشديد أحكام بالسجن في حق مهاجرين بالمغرب على خلفية مأساة مليلية


كشـ24 | ا.ف.ب نشر في: 7 فبراير 2023

شددت محكمة الاستئناف بالناظور أحكاما بالسجن في حق ثمانية مهاجرين غير نظاميين إلى ما بين ثلاث وأربع سنوات، وفق ما أفاد محاميهم الثلاثاء، على خلفية محاولة اقتحام مليلية المحتلة في يونيو.وقال محامي الدفاع عنهم مبارك بويريك لوكالة فرانس برس إن المحكمة شددت العقوبات الابتدائية إلى السجن أربعة أعوام لثلاثة متهمين، وثلاثة أعوام لخمسة آخرين، بينما أبقت على السجن عامين ونصف في حق باقي أفراد المجموعة، البالغ عددهم 15 متهما في المجموع.وأدين هؤلاء أساسا بتهم "الدخول السري للتراب الوطني" و"العصيان" و"تعييب ممتلكات عمومية"، وفق ما أضاف.وهم آخر مجموعة تحاكم أمام الاستئناف من بين عشرات المهاجرين غير النظاميين، الذين اعتقلوا على خلفية مأساة مليلية، ومعظمهم سودانيون.وشددت محكمة الاستئناف خلال الأشهر الماضية أحكام السجن إلى ثلاثة أعوام في حق الغالبية العظمى منهم.وأكد بويريك "كنا نأمل أن تراعى ظروفهم كطالبي لجوء وتخفف الأحكام الصادرة في حقهم أمام الاستئناف".وفي 24 يونيو، حاول نحو ألفي مهاجر، معظمهم سودانيون، اقتحام معبر حدودي بين الناظور و مليلية المحتلة ما تسبب في مقتل 23 منهم وفق السلطات المغربية و27 وفق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.وهذه أعلى حصيلة مسجّلة على الإطلاق خلال محاولات كثيرة قام بها مهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء لدخول مليلية وجيب سبتة المجاور، اللذين يشكّلان الحدود البرية الوحيدة بين الاتحاد الأوروبي والقارة الإفريقية.وأثارت هذه الحادثة تعاطفًا واستياءً واسعين في المغرب وإسبانيا، وخارجهما.وتدافع المنظمات الحقوقية عن حق المهاجرين في التنقل، باعتبارهم طالبي لجوء يسعون لحياة أفضل هربا من الحروب أو المجاعات أو الفقر.وتعد مكافحة الهجرة غير النظامية ملفا أساسيا في التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وخصوصا مع الجارة إسبانيا.وجددت الرباط ومدريد الخميس التأكيد على "نيتهما تقوية تعاونها في مكافحة الهجرة غير النظامية ومراقبة الحدود"، وفق البيان الختامي للاجتماع رفيع المستوى الذي ترأسه رئيسا وزراء البلدين عزيز أخنوش وبيدرو سانشيز في الرباط.استأنف البلدان التعاون الأمني في مكافحة الهجرة غير النظامية في أبريل بعد أزمة دبلوماسية استمرت نحو عام. وتراجع تدفق هؤلاء المهاجرين على إسبانيا بنسبة 25 بالمئة في العام 2022 تبعا لذلك.

شددت محكمة الاستئناف بالناظور أحكاما بالسجن في حق ثمانية مهاجرين غير نظاميين إلى ما بين ثلاث وأربع سنوات، وفق ما أفاد محاميهم الثلاثاء، على خلفية محاولة اقتحام مليلية المحتلة في يونيو.وقال محامي الدفاع عنهم مبارك بويريك لوكالة فرانس برس إن المحكمة شددت العقوبات الابتدائية إلى السجن أربعة أعوام لثلاثة متهمين، وثلاثة أعوام لخمسة آخرين، بينما أبقت على السجن عامين ونصف في حق باقي أفراد المجموعة، البالغ عددهم 15 متهما في المجموع.وأدين هؤلاء أساسا بتهم "الدخول السري للتراب الوطني" و"العصيان" و"تعييب ممتلكات عمومية"، وفق ما أضاف.وهم آخر مجموعة تحاكم أمام الاستئناف من بين عشرات المهاجرين غير النظاميين، الذين اعتقلوا على خلفية مأساة مليلية، ومعظمهم سودانيون.وشددت محكمة الاستئناف خلال الأشهر الماضية أحكام السجن إلى ثلاثة أعوام في حق الغالبية العظمى منهم.وأكد بويريك "كنا نأمل أن تراعى ظروفهم كطالبي لجوء وتخفف الأحكام الصادرة في حقهم أمام الاستئناف".وفي 24 يونيو، حاول نحو ألفي مهاجر، معظمهم سودانيون، اقتحام معبر حدودي بين الناظور و مليلية المحتلة ما تسبب في مقتل 23 منهم وفق السلطات المغربية و27 وفق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.وهذه أعلى حصيلة مسجّلة على الإطلاق خلال محاولات كثيرة قام بها مهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء لدخول مليلية وجيب سبتة المجاور، اللذين يشكّلان الحدود البرية الوحيدة بين الاتحاد الأوروبي والقارة الإفريقية.وأثارت هذه الحادثة تعاطفًا واستياءً واسعين في المغرب وإسبانيا، وخارجهما.وتدافع المنظمات الحقوقية عن حق المهاجرين في التنقل، باعتبارهم طالبي لجوء يسعون لحياة أفضل هربا من الحروب أو المجاعات أو الفقر.وتعد مكافحة الهجرة غير النظامية ملفا أساسيا في التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وخصوصا مع الجارة إسبانيا.وجددت الرباط ومدريد الخميس التأكيد على "نيتهما تقوية تعاونها في مكافحة الهجرة غير النظامية ومراقبة الحدود"، وفق البيان الختامي للاجتماع رفيع المستوى الذي ترأسه رئيسا وزراء البلدين عزيز أخنوش وبيدرو سانشيز في الرباط.استأنف البلدان التعاون الأمني في مكافحة الهجرة غير النظامية في أبريل بعد أزمة دبلوماسية استمرت نحو عام. وتراجع تدفق هؤلاء المهاجرين على إسبانيا بنسبة 25 بالمئة في العام 2022 تبعا لذلك.



اقرأ أيضاً
تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية
قالت جريدة "إلكاثو" الكتالونية، أن عملية أمنية دولية بين الشرطة الإسبانية وسلطات ليتوانيا وإيرلندا، أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية. وحسب المصدر ذاته، فقد تم توقيف 9 أشخاص، من بينهم نجل زعيم الشبكة، ومصادرة أطنان من المخدرات ومبالغ مالية وأسلحة. وجاءت هذه العملية التي أشرفت عليها المحكمة الوطنية الإسبانية بعد سنوات من التحقيقات المعمقة، حيث بدأت التحقيقات عقب حجز 16 طناً من الكوكايين في ميناء هامبورغ الألماني عام 2021، وهي أكبر كمية يتم ضبطها في تاريخ أوروبا. وحسب وسائل إعلام إسبانية كانت الشبكة المذكورة تستغل التراب الإسباني كقاعدة لوجستية، حيث يتم تهريب الحشيش من المغرب، إلى جانب استيراد كميات من الكوكايين من أمريكا الجنوبية، قبل تصدير كل هذه الشحنات إلى بلدان أوروبية مختلفة عبر الموانئ أو شاحنات ومركبات. وفي المجمل، اعتقل الضباط تسعة أشخاص: واحد في إسبانيا، وسبعة في ليتوانيا، وواحد في أيرلندا. كما أجروا عدة عمليات تفتيش، وصادروا أكثر من مليوني يورو نقدًا، وسبعة أسلحة نارية ، و103 كيلوغرامات من الماريجوانا، وأجهزة كشف GPS، وهواتف محمولة مشفرة، ووثائق مختلفة. وبدأت القصة في ميناء هامبورغ في 2021، بعد 16 طنًا من الكوكايين، حيث فُتح تحقيق ، نسقته لاحقًا الشرطة الوطنية الإسبانية مع الأجهزة الأمنية في ليتوانيا وأيرلندا وبولندا. وبعد عامين من التحقيق المشترك، اكتُشفت عمليةٌ نفّذتها هذه المنظمة بين إسبانيا وليتوانيا، وكُشفت هوية زعيم العصابة ومساعديه الرئيسيين، المنتشرة في جميع أنحاء أوروبا.
مجتمع

محكمة إسبانية تُفرج عن مغربي متورط في جريمة “بارباتي”
قالت جريدة لاراثون الإسبانية، أن محكمة بارباتي الابتدائية قررت، أمس الثلاثاء، الإفراج مؤقتا عن أحد المتهمين في قضية بارباتي، مع دفع كفالة وإلزامه بالمثول أمام المحكمة يومي 1 و15 من كل شهر. وحسب الصحيفة الإيبيرية، يعتبر المتهم واحدا من أربعة تجار مخدرات أُلقي القبض عليهم من طرف الحرس المدني، بتهمة ارتكاب جريمتي قتل وأربع محاولات قتل في ما يُسمى بـ"قضية بارباتي " . وادّعى دفاع المتهم وجود روابط شخصية تربطه بإسبانيا، مُقدّمًا إثبات إقامته في الجزيرة الخضراء اعتبارًا من مارس 2024، وشهادة إقامة سابقة في ميجاس، وشهادة بيانات في قاعدة بيانات مستخدمي نظام الرعاية الصحية العامة في الأندلس، وشهادة سجل جنائي في المملكة المغربية. وفي 17 مارس الماضي، تم العثور على قارب متخلى عنه يحمل أثار اصطدام تتوافق مع حادثة باربات، وتبين من خلال فحص أدلة الحمض النووي التي عثر عليها داخل القارب، أنها تعود إلى المتورطين فـي الجريمة، بسبب تطابق العينات مع الخصائص الجينية للمتهمين الأربعة. وفي شتنبر 2024، اعترف كريم البقالي، المتهم في قضية مقتل ضابطي الحرس المدني بساحل بارباتي، خلال تقديمه أمام العدالة، بأنه من كان يقود القارب الذي قتل اثنين من عناصر الحرس المدني في ميناء بارباتي (قادس). ووقعت الحادثة، في 9 فبراير 2024، وتم تحديد هوية الجاني الرئيسي الملقب ب "كريم"، والذي هرب بعد ساعات قليلة من ارتكاب الجريمة إلى المغرب مع شركاءه المفترضين.
مجتمع

وكالات الأحواض المائية تحذر من مخاطر السباحة في بحيرات السدود
حذّرت وكالات الأحواض المائية، من خلال حملات تحسيسية واسعة النطاق، من مخاطر السباحة في بحيرات السدود المنتشرة على مستوى الأحواض المائية، والتي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا يهدد أرواح المواطنين. كما دعت جميع المواطنات والمواطنين، ولا سيما الشباب، إلى تفادي السباحة في الأماكن غير الآمنة، والتوجه نحو الفضاءات المجهزة والمراقبة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم. وتأتي هذه الحملة في سياق ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يرافقه من توافد أعداد كبيرة من المواطنين، خصوصًا من فئة الشباب والأطفال، على المناطق المائية غير المخصصة للسباحة، مثل السدود والأنهار، مما يعرض حياتهم لخطر الغرق بسبب غياب وسائل الإنقاذ ووجود تيارات مائية قوية.
مجتمع

حقول الكيف في قفص الاتهام..الوزير بركة: سرقة الماء تقف وراء أزمة العطش بتاونات
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن سرقة الماء وتحويله لأغراض أخرى يقف وراء أزمة الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق في إقليم تاونات. ولمح الوزير بركة، في هذه التصريحات التي ارتبطت بزيارته يوم أمس للإقليم، حيث أشرف على إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع ذات الصلة بالبنيات التحتية، إلى ملف سرقة الماء لسقي حقول الكيف في بعض المناطق بغفساي.وأشار إلى أنه عوض أن يستفيد السكان من الماء الصالح للشرب، فإنه يذهب إلى بعض الضيعات، وهو أمر غير مقبول، بحسب الوزير بركة، مضيفا بأنه يجب العمل على تحصين شبكات الماء الصالح للشرب. وأجرى بركة زيارة لتفقد مستوى تقدم أشغال إنجاز سد الرتبة، على مستوى جماعة الودكة، وذلك بجانب كل من عامل الإقليم، وكذا نائب رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، فضلا عن ممثلي الوزارة والمسؤولين المحلين والمنتخبين بالإقليم.وبلغت نسبة تقدم أشغال سد الرتبة 38%، حيث يروم تزويد ساكنة الجهة بالماء الصالح للشرب، فضلا عن إنتاج الطاقة الكهرومائية، وحماية سافلة السد من الفيضانات، إلى جانب المساهمة في الحماية من الفيضانات التي تهدد سهل الغرب، وتحسين عملية تنظيم مشروع تحويل مياه نهر سبو نحو وادي أبي رقراق.وبسعة حقينة تصل لـ 1009 مليون متر مكعب، ومتوسط واردات سنوية مرتقبة تصل لـ 351 مليون متر مكعب، سيساهم هذا السد في خلق 1,5 مليون يوم عمل خلال فترة الأشغال وتأهيل اليد العاملة المحلية، فضلا عن تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المجاورة، وتطوير السياحة البيئية باستغلال بحيرة السد. ورغم أن الإقليم يعتبر من أكبر الخزانات المائية في المغرب، فإن الساكنة تعاني، في كل موسم صيف، من صعوبات في التزود بهذه المادة الحيوية.وسبق لرئيس المجلس الإقليمي، محمد السلاسي، عن حزب الأحرار، أن تحدث بدوره عن مشكل سرقة الماء من قبل بعض أصحاب الضيعات بغرض السقي. وذكر بأن هذا الوضع يساهم في الأزمة المرتبطة بهذا الملف. لكن فعاليات محلية تعتبر بأن المشكل أيضا يرتبط بغياب البنيات الأساسية، وذلك إلى جانب تداعيات منح التراخيص المرتبطة بتوسعة الأراضي القابلة للزراعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة