شددت محكمة الاستئناف بالناظور أحكاما بالسجن في حق ثمانية مهاجرين غير نظاميين إلى ما بين ثلاث وأربع سنوات، وفق ما أفاد محاميهم الثلاثاء، على خلفية محاولة اقتحام مليلية المحتلة في يونيو.وقال محامي الدفاع عنهم مبارك بويريك لوكالة فرانس برس إن المحكمة شددت العقوبات الابتدائية إلى السجن أربعة أعوام لثلاثة متهمين، وثلاثة أعوام لخمسة آخرين، بينما أبقت على السجن عامين ونصف في حق باقي أفراد المجموعة، البالغ عددهم 15 متهما في المجموع.وأدين هؤلاء أساسا بتهم "الدخول السري للتراب الوطني" و"العصيان" و"تعييب ممتلكات عمومية"، وفق ما أضاف.وهم آخر مجموعة تحاكم أمام الاستئناف من بين عشرات المهاجرين غير النظاميين، الذين اعتقلوا على خلفية مأساة مليلية، ومعظمهم سودانيون.وشددت محكمة الاستئناف خلال الأشهر الماضية أحكام السجن إلى ثلاثة أعوام في حق الغالبية العظمى منهم.وأكد بويريك "كنا نأمل أن تراعى ظروفهم كطالبي لجوء وتخفف الأحكام الصادرة في حقهم أمام الاستئناف".وفي 24 يونيو، حاول نحو ألفي مهاجر، معظمهم سودانيون، اقتحام معبر حدودي بين الناظور و مليلية المحتلة ما تسبب في مقتل 23 منهم وفق السلطات المغربية و27 وفق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.وهذه أعلى حصيلة مسجّلة على الإطلاق خلال محاولات كثيرة قام بها مهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء لدخول مليلية وجيب سبتة المجاور، اللذين يشكّلان الحدود البرية الوحيدة بين الاتحاد الأوروبي والقارة الإفريقية.وأثارت هذه الحادثة تعاطفًا واستياءً واسعين في المغرب وإسبانيا، وخارجهما.وتدافع المنظمات الحقوقية عن حق المهاجرين في التنقل، باعتبارهم طالبي لجوء يسعون لحياة أفضل هربا من الحروب أو المجاعات أو الفقر.وتعد مكافحة الهجرة غير النظامية ملفا أساسيا في التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وخصوصا مع الجارة إسبانيا.وجددت الرباط ومدريد الخميس التأكيد على "نيتهما تقوية تعاونها في مكافحة الهجرة غير النظامية ومراقبة الحدود"، وفق البيان الختامي للاجتماع رفيع المستوى الذي ترأسه رئيسا وزراء البلدين عزيز أخنوش وبيدرو سانشيز في الرباط.استأنف البلدان التعاون الأمني في مكافحة الهجرة غير النظامية في أبريل بعد أزمة دبلوماسية استمرت نحو عام. وتراجع تدفق هؤلاء المهاجرين على إسبانيا بنسبة 25 بالمئة في العام 2022 تبعا لذلك.