سياسة

تسليط الضوء بستراسبورغ على النموذج المغربي في مجال التسامح والحوار


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 18 نوفمبر 2020

تم يوم أمس الثلاثاء بستراسبورغ، تسليط الضوء على النموذج المغربي في مجال التسامح والحوار بين الأديان، وذلك خلال محادثات أجراها القنصل العام للمغرب بستراسبورغ، إدريس القيسي، مع الممثل الخاص للأمين العام لمجلس أوروبا حول الكراهية وجرائم الكراهية المعادية للسامية والمسلمين، دانييل هولتغن.وخلال هذا اللقاء، أعرب هولتغن عن إعجابه بالمقاربة المتفردة للنموذج الديني المغربي تحت قيادة أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس.وأبدى اهتمامه بالتبادل حول الخبرة التي راكمتها المملكة في مجالات محاربة خطاب الكراهية والتشدد، معربا عن موافقته على القيام بزيارة إلى المغرب قصد التوقف عن كثب على الإنجازات المحرزة والأوراش التي تم فتحها في مجال حماية الأديان.وأكد المسؤول الأوروبي، الذي شدد على أهمية تكريس فضائل الانفتاح والحوار والتعايش للقضاء على بعض الصور النمطية، أن منع معاداة السامية والمشاعر المعادية للمسلمين، وغيرها من أشكال التعصب الديني، يشكل اليوم أولوية رئيسية لمجلس أوروبا، كما يشهد على ذلك القيام مؤخرا بإحداث منصب "الممثل الخاص للأمين العام لمجلس أوروبا حول الكراهية وجرائم الكراهية المعادية للسامية والمسلمين".وأبرز أن الإسلام، إلى جانب باقي الأديان والمعتقدات، يشكل جزء من أوروبا اليوم، ومن الأساسي تبديد الخلط بين الإرهاب والمعتقدات.وشكل هذا الاجتماع فرصة للقنصل العام من أجل تسليط الضوء على الإصلاحات والإنجازات التي حققها المغرب في تدبير المجال الديني، من أجل إشعاع الإسلام الأصيل المتسامح، والذي يدعو للعيش المشترك.وقال الدبلوماسي المغربي إن المغرب، المناصر للإسلام المتسامح والمعتدل عبر تاريخه وحتى اليوم، كان على الدوام أرضا للتعايش والتساكن والتسامح والتفاعل بين المسلمين وأتباع الديانات الأخرى، لاسيما المسيحيين واليهود.وفي السياق ذاته، حرص القيسي على تأكيد خصوصية النموذج الديني المغربي، القائم على إمارة المؤمنين، التي تعد عاملا للوحدة وضامنا لاحترام مبادئ الإسلام في المغرب، بما في ذلك إسقاطها الإفريقي، والمستندة على المذهب السني كأساس للاعتقاد، والعقيدة الأشعرية، والمذهب المالكي، الذي يعتبر نقطة التقاء بين النص والسياق.كما أكد على أنه في ظل القيادة المستنيرة لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حامي حمى الملة والدين، يواصل المغرب مضاعفة المبادرات من أجل الحفاظ على هذا التفرد وتعزيزه.وتابع أن المغرب انخرط بفضل رؤية ملكية مستنيرة، في إستراتيجية استباقية متعددة الأبعاد هدفها حماية الهوية الدينية للمغاربة وتحصين المملكة ضد الأفكار المتطرفة، وضد أي توظيف سياسي أو أيديولوجي للدين.وشدد على أنه في إطار هذه الرؤية الطلائعية، أولى المغرب مكان الصدارة لإنشاء إطار ناجع للتعليم الديني يروم حماية المرجعية الدينية للمملكة.واستحضر الدبلوماسي المغربي، على سبيل المثال، بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات، الذي يستقبل منذ إنشائه في العام 2015، الدعاة المنحدرين من أوروبا وإفريقيا، مشيرا إلى أنهم يستفيدون من تكوين متين حول مفاهيم الإسلام السمح.وبالنسبة للقيسي، فقد اتخذت هذه الجهود زخما جديدا مع إحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، وهي المؤسسة التي تكرس خصوصية الروابط الجغرافية والتاريخية، والركائز العلمية والحساسيات الروحية المدعمة بالتقاسم بين المغرب وعدد من الدول الإفريقية، والثوابت الدينية والمذهبية.وأضاف أنه، منذ العام 2010، أطلق جلالة الملك دينامية لفائدة إعادة تأهيل التراث اليهودي المغربي، داعيا إلى ترميم البيع والأضرحة وكذا المقابر اليهودية في جميع أرجاء المملكة. وأوضح أن هذه العملية مكنت من جعل هذه المواقع أرشيفات مفتوحة، ونافذة على الثقافة والحضارة المغربية من خلال المكون العبري.إلى جانب ذلك، لعب المغرب دورا رئيسيا في تعزيز الحوار بين الثقافات والأديان في المحافل المتعددة الأطراف، مذكرا بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة بمبادرة من المملكة في يوليوز 2019، اعتمدت قرارا بشأن تعزيز الحوار بين الأديان والتسامح في سياق مكافحة خطابات الكراهية.كما تم تنظيم "منتدى الحوار بين الأديان" التابع للاتحاد الإفريقي في نونبر 2018، والمؤتمر الدولي حول حوار الثقافات والأديان بفاس في نفس العام.وتنجم هذه السلسلة من المبادرات، تمام الانسجام، مع روح الخطاب التأسيسي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أبريل 2004 بشأن إعادة هيكلة الحقل الديني في المغرب.وذكر أنه بالإضافة إلى هذه المبادرات متعددة الأطراف لفائدة الحوار بين الأديان، يحرص المغرب أيضا على ربط حوار مع زعماء الأديان الأخرى، كما تشهد على ذلك الزيارة التي قام بها قداسة البابا فرنسيس إلى المغرب في 30 و31 مارس 2019.وشدد على أنه إذا كان يجب استحضار نجاحات المغرب من حيث تفرد النموذج الديني، فلا يمكن إغفال محاربة الإرهاب والتطرف، مشيرا إلى أن الإستراتيجية التي تتبناها المملكة في هذا المجال ''تقوم على رؤية شاملة ومتكاملة تجمع جوانب مختلفة (تشريعية، اجتماعية، دينية وأمنية).ومن هذا المنظور، عاد إلى دور الرابطة المحمدية للعلماء في محاربة خطاب الكراهية، من خلال شرح مختلف "المخرجات" التي تعتمدها من أجل تقديم بدائل للخطابات المروج لها على الإنترنيت، والتي تهدد بتحريف تصور وفهم الشباب.وسلط الدبلوماسي المغربي الضوء على برنامج مصالحة، الذي تم إطلاقه سنة 2017 في السجون، والذي يهدف إلى نزع التطرف عن المعتقلين المتورطين في قضايا التطرف والإرهاب.

تم يوم أمس الثلاثاء بستراسبورغ، تسليط الضوء على النموذج المغربي في مجال التسامح والحوار بين الأديان، وذلك خلال محادثات أجراها القنصل العام للمغرب بستراسبورغ، إدريس القيسي، مع الممثل الخاص للأمين العام لمجلس أوروبا حول الكراهية وجرائم الكراهية المعادية للسامية والمسلمين، دانييل هولتغن.وخلال هذا اللقاء، أعرب هولتغن عن إعجابه بالمقاربة المتفردة للنموذج الديني المغربي تحت قيادة أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس.وأبدى اهتمامه بالتبادل حول الخبرة التي راكمتها المملكة في مجالات محاربة خطاب الكراهية والتشدد، معربا عن موافقته على القيام بزيارة إلى المغرب قصد التوقف عن كثب على الإنجازات المحرزة والأوراش التي تم فتحها في مجال حماية الأديان.وأكد المسؤول الأوروبي، الذي شدد على أهمية تكريس فضائل الانفتاح والحوار والتعايش للقضاء على بعض الصور النمطية، أن منع معاداة السامية والمشاعر المعادية للمسلمين، وغيرها من أشكال التعصب الديني، يشكل اليوم أولوية رئيسية لمجلس أوروبا، كما يشهد على ذلك القيام مؤخرا بإحداث منصب "الممثل الخاص للأمين العام لمجلس أوروبا حول الكراهية وجرائم الكراهية المعادية للسامية والمسلمين".وأبرز أن الإسلام، إلى جانب باقي الأديان والمعتقدات، يشكل جزء من أوروبا اليوم، ومن الأساسي تبديد الخلط بين الإرهاب والمعتقدات.وشكل هذا الاجتماع فرصة للقنصل العام من أجل تسليط الضوء على الإصلاحات والإنجازات التي حققها المغرب في تدبير المجال الديني، من أجل إشعاع الإسلام الأصيل المتسامح، والذي يدعو للعيش المشترك.وقال الدبلوماسي المغربي إن المغرب، المناصر للإسلام المتسامح والمعتدل عبر تاريخه وحتى اليوم، كان على الدوام أرضا للتعايش والتساكن والتسامح والتفاعل بين المسلمين وأتباع الديانات الأخرى، لاسيما المسيحيين واليهود.وفي السياق ذاته، حرص القيسي على تأكيد خصوصية النموذج الديني المغربي، القائم على إمارة المؤمنين، التي تعد عاملا للوحدة وضامنا لاحترام مبادئ الإسلام في المغرب، بما في ذلك إسقاطها الإفريقي، والمستندة على المذهب السني كأساس للاعتقاد، والعقيدة الأشعرية، والمذهب المالكي، الذي يعتبر نقطة التقاء بين النص والسياق.كما أكد على أنه في ظل القيادة المستنيرة لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حامي حمى الملة والدين، يواصل المغرب مضاعفة المبادرات من أجل الحفاظ على هذا التفرد وتعزيزه.وتابع أن المغرب انخرط بفضل رؤية ملكية مستنيرة، في إستراتيجية استباقية متعددة الأبعاد هدفها حماية الهوية الدينية للمغاربة وتحصين المملكة ضد الأفكار المتطرفة، وضد أي توظيف سياسي أو أيديولوجي للدين.وشدد على أنه في إطار هذه الرؤية الطلائعية، أولى المغرب مكان الصدارة لإنشاء إطار ناجع للتعليم الديني يروم حماية المرجعية الدينية للمملكة.واستحضر الدبلوماسي المغربي، على سبيل المثال، بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات، الذي يستقبل منذ إنشائه في العام 2015، الدعاة المنحدرين من أوروبا وإفريقيا، مشيرا إلى أنهم يستفيدون من تكوين متين حول مفاهيم الإسلام السمح.وبالنسبة للقيسي، فقد اتخذت هذه الجهود زخما جديدا مع إحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، وهي المؤسسة التي تكرس خصوصية الروابط الجغرافية والتاريخية، والركائز العلمية والحساسيات الروحية المدعمة بالتقاسم بين المغرب وعدد من الدول الإفريقية، والثوابت الدينية والمذهبية.وأضاف أنه، منذ العام 2010، أطلق جلالة الملك دينامية لفائدة إعادة تأهيل التراث اليهودي المغربي، داعيا إلى ترميم البيع والأضرحة وكذا المقابر اليهودية في جميع أرجاء المملكة. وأوضح أن هذه العملية مكنت من جعل هذه المواقع أرشيفات مفتوحة، ونافذة على الثقافة والحضارة المغربية من خلال المكون العبري.إلى جانب ذلك، لعب المغرب دورا رئيسيا في تعزيز الحوار بين الثقافات والأديان في المحافل المتعددة الأطراف، مذكرا بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة بمبادرة من المملكة في يوليوز 2019، اعتمدت قرارا بشأن تعزيز الحوار بين الأديان والتسامح في سياق مكافحة خطابات الكراهية.كما تم تنظيم "منتدى الحوار بين الأديان" التابع للاتحاد الإفريقي في نونبر 2018، والمؤتمر الدولي حول حوار الثقافات والأديان بفاس في نفس العام.وتنجم هذه السلسلة من المبادرات، تمام الانسجام، مع روح الخطاب التأسيسي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أبريل 2004 بشأن إعادة هيكلة الحقل الديني في المغرب.وذكر أنه بالإضافة إلى هذه المبادرات متعددة الأطراف لفائدة الحوار بين الأديان، يحرص المغرب أيضا على ربط حوار مع زعماء الأديان الأخرى، كما تشهد على ذلك الزيارة التي قام بها قداسة البابا فرنسيس إلى المغرب في 30 و31 مارس 2019.وشدد على أنه إذا كان يجب استحضار نجاحات المغرب من حيث تفرد النموذج الديني، فلا يمكن إغفال محاربة الإرهاب والتطرف، مشيرا إلى أن الإستراتيجية التي تتبناها المملكة في هذا المجال ''تقوم على رؤية شاملة ومتكاملة تجمع جوانب مختلفة (تشريعية، اجتماعية، دينية وأمنية).ومن هذا المنظور، عاد إلى دور الرابطة المحمدية للعلماء في محاربة خطاب الكراهية، من خلال شرح مختلف "المخرجات" التي تعتمدها من أجل تقديم بدائل للخطابات المروج لها على الإنترنيت، والتي تهدد بتحريف تصور وفهم الشباب.وسلط الدبلوماسي المغربي الضوء على برنامج مصالحة، الذي تم إطلاقه سنة 2017 في السجون، والذي يهدف إلى نزع التطرف عن المعتقلين المتورطين في قضايا التطرف والإرهاب.



اقرأ أيضاً
مذكرة تفاهم تجمع رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية ونظيرتها بجمهورية الرأس الأخضر
أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، صباح اليوم الإثنين 12 ماي 2025 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط مباحثات مع نظيره النائب العام ورئيس المجلس الأعلى للنيابة العامة بجمهورية الرأس الأخضر "لويس خوسيه تافاريس لانديم"، الذي يقوم بزيارة عمل لبلادنا رفقة وفد رفيع المستوى في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مؤسستي النيابة العامة بكل من المملكة المغربية وجمهورية الرأس الأخضر، والتي تمتد من تاريخ 11 إلى غاية 17 من شهر مايو 2025.وحسب بلاغ توصلت كشـ24 بنسخة منه، فقد همت هذه المباحثات تعزيز سبل التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي تستوجب تعزيز وتعميق سبل التعاون وتطويرها بما يساهم في الحد من الجريمة وضمان عدم الإفلات من العقاب، وتحسين جودة العدالة لمواطني البلدين، في إطار مبادئ السيادة الوطنية والمساواة والمعاملة بالمثل واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.وأبرز الجانبان خلال مباحثاتهما مدى أهمية تقاسم التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين، من خلال تبادل المعلومات والزيارات والخبرات في المجالات المتعلقة باختصاصاتهما، وكذا عقد الندوات والمحاضرات العلمية والمؤتمرات في المجالات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.كما مكن هذا اللقاء من استعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص، وكان فرصة للتعريف بمختلف الاختصاصات الموكولة إليها، واستعراض الأوراش التي يتم الاشتغال على تطويرها، في إطار استراتيجية مندمجة تروم التنفيذ الأمثل للسياسة الجنائية، وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين.وختاما وبعد التنويه بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية والنيابة العامة لجمهورية الرأس الأخضر، في أفق صياغة برامج تقنية لتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى بين المؤسستين فيما يدخل ضمن مجالات اختصاصاتهما.
سياسة

بوروندي تجدد تأكيد دعمها للوحدة الترابية لمملكة ولسيادتها على صحرائها
جددت جمهورية بوروندي، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادة المملكة على صحرائها. وجرى التعبير عن هذا الموقف من قبل الوزير البوروندي للشؤون الخارجية، ألبرت شينجيرو، في بيان مشترك وُقع بمناسبة انعقاد الدورة الأولى للجنة التعاون المشتركة بين المملكة المغربية وجمهورية بوروندي بالرباط، التي ترأسها بشكل مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وفي هذا البيان المشترك، أشاد رئيس الدبلوماسية البوروندية بالدينامية الدولية التي أعطاها الملك محمد السادس منذ سنوات لمغربية الصحراء ودعما للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما جدد التأكيد على الموقف الثابت لجمهورية بوروندي لصالح الوحدة الترابية وسيادة المغرب على كامل ترابه، بما في ذلك جهة الصحراء، مجددا تأكيد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة، باعتباره الحل الوحيد ذي المصداقية والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. ونوه شينجيرو، أيضا، بجهود الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الحصري للتوصل إلى حل واقعي، عملي ودائم للنزاع حول الصحراء.
سياسة

مجلس وزاري مرتقب يؤجل مساءلة أخنوش أمام البرلمان
أعلن مجلس النواب عن تأجيل الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول السياسة العامة، والتي كان من المقرر عقدها غدا الإثنين 12 مايو، وذلك بسبب التزامات حكومية “عاجلة”، يُرجح أنها ترتبط بانعقاد مجلس وزاري مرتقب برئاسة جلالة الملك محمد السادس. ووفق ما أفادت به مصادر برلمانية متطابقة، فإن رؤساء الفرق والمجموعة النيابية توصلوا بمراسلة طارئة من رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، تفيد بتأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل، مع تعويضها بجلسة للأسئلة الشفهية، ستُعقد في نفس الموعد المعلن سلفًا. وتابعت المصادر أن الجلسة ستقتصر على استضافة ثلاثة من كتاب الدولة، هم لحسن السعدي (الصناعة التقليدية)، وعمر احجيرة (التجارة الخارجية)، وأديب بن ابراهيم (الإسكان)، وذلك لكونهم غير معنيين بحضور المجالس الوزارية التي يترأسها جلالة الملك. ووفق المعلومات المتوفرة، ستقتصر الأسئلة البرلمانية خلال هذه الجلسة المؤقتة على سؤال واحد لكل فريق نيابي، موجه إلى كل كاتب دولة على حدة، في انتظار تحديد جدول الأعمال النهائي صباح الاثنين.
سياسة

الاستقلال يوضح حقيقة رفض تزكية الدرويش لرئاسة تسلطانت
خرجت المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال بمراكش ببيان توضيحي للرأي العام، نفت فيه صحة ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص رفض الحزب تزكية عبد العزيز الدرويش لرئاسة جماعة تسلطانت. وأكد المفتش الإقليمي للحزب، الأستاذ يونس بوسكسو، أن هذه الأخبار زائفة ولا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن عبد العزيز الدرويش لم يتقدم بطلب تزكية للترشح لرئاسة الجماعة المذكورة، مضيفاً أنه دائم التواصل معه. كما أهاب بوسكسو بمن عمل على ترويج هذه المغالطة أن يتحرى الدقة في نقل الأخبار والبحث عن مصادرها.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة