في الوقت الذي ينتظر فيه الرأي العام تسليط الضوء على قضية تفويت عقار غابوي بمساحة 50هكتار في ملكية قطاع المياه والغابات بسيدي كاوكي بإقليم الصويرة تم تسريب ما قيل بأنها لوائح المستفيدين من المشروع الإستثماري المزمع إنجازه بذات المنطقة و المطلة على الواجهة البحرية بعض الأخبار التي تروج في ظل سيادة تعتيم كبير على القضية تفيد أن جماعة سيدي كاوكي لاعلم لها بالقضية ولم تطرح على جدول أعمال مجلسهاوحسب ما أفاد به محمد الغلوسي المحامي بهيأة مراكش ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فلا يمكن لأي إنسان أن يكون ضد الإستثمار الذي يساهم في رفع تحديات التشغيل والتنمية وإنتاج الثروة ومدينة الصويرة من المدن التي تحتاج إلى ذلك وتتوفر على كافة المؤهلات والشروط التي بإمكانها أن تساعد في تحقيق إقلاع إقتصادي وإجتماعي ينتشل شبابها ونساءها من الفقر والبطالة والهشاشة ،مدينة ساهم ويساهم الفساد ونهب المال العام وسيادة نخب وشبكة من المنتفعين والجشعين في تقهقرها ،نخب ريعية شكلت شبكة ممتدة في مختلف المجالات و تستغل غياب المحاسبة وسيادة الإفلات من العقاب وضعف حكم القانون فضلا عن ضعف وتشتت الأصوات المناهضة للفساد والريعوأضاف الغلوسي إن قضية تفويت 50 هكتار من العقار العمومي إلى أشخاص من ذوي الجاه والنفوذ يقتضي من وزارة الداخلية وكل الجهات المسوؤلة رفع الستار عن هذه القضية وتوضيح ملابسات وظروف هذا التفويت والأشخاص المستفيدين من المشروع، مضيفا أن الرأي العام لايحتاج إلى دفع بعض "الأقلام" للحديث نيابة عن السلطة والإدارة، كما لايحتاج إلى تسريب لائحة وترويجها دون أي توضيح ،مؤكدا أن من حق الرأي العام أن يحصل على المعلومة كاملة من مصادرها وهو الذي لازال ينتظر فتح تحقيق حول هذه القضية التي لاينفع معها إلتزام الصمت والمراهنة على مرور الوقت لتمر الضجة والإنتقال إلى التنفيدوبإختصار يقول الغلوسي، ففإن الأمر لايتعلق بتوجيه أي إتهام مسبق لأية جهة كيفما كانت بل إن الأمر ومافيه هو الحاجة الموضوعية إلى تنوير الرأي العام لأن القضية ليست شأنا خاصا بل إنها قضية مجتمع،إنها قضية تمتحن بإمتياز مدى إلتزام الإدارة والمرفق العمومي بالدستور والقانون وإلا فإننا سنصبح أمام سلطة توظف القانون بشكل منحرف ولفائدة بعض الأشخاص ولمصلحتهم للإستفادة من الإمتيازات ومراكمة الثروة وذلك هو الخطر الحقيقي الذي يهدد كل البرامج والسياسات العمومية الموجهة لخدمة التنميةوأشار الغلوسي الى عدة أسئلة تظل عالقة إلى حين خروج المسوؤلين عن صمتهم لأن الإدارة ملزمة بإحترام القانون وتعليل قراراتها ومن بين هذه الأسئلة التي تنتظر إجابات وتوضيحات شافية، هل تم الإعلان بشكل رسمي وفق المساطر القانونية عن الحاجة إلى مشروع إستثماري بالمنطقة وأن هناك وعاء عقاري عمومي ستتم تعبئته وتفويته من أجل ذلك ؟ وهل وضعت وثائق المشروع بمافي ذلك دفتر التحملات رهن إشارة الجميع ؟ ، وهل تم إحترام مبادئ المنافسة والشفافية والمساواة ؟كما تساءل الغلوسي هل تم تحديد ثمن تفويت العقار بناء على معايير موضوعية ؟ وهل وضعت إجراءات وتدابير تسمح للجميع بالولوج إلى المعلومة والتقدم بالعروض ؟  وهل وضعت دراسة الجدوى المتعلقة بهذا المشروع والتأكد تبعا لذلك من حاجة المنطقة إلى مثل هذا المشروع ؟ ولماذا تم شق طريق قيل بأنها لخدمة هذا المشروع من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ كبير ؟ وهل كان ذلك ضروريا ؟ وألا توجد جماعات أخرى بالإقليم تعيش على الهامش وتحتاج إلى شق طرق لفك العزلة عنها ولم يتم تخصيص مثل هذه المبالغ لفائدتها ؟ وهي أسئلة وغيرها تتطلب توضيحا من الجهات المختصة لتنوير الرأي العام وقطع دابر التأويلات والشكوك والإتهامات والحرص على سيادة القانون وسواسية الجميع أمامه