قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الخميس، متابعة نائب للوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها، في حالة سراح، مع إغلاق الحدود في وجهه، وذلك على خلفية قضية شكاية تقدم بها ضده منعش سياحي بالمدينة، تحدث فيها عن استغلال نفوذ وابتزاز وعلاقة بـ"تسريبات".

وتهم هذه "التسريبات" المزعومة التواصل مع شخص يقيم في إيطاليا ويقدم نفسه على أنه صحفي دأب، قبل اعتقاله، على نشر معطيات مسيئة ضد عدد من المسؤولين، ومنهم مسؤولين قضائيين.

وجرى التحقيق في الملف من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل أن يحال على أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية فاس، والذي قرّر بدوره إحالته على قاضي التحقيق.

وطبقا للمصادر، فإن الفرقة الوطنية قد حققت في ادعاءات قدمها المشتكي وتخص تلقي المشتكى به مقابلا نظير تدخل في ملف اتجار في المخدرات له علاقة بأحد أقاربه. وكان المشتكي بدوره يواجه في السابق قضية شيكات لكنه لم يتم توقيفه رغم وجود مذكرات بحث في حقه. واعتبر أن عدم اعتقاله لمدة معينة يعود لعلاقته المفترضة مع المشتكى به.

وتم التحقيق أيضا في ادعاءات تتعلق بالتواصل مع الشخص المقيم في إيطاليا لمده بمعطيات تخص مسؤولين قضائيين آخرين، وأحد العدول بالمدينة. كما تم التحقيق أيضا في ادعاءات بالتحرش الجنسي ضد زوجة المشتكي خلال فترة اعتقاله لاحقا في قضية الشيكات.