أثارت التسريبات حول موضوع منحة كوفيد استياء النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بسبب ما خلفته من صدمة نفسية لجميع العاملين بقطاع الصحة.وقالت النقابة في بلاغ لها،  إنه “أمام انعدام مقاربة تشاركية حقيقية لتدبير هذا الملف، نجد أنفسنا ملزمين ومن منطلق الواجب الوطني، أن ندعوكم إلى التراجع عن أي قرار اتخذتموه في هذا الملف بطريقة فردية قد يهدد نجاح الحملة الوطنية للتلقيح”.ولفت المصدر ذاته، إلى أن ملف تحفيزات كوفيد، اعتبرته النقابة المستقلة في البداية حقا بديهيا للشغيلة الصحية، ولم يتصور الطبيب يوما أن يحتاج للمطالبة أو المرافعة بشأن حق مفروغ منه، بل هو واجب على عاتق الحكومة المغربية، مضيفة "لكننا للأسف، صدمنا بعد أن تقاطرت التعويضات على مختلف القطاعات الحكومية مستثنية قطاع الصحة، فأي منطق هذا؟ فهل وصلنا إلى مرحلة من التنكر الحكومي للصحة سنطالب فيها بالفتات؟ وتسوق له على أنه إنجاز؟”.ودعت النقابة وزارة الصحة إلى تقديم توضيحات حول هذا الملف واعتماد مقاربة تشاركية قبل التنزيل، مؤكدة رفضها للصيغة المسربة للتعويضات، وتشبثها بموقفها القاضي بتعويض جميع العاملين بقطاع الصحة دون استثناء على أساس فئتين فقط (مباشرة وغير مباشرة).وعبر النقابة ذاتها عن رفضها للتعويض الجزافي، داعية إلى اعتماد التعويض عن فترات 3 أشهر إلى غاية نهاية الجائحة، مؤكدة على ضرورة خلق منحة استثنائية لشهداء الواجب الوطني ومنح مكفوليهم صفة مكفولي الأمة.