
مجتمع
تسجيل نسب رسوب غير مسبوقة بين المترشحين لاجتياز امتحان نيل رخصة السياقة
شهدت مراكز امتحانات رخصة السياقة بمختلف مناطق المملكة خلال شهر أبريل الجاري تسجيل نسب رسوب غير مسبوقة في صفوف المترشحين لاجتياز الامتحان النظري، بلغت في بعض المدن 95%، ووصلت إلى 100% في مدن أخرى، وهو ما أثار استياء واسعا لدى المهنيين والمترشحين على حد سواء.
وقد وجه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم في هذا الاطار سؤالا شفويا إلى وزير النقل و اللوجستيك حول النسبة المرتفعة لحالات الرسوب في الامتحان النظري لنيل رخصة السياقة خلال شهر أبريل الجاري
وقد تزامن هذا الارتفاع المهول في نسب الرسوب مع اعتماد بنك أسئلة جديد يضم فائض من الأسئلة، مع إدراج فيديوهات وأسئلة مصورة، دون إشعار مسبق أو فترة انتقالية تمكن المؤسسات التكوينية من إعداد المترشحين بالشكل المطلوب.
كما عبر عدد كبير من المرشحين عن استغرابهم من طبيعة الأسئلة، مؤكدين أنها لا تمت بصلة للواقع العملي للسياقة بالمغرب، وأن صياغتها بلغة تقنية معقدة زادت من صعوبة الفهم، لا سيما في ظل استمرار اعتماد اللغة العربية الفصحى عوض الدارجة.
أمام هذا الوضع، سائل النائب البرلماني الوزير الوصي على القطاع، عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل ضمان تكافؤ الفرص وتحسين جودة التكوين؟ وعن مدى امكانبة مراجعة مضامين الامتحان النظري لتتلاءم مع السياق المغربي وتراعي قدرات ومستوى المترشحين؟
شهدت مراكز امتحانات رخصة السياقة بمختلف مناطق المملكة خلال شهر أبريل الجاري تسجيل نسب رسوب غير مسبوقة في صفوف المترشحين لاجتياز الامتحان النظري، بلغت في بعض المدن 95%، ووصلت إلى 100% في مدن أخرى، وهو ما أثار استياء واسعا لدى المهنيين والمترشحين على حد سواء.
وقد وجه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم في هذا الاطار سؤالا شفويا إلى وزير النقل و اللوجستيك حول النسبة المرتفعة لحالات الرسوب في الامتحان النظري لنيل رخصة السياقة خلال شهر أبريل الجاري
وقد تزامن هذا الارتفاع المهول في نسب الرسوب مع اعتماد بنك أسئلة جديد يضم فائض من الأسئلة، مع إدراج فيديوهات وأسئلة مصورة، دون إشعار مسبق أو فترة انتقالية تمكن المؤسسات التكوينية من إعداد المترشحين بالشكل المطلوب.
كما عبر عدد كبير من المرشحين عن استغرابهم من طبيعة الأسئلة، مؤكدين أنها لا تمت بصلة للواقع العملي للسياقة بالمغرب، وأن صياغتها بلغة تقنية معقدة زادت من صعوبة الفهم، لا سيما في ظل استمرار اعتماد اللغة العربية الفصحى عوض الدارجة.
أمام هذا الوضع، سائل النائب البرلماني الوزير الوصي على القطاع، عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل ضمان تكافؤ الفرص وتحسين جودة التكوين؟ وعن مدى امكانبة مراجعة مضامين الامتحان النظري لتتلاءم مع السياق المغربي وتراعي قدرات ومستوى المترشحين؟
ملصقات