أفاد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الجمعة ببني ملال، بأن منطقة تدخل وكالة الحوض المائي لأم الربيع شهدت خلال السنة الهيدرولوجية المنصرمة 2023-2024 عجزا في التساقطات المطرية قدر بحوالي 44,6 في المائة مقارنة مع المعدل السنوي.

وقال بركة، خلال ترؤسه مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لأم الربيع برسم دورة سنة 2024، بحضور والي جهة بني ملال-خنيفرة، عامل إقليم بني ملال، محمد بنريباك، وعمال أقاليم أزيلال والفقيه بن صالح وخريبكة، ورئيس الجهة، ورئيس مجلس الحوض المائي لأم الربيع، إن هذا الوضع “أثر سلبا على الواردات المائية بسدود الحوض والتي يقدر عجزها بـ 76 في المائة، مما أضحت معه نسبة ملء السدود بهذا الحوض لا تتعدى 5 في المائة إلى غاية 17 فبراير 2025، والتي سُجل أدناها بحقينة سد المسيرة بنسبة ملء 2,3 في المائة في نفس التاريخ”.

وأبرز أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان التزويد بمياه الشرب في أحسن الظروف الممكنة مع تخصيص حصص مائية لبعض الدوائر السقوية، موضحا أن السنة المنصرمة شهدت على مستوى هذا الحوض مواصلة إنجاز سد تاػزيرت بإقليم بني ملال بسعة تخزين 85 مليون م3، والذي سيمكن من توفير مياه السقي وإنتاج الطاقة الكهربائية.

كما تمت، يضيف الوزير، مواصلة إنجاز سد على واد لخضر بإقليم أزيلال بسعة تخزين 150 مليون م3، مما سيمكن من تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب وكذا توفير مياه السقي، والشروع في إنجاز سد صغير “أزرو نيت الحسن” بإقليم خنيفرة، مع استغلال محطتي تحلية مياه البحر بكل من آسفي والجرف الأصفر، بما يساهم في تزويد هاتين المدينتين والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى الماء الصناعي لمركبات المكتب الشريف للفوسفاط.

وتابع أنه بالموازاة مع ذلك، ومن أجل تخفيف الضغط على حوض أم الربيع، خاصة حقينة سد المسيرة، تم الاستمرار في استغلال الشطر الاستعجالي لمشروع الربط البيني بين حوضي سبو وأبي رقراق،حيث تم تحويل ما يفوق 610 مليون م3 منذ انطلاق استغلال هذا الربط سنة 2023، مما مكن من ضمان الحاجيات من الماء الشروب للمنطقة الساحلية بين الرباط وشمال الدار البيضاء.

وحسب الوزير، فإنه تم الشروع أيضا في استغلال قناة الربط بين الشبكتين المائيتين لشمال وجنوب الدار البيضاء لدعم التزويد بالماء الشروب انطلاقا من سد سيدي محمد بن عبد الله، وإنجاز مشروع الربط بين قناتي الدورات وسفور بطول 11,4 كلم بهدف تقليص ضياع المياه عند تحويلها من سد الدورات إلى سد سيدي سعيد معاشو، وإنجاز قناة بطول 54 كلم، والشروع في استغلالها لتزويد مدن الدار البيضاء وسطات وبرشيد بالماء الصالح للشرب انطلاقا من محطة تحلية المياه التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط بالجرف الأصفر إلى المنظومة المائية الدورات.

وتم أيضا اقتناء الشاحنات الصهريجية، وإنجاز أثقاب استكشافية واستغلالية، وتعزيز حملات الكشف عن تسرب الماء وإصلاحه وكذا تفعيل عمل اللجن الجهوية والإقليمية للماء.

ومن جانب آخر، ولاستباق ما قد ينجم عن وضعية الإجهاد المائي بحوض أم الربيع من صعوبات في تلبية الحاجيات المائية، أورد الوزير أنه تمت برمجة عدد من المشاريع من بينها دراسة إنجاز الشطر الثاني من مشروع الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق وأم الربيع، وإعطاء انطلاقة أشغال إنجاز الشطر الأول لمحطة تحلية مياه البحر لمدينة الدار البيضاء، ومواصلة المجهودات في مجال استكشاف الموارد المائية الجوفية لتعبئة مياه إضافية.

وتابع، في هذا الصدد، أنه تمت برمجة إنجاز 9 سدود صغرى وصيانة 10 أخرى، وإنجاز مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء وللاستعمال الصناعي من طرف المكتب الشريف للفوسفاط، وتوسيع محطتي آسفي والجرف الأصفر لتحلية مياه البحر من طرف المكتب الشريف للفوسفاط، لدعم الماء الشروب والصناعي على مستوى الجرف الأصفر والجديدة وآسفي وخريبكة وبن جرير واليوسفية ومراكش.

وخلص بركة إلى التأكيد على أن الحكومة تواصل التزامها بتنفيذ حلول فعالة ومستدامة في مواجهة هذه التحديات على صعيد مجموع التراب الوطني، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية.

وخلال اجتماع المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لأم الربيع، الذي حضره أيضا نواب برلمانيون وممثلو الهيآت المنتخبة، تمت المصادقة على عدد من الاتفاقيات تهم مجالات متعددة كالحماية من الفيضانات وإنشاء شبكات القياس الهيدرولوجي، والملك العمومي المائي، علاوة على مجالات الأرصاد الجوية والشراكة في مجالات البحث العلمي والتحسيس.