أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أمس الثلاثاء بالرباط، أن الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تمكنت، للسنة الثانية على التوالي، من تسجيل أكثر من مليون مستفيدة ومستفيد من برامج محاربة الأمية، أي بارتفاع قدره 8,2 في المائة.وجاء في بلاغ لرئاسة الحكومة، أن العثماني سجل، في كلمة تلتها بالنيابة عنه وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، خلال اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية في دورته الخامسة، أن هذا الاجتماع يصادف مرور سنتين على المصادقة على خارطة الطريق 2017-2021، والتي تتمحور حول تعزيز التنسيق وتقوية تعبئة جميع الفاعلين من أجل تسريع وتيرة الإنجازات الكمية والنوعية في برامج محاربة الأمية، في أفق تقليص المعدل العام للأمية إلى 20 في المائة سنة 2021 وإلى أقل من 10 في المائة سنة 2026.كما عملت الوكالة، يضيف العثماني، على توسيع وتحسين جودة وفعالية الشراكة مع هيئات المجتمع المدني، حيث تم تفعيل مخرجات وخلاصات الورشات الجهوية الخاصة بتطوير إطار نظام الشراكة الخاص بتنفيذ برامج محاربة الأمية، إضافة إلى انفتاحها على المجالس المنتخبة والمؤسسات الجامعية على مستوى العديد من الجهات. ومن جهة أخرى، عززت الوكالة مجال التعاون الدولي من خلال الشراكة المتميزة مع الاتحاد الأوروبي والعديد من المنظمات الدولية.وبعد أن ثمن المجهودات التي قام بها كل المتدخلون في محاربة الأمية، أكد رئيس الحكومة على ضرورة بذل جهود إضافية ونوعية، وأهمها في هذه المرحلة، العمل على تحسين مؤشرات الجودة في تنفيذ برامج محو الأمية، بعد أن تم بلوغ الهدف الرقمي لسنتين متتاليتين، وهو تسجيل مليون مستفيد سنويا.ودعا في هذا الصدد، الوكالة وشركاءها المؤسساتيين إلى إعطاء الأولوية للأوراش المتعلقة بجودة التعلمات، من خلال توفير الإمكانات والخطط الملائمة لتأهيل المكلفين بدروس محو الأمية، ووضع الآليات اللازمة لتتبع تنفيذ البرامج عن قرب، والتفكير في سبل إضفاء القيمة والاعتبار على شهادة محاربة الأمية، ثم العمل من أجل تيسير الربط بين محو الأمية والتأهيل المهني، والذي سيمنح فرصا حقيقية لتحسين شروط الحياة لدى المستفيد من هذه البرامج.من جهة أخرى، شدد رئيس الحكومة على مدى الأهمية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لورش محو الأمية ببلادنا، حيث ما فتئ جلالته يؤكد على ضرورة إعطاء الأولوية لبرامج محاربة الأمية ويحث جميع المتدخلين على مضاعفة المجهودات من أجل القضاء على هذه الآفة.بعد ذلك، تتبع أعضاء مجلس الإدارة وناقشوا عرضا لعبد السميح محمود مدير الوكالة، تناول فيه حصيلة عملها برسم الموسم القرائي 2018-2019 وبرنامج عمل الوكالة للفترة الممتدة ما بين 2020 و2022.كما تتبع أعضاء المجلس، خلال هذه الدورة التي ترأستها السيدة جميلة المصلي وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، بتفويض من رئيس الحكومة رئيس مجلس إدارة الوكالة، عروضا لتقرير لجنة الاستراتيجية والاستثمار وتقرير لجنة التدقيق وتقرير مراقب الدولة.وبعد مناقشة مستفيضة، صادق مجلس الإدارة بالخصوص على برنامج عمل الوكالة للفترة الممتدة بين سنة 2020 وسنة 2022 وعلى كيفية تمويل برامج محاربة الأمية لنفس الفترة، كما قام بحصر ميزانية الوكالة برسم السنة المالية 2020.