مجتمع

تسجيل أكثر من مليون مستفيد من برامج محاربة الأمية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 5 نوفمبر 2019

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أمس الثلاثاء بالرباط، أن الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تمكنت، للسنة الثانية على التوالي، من تسجيل أكثر من مليون مستفيدة ومستفيد من برامج محاربة الأمية، أي بارتفاع قدره 8,2 في المائة.وجاء في بلاغ لرئاسة الحكومة، أن العثماني سجل، في كلمة تلتها بالنيابة عنه وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، خلال اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية في دورته الخامسة، أن هذا الاجتماع يصادف مرور سنتين على المصادقة على خارطة الطريق 2017-2021، والتي تتمحور حول تعزيز التنسيق وتقوية تعبئة جميع الفاعلين من أجل تسريع وتيرة الإنجازات الكمية والنوعية في برامج محاربة الأمية، في أفق تقليص المعدل العام للأمية إلى 20 في المائة سنة 2021 وإلى أقل من 10 في المائة سنة 2026.كما عملت الوكالة، يضيف العثماني، على توسيع وتحسين جودة وفعالية الشراكة مع هيئات المجتمع المدني، حيث تم تفعيل مخرجات وخلاصات الورشات الجهوية الخاصة بتطوير إطار نظام الشراكة الخاص بتنفيذ برامج محاربة الأمية، إضافة إلى انفتاحها على المجالس المنتخبة والمؤسسات الجامعية على مستوى العديد من الجهات. ومن جهة أخرى، عززت الوكالة مجال التعاون الدولي من خلال الشراكة المتميزة مع الاتحاد الأوروبي والعديد من المنظمات الدولية.وبعد أن ثمن المجهودات التي قام بها كل المتدخلون في محاربة الأمية، أكد رئيس الحكومة على ضرورة بذل جهود إضافية ونوعية، وأهمها في هذه المرحلة، العمل على تحسين مؤشرات الجودة في تنفيذ برامج محو الأمية، بعد أن تم بلوغ الهدف الرقمي لسنتين متتاليتين، وهو تسجيل مليون مستفيد سنويا.ودعا في هذا الصدد، الوكالة وشركاءها المؤسساتيين إلى إعطاء الأولوية للأوراش المتعلقة بجودة التعلمات، من خلال توفير الإمكانات والخطط الملائمة لتأهيل المكلفين بدروس محو الأمية، ووضع الآليات اللازمة لتتبع تنفيذ البرامج عن قرب، والتفكير في سبل إضفاء القيمة والاعتبار على شهادة محاربة الأمية، ثم العمل من أجل تيسير الربط بين محو الأمية والتأهيل المهني، والذي سيمنح فرصا حقيقية لتحسين شروط الحياة لدى المستفيد من هذه البرامج.من جهة أخرى، شدد رئيس الحكومة على مدى الأهمية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لورش محو الأمية ببلادنا، حيث ما فتئ جلالته يؤكد على ضرورة إعطاء الأولوية لبرامج محاربة الأمية ويحث جميع المتدخلين على مضاعفة المجهودات من أجل القضاء على هذه الآفة.بعد ذلك، تتبع أعضاء مجلس الإدارة وناقشوا عرضا لعبد السميح محمود مدير الوكالة، تناول فيه حصيلة عملها برسم الموسم القرائي 2018-2019 وبرنامج عمل الوكالة للفترة الممتدة ما بين 2020 و2022.كما تتبع أعضاء المجلس، خلال هذه الدورة التي ترأستها السيدة جميلة المصلي وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، بتفويض من رئيس الحكومة رئيس مجلس إدارة الوكالة، عروضا لتقرير لجنة الاستراتيجية والاستثمار وتقرير لجنة التدقيق وتقرير مراقب الدولة.وبعد مناقشة مستفيضة، صادق مجلس الإدارة بالخصوص على برنامج عمل الوكالة للفترة الممتدة بين سنة 2020 وسنة 2022 وعلى كيفية تمويل برامج محاربة الأمية لنفس الفترة، كما قام بحصر ميزانية الوكالة برسم السنة المالية 2020.

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أمس الثلاثاء بالرباط، أن الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تمكنت، للسنة الثانية على التوالي، من تسجيل أكثر من مليون مستفيدة ومستفيد من برامج محاربة الأمية، أي بارتفاع قدره 8,2 في المائة.وجاء في بلاغ لرئاسة الحكومة، أن العثماني سجل، في كلمة تلتها بالنيابة عنه وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، خلال اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية في دورته الخامسة، أن هذا الاجتماع يصادف مرور سنتين على المصادقة على خارطة الطريق 2017-2021، والتي تتمحور حول تعزيز التنسيق وتقوية تعبئة جميع الفاعلين من أجل تسريع وتيرة الإنجازات الكمية والنوعية في برامج محاربة الأمية، في أفق تقليص المعدل العام للأمية إلى 20 في المائة سنة 2021 وإلى أقل من 10 في المائة سنة 2026.كما عملت الوكالة، يضيف العثماني، على توسيع وتحسين جودة وفعالية الشراكة مع هيئات المجتمع المدني، حيث تم تفعيل مخرجات وخلاصات الورشات الجهوية الخاصة بتطوير إطار نظام الشراكة الخاص بتنفيذ برامج محاربة الأمية، إضافة إلى انفتاحها على المجالس المنتخبة والمؤسسات الجامعية على مستوى العديد من الجهات. ومن جهة أخرى، عززت الوكالة مجال التعاون الدولي من خلال الشراكة المتميزة مع الاتحاد الأوروبي والعديد من المنظمات الدولية.وبعد أن ثمن المجهودات التي قام بها كل المتدخلون في محاربة الأمية، أكد رئيس الحكومة على ضرورة بذل جهود إضافية ونوعية، وأهمها في هذه المرحلة، العمل على تحسين مؤشرات الجودة في تنفيذ برامج محو الأمية، بعد أن تم بلوغ الهدف الرقمي لسنتين متتاليتين، وهو تسجيل مليون مستفيد سنويا.ودعا في هذا الصدد، الوكالة وشركاءها المؤسساتيين إلى إعطاء الأولوية للأوراش المتعلقة بجودة التعلمات، من خلال توفير الإمكانات والخطط الملائمة لتأهيل المكلفين بدروس محو الأمية، ووضع الآليات اللازمة لتتبع تنفيذ البرامج عن قرب، والتفكير في سبل إضفاء القيمة والاعتبار على شهادة محاربة الأمية، ثم العمل من أجل تيسير الربط بين محو الأمية والتأهيل المهني، والذي سيمنح فرصا حقيقية لتحسين شروط الحياة لدى المستفيد من هذه البرامج.من جهة أخرى، شدد رئيس الحكومة على مدى الأهمية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لورش محو الأمية ببلادنا، حيث ما فتئ جلالته يؤكد على ضرورة إعطاء الأولوية لبرامج محاربة الأمية ويحث جميع المتدخلين على مضاعفة المجهودات من أجل القضاء على هذه الآفة.بعد ذلك، تتبع أعضاء مجلس الإدارة وناقشوا عرضا لعبد السميح محمود مدير الوكالة، تناول فيه حصيلة عملها برسم الموسم القرائي 2018-2019 وبرنامج عمل الوكالة للفترة الممتدة ما بين 2020 و2022.كما تتبع أعضاء المجلس، خلال هذه الدورة التي ترأستها السيدة جميلة المصلي وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، بتفويض من رئيس الحكومة رئيس مجلس إدارة الوكالة، عروضا لتقرير لجنة الاستراتيجية والاستثمار وتقرير لجنة التدقيق وتقرير مراقب الدولة.وبعد مناقشة مستفيضة، صادق مجلس الإدارة بالخصوص على برنامج عمل الوكالة للفترة الممتدة بين سنة 2020 وسنة 2022 وعلى كيفية تمويل برامج محاربة الأمية لنفس الفترة، كما قام بحصر ميزانية الوكالة برسم السنة المالية 2020.



اقرأ أيضاً
تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

بالڤيديو: تاكسيات مراكش يستعدون لاتخاذ اجراءات جديدة لتبديد سوء الفهم مع زبائنهم
يستعد مهنيو سيارات الاجرة من الصنف الثاني بمراكش لاعتماد اجراء جديد من شانه تبديد سوء الفهم مع زبائنهم، وفق ما يتوقعه المهينيون، ويتجلى في الاعلان عن وضعيتهم بشكل مستمر، تفاديا لسوء الفهم ومن اجل اطلاع الزبائن على المبرر الذي قد يكون وراء عدم التوقف وتقديم الخدمة لهم.
مجتمع

بنسعيد يواجه فوضى “السوشال ميديا” و “المؤثرين” بالقانون
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن شروع وزارته في إعداد إطار قانوني وطني "شامل ومتكامل" لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، في خطوة ترمي إلى كبح الفوضى الرقمية التي أصبحت تهدد القيم المجتمعية، خصوصاً في صفوف الأطفال والشباب، دون المساس بحرية التعبير. وخلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، شدد الوزير على أن الانتشار المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي رافقه تنامٍ ملحوظ للمضامين العنيفة، والخطابات التحريضية، والأخبار الزائفة، في ظل غياب تأطير قانوني يضبط هذه الفضاءات التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على النسيج المجتمعي. وأوضح بنسعيد أن الإطار القانوني المرتقب سيستلهم من التشريع الأوروبي المتقدم، ولا سيما قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي فرض على المنصات الكبرى التزامات صارمة في ما يتعلق بالشفافية، ومحاربة المحتوى غير القانوني، وحماية المستخدمين، خاصة القاصرين. كما اعتبر أن التجربة الأوروبية تؤكد أن التعامل مع الفضاء الرقمي لم يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل أصبح قضية سيادة رقمية وحماية مجتمعية. ويهدف الإطار الجديد إلى سد الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية، عبر فرض التزامات قانونية واضحة، من بينها تعيين ممثل قانوني للمنصات داخل التراب الوطني، يكون مخاطباً رسمياً للسلطات المغربية، خصوصاً تلك التي تستهدف السوق الإشهاري المغربي أو تحقق منه أرباحاً. كما ستُلزم المنصات الرقمية بوضع نظام صارم لتعديل المحتوى، يرصد بشكل تلقائي المضامين غير القانونية مثل العنف، والكراهية، والتضليل الإعلامي، إلى جانب توفير آليات واضحة وفعالة لتلقي الشكايات من المستخدمين والتفاعل السريع معها. ويأتي ذلك في إطار تحميل المنصات جزءاً من المسؤولية الوقائية عن انتشار المحتوى المؤذي أو المخالف للقانون. ومن أجل حماية القاصرين، سيتضمن النظام تصنيف المحتويات بحسب الفئات العمرية، وتمكين الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف الأطفال أو تروج لمواد ضارة، فضلاً عن إزالة أي محتوى يمكن أن يؤثر سلباً على نموهم النفسي أو السلوكي. وأكد الوزير أيضاً أن القانون سيفرض على المنصات التصدي الفوري للأخبار الزائفة والمحتويات المحرضة على العنف أو الكراهية أو التمييز، كما سيلزمها بالشفافية في ما يخص الإعلانات المموّلة والمحتويات ذات الطابع الدعائي، بما يضمن سلامة الفضاء المعلوماتي للمجتمع ويضع حداً للفوضى الرقمية المتفاقمة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار بنسعيد إلى أن المنصات التي تحقق أرباحاً من السوق الإشهاري المغربي ستُجبر على التصريح الضريبي واحترام مقتضيات العدالة الضريبية، مع التنسيق مع السلطات المالية بشأن أي تحويلات مشبوهة أو خروقات. واختتم الوزير بالتأكيد على تعزيز صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتواكب التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الرقمي، وتضطلع بدور رقابي حاسم في مواجهة المحتوى السمعي البصري الفوضوي المنتشر على المنصات، خاصة الموجّه للقاصرين.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة