أثار الحكم المخفف على الرئيس السابق لجماعة المزوضية، الذي تسبب في مقتل طفلتين شقيقتين وإصابة شابة، إثر حادثة سير على مستوى الطريق الوطنية الرابطة بين مراكش وأكادير بسبب السرعة التي كان يقودها بها سيارته، (أثار) غضب عدد من رواد العالم الأزرق، الذين اعتبروا العقوبة لا تتوافق والفعل المرتكب.

واستغرب عدد من النشطاء الذي عبروا عن تضامنهم مع أسر الضحايا، من إدانة المعني بالأمر، بالسجن سنة واحدة سجنا، رغم تسببه في وفاة طفلتين وإصابة اخرى، قبل أن يتركهما لمصيرهما ويلوذ بالفرار، مشددين على أن هذا الحكم إن دلّ على شيء فإنما يدل على أن أرواح المواطنين باتت رخيصة.

وطالب عدد من النشطاء، بإعادة النظر في الحكم الصادر في حق المعني بالأمر المشتبه في كونه “في حالة العود واستغلال النفوذ”، ليتوافق والفعل المرتكب، والذي اعتبره البعض جريمة قتل، خصوصا في ظل الحديث عن كون الرئيس السابق للجماعة المذكورة، كان يقود وهو في حالة غير طبيعية، فضلا عن فراره فور ارتكاب الحادثة، عوض تسليم نفسه لمصالح الدرك الملكي القريبة من مسرح الحادث.

وكانت هيئة حوادث السير بالغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قضت يوم الإثنين 05 يونيو الجاري، بمؤاخدة الرئيس السابق لجماعة لمزوضية، في الدعوى العمومية، بالتهم المنسوبة اليه، والحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا، بعد تورطه في قضية تتعلق بالقتل الخطأ الناتج عن حادث سير، في حين أدانت هيئة الحكم شقيقه بشهر واحد حبسا نافذا.

وكان دوار اولاد بن السبع بجماعة الأوداية بتراب إقليم مراكش، اهتز يوم الخميس 04 ماي الجاري، على وقع حادثة سير أودت بحياة طفلتين تتراوح أعمارهما مابين 7 و11 سنة وإصابة اخرى، وذلك بعدما دهستهما سيارة يقودها مستشار جماعي سابق بجماعة المزوضية، ولاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة قبل أن تتمكن عناصر الدرك الملكي بالوداية من اعتقاله بشيشاوة.

ولم تترك الحادثة المفجعة الفرصة لنجاة الطفلتين، حيث فارقتا الحياة في الحال بسبب الاصطدام القوي الناتج عن السرعة المفرطة وعدم الانتباه، وهي الحادثة التي أثارت حالة من الاحتقان والغضب العارم وسط المئات من ساكنة الدوار.