أحال المركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة، على النيابة العامة، الأربعاء الماضي، أفراد شبكة تزور شهادات الضريبة على السيارات، كبدت مديرية الضرائب خسائر مالية، كما أظهر التحقيق مع المتورطين تزويرهم لجوازات السفر والبطائق الوطنية والتأشيرات، إلى جانب بطائق الإقامة بإسبانيا بالاعتماد على تقنيات متطورة، وتزوير توقيعات مسؤولين بالأمن والسلطات الترابية ومسؤولين بالضرائب، وامتد تقليد التوقيعات إلى مسؤولين بمصالح الهجرة بإسبانيا.وقادت الصدفة المحققين أثناء الاطلاع على محتويات هاتف تاجر مخدرات، ضبطته مصالح الدرك على الطريق السيار القنيطرة، إلى اكتشاف صور لآلة تزوير الـ “فينييت” وباقي الوثائق الرسمية التي تصدرها الإدارات العمومية، وأثناء تعميق البحث، انتقل فريق من المحققين بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة إلى تطوان، لإيقاف الملقب بـ “العامل”، وبعد يومين من الترصد له سقط في قبضة الدرك، وأفضت الأبحاث إلى وجود متورطين آخرين بالناظور وفاس، يجري التشخيص القضائي في حقهم.وقد تبين أن المتهمين تلاعبوا في وثائق أمنية، بعدما أظهر التحقيق توفر موقوف على بطاقتين للتعريف الوطنية برقمين مختلفين، وهو ما دفع النيابة العامة إلى تمديد الحراسة النظرية للموقوفين مدة 72 ساعة، قصد تعميق البحث والانتقال إلى مدن مختلفة ومصالح للسلطات الترابية، للتأكد من مكامن التزوير.وأظهرت الأبحاث أن الموقوف بتطوان تسلم حوالة مالية بالاعتماد على بطاقة تعريف وطنية مزورة، تحمل صورته واسمه دون الرقم التعريفي الذي يتعلق بشخص آخر لا علاقة له بالنازلة، كما تبين من خلال الاطلاع على محادثات عبر تقنية التراسل الفوري “واتساب” طلب الموقوف لمبالغ مالية من أشخاص، إلى جانب اعتراف أحدهما بتزويره لبطاقة إقامة بإسبانيا بالاعتماد على تقليد توقيعات مسؤولين أجانب بمصالح الهجرة، دخلت بواسطتها إحدى المغربيات إلى التراب الإسباني دون أن تتمكن المصالح الأمنية سواء المغربية أو الإسبانية من اكتشاف الأمر.وحسب يومية “الصباح” فإن الأبحاث ما زالت مسترسلة لتحديد هويات جميع المستفيدين من الوثائق المزورة، والمبالغ التي دفعوها لفائدة أفراد العصابة، كما أظهر البحث التمهيدي اغتناء المتورطين، إذ كان يتم اقتسام الأدوار بين أعضاء الشبكة بكل من الناظور وفاس وتطوان، من خلال البحث عن الراغبين في الاستفادة من العمليات المشبوهة.