يمثل يومه الجمعة، عون سلطة برتبة "مقدم" أمام أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بإمنتانوت، وذلك لتورطه في قضية إصدار وثيقة إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة.وحسب مصادر مطلعة، فإن النيابة العامة قررت تمديد الحراسة النظرية للمشتبه فيه يوم أمس الخميس، من أجل استكمال التحقيق معه، عقب تورطه في قضية تزوير وثيقة إدارية تتعلق بشهادة السكنى، والتي منحها لفائدة سيدة قاصر يشهد أنها تقطن بجماعة ايت هادي، وذلك من أجل إعداد ملف الزواج.يذكر أن الأبحاث المنجزة التي باشرتها المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، بينت أن شهادة السكنى التي يتضمنها ملف الزواج مشكوك في صحتها لكون الخاطب والمخطوبة يتحدران من مدينة الدار البيضاء، حيث تم استدعاء عون السلطة المذكور والإستماع إليه في محضر قانوني رفقة الخاطب وشخص مسن ينحدر من جماعة ايت هادي، وعلى ضوء التحقيقات المنجزة بمحضر الضابطة القضائية، أمرت النيابة العامة بوضع “المقدم” رهن الحراسة النظرية، وتقديم باقي المتهمين في حالة سراح.