مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 22 أكتوبر، من يومية "المساء" التي ذكرت أن مشتبه بهم استغلوا المساطر الإدارية المعقدة لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية الجديدة، وعمدوا إلى تزوير المئات من الإستمارات للحصول على مواعيد قريبة تم بيعها لمواطنين في حاجة إلى تجديد بطائقهم الوطنية.وتبين أن المشتبه به من الدار البيضاء والجديدة، وفتحت معهم عناصر الشرطة القضائية تحقيقا بعدما توصلت باستمارات طلب تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وشكت في صديقيتها، وقاد البحث إلى التوصل إلى هوية أربعة أشخاص تقدموا أمام مقهى الأنترنيت، التي يشرف المتهمان على تسييرها لحجز مواعيد في الموقع المخصص لهذه العملية.وجرى الإستماع إلى عشرات الضحايا الذين تبين أنهم يدفعون مقابل للحصول على استمارات مزورة تحمل مواعيد قريبة لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية، وجاءت التحقيقات بعد أن تبين لعناصر الشرطة القضائية أن أسماؤهم غير مدرجة في لائحة المواعيد المحددة بقاعدة بيانات الامن الوطني، وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيهما وإيقافهما بمركز اولاد فرج، كما أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل المقهى ذاتها عن حجز 25 استمارة لمواعيد إنجاز البطاقة الوطنية للتعريف وثلاث وحدات مركزية لحواسيب، إضافة إلى معدات إلكترونية خاصة بتخزين المعطيات الرقمية.وفي حيز آخر أوردت اليومية ذاتها، أن وزارة الإقتصاد والمالية لسنة 2021 أكدت اعتمادا إجماليا يقدر بـ54.12 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوطان والمواد الغذائية (السكر ودقيق القمح اللين).وحسب تقرير حول المقاصة مرفق بمشروع قانون المالية، فإنه في إطار مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين في انتظار تفعيل السجل الإجتماعي الموحد، سيتم دعم أسعار غاز البوطان والسكر ودقيق القمح اللين خلال سنة 2021.وأكد التقرير أنه في سنة 2020 برمج قانون المالية غلافا بقيمة 13.64 مليار درهم للمقاصة، مخصصة لدعم أسعار غاز البوطان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، مذكرا بأنه استجابة لانخفاض أسعار البوطان في السوق الدولية تحت تاثير انتشار وباء كوفيد19 تمت مراجعة هذه الإعتمادات في إطار قانون المالية المعدل لسنة 2020 وخفضها إلى 1.26 مليار درهم.وأشار التقرير إلى ان مشروع قانون المالية، يتوقع أن تبلغ كلفة غاز البوطان والسطر ودقيق القمح اللين 10.626 مليار درهم بالنسبة للفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2020 منها 9.946 مليار درهم لغاز البوطان.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، ان تقرير للمجلس الأعلى للحسابات رصد النواقص والثغرات التي لا زالت تعتري صفقات التدبير المفوض للنظافة رغم التنبيه إليها من طرف قضاة المجلس في تقارير سابقة.ووفق المجلس في مهمة "تقييم تنفيذ عقود التدبير المفوض لمرفقي جمع النفايات المنزلية وما يماثلها والتنظيف بجهة الرباط-سلا، على اللجوء المتزايد لنمط التدبير المفوض بالجهة.ووفق التقرير، فقد انتقل عدد من العقود ذات الصلة من ستة عقود قبل انطلاق البرنامج الوطني للنفايات المنزلية سنة 2008 إلى 26 عقدا عند متم سنة 2019، كما ارتفع حجم الإستثمارات الملتزم بها من طرف الفاعلين الخواص ، والتي ناهزت قيمتها الإجمالية، بالنسبة إلى العقود الجاري، حوالي 419 مليون درهم.وأشار التقرير إلى الإرتفاع المتواصل لتكلفة خدمات التدبير المفوض خلال السنوات الأخيرة، إذ انتقلت قيمتها الإجمالية من 279 مليون درهم في سنة 2012 إلى 504 ملايين درهم سنة 2018.كما ارتفعت حصتها من مجموع نفقات تسيير الجماعات المعنية (حوالي 20 بالمائة خلال 2018)، وأرجع المجلس تأثر التوازن المالي المتوخى عند إبرام عقود التدبير المفوض إلى عدة عوامل، أهمها اللجوء إلى تعديل المقتضيات التعاقدية بموجب عقود ملحقة، والتنفيذ الجزئي لبرامج الإستثمار.وأورد التقرير أنه من أصل 26 عقد تدبير مفوض تم إحصاؤه على مستوى الجهة، فقد تم اللجوء بشأن 13 منها إلى إبرام عقود ملحقة تتعلق مواضيعها بجوانب ذات تأثير مالي ملموس، مثل تمديد فترة التدبير المفوض لمدة 6 أشهر إضافية، وإدماج الموظفين الجماعيين الموضوعين رهن إشارة المفوض إليهم، وتغيير طبيعة الأثمان من أثمان احادية إلى جزافية، حيث أوضح التقرير أن القانون 54.05 أطر بصفة دقيقة عمليات اللجوء إلى إبرام العقود الملحقة تفاديا لكل تأثير محتمل على التوازن المالي للعقود الأصلية.وبالنسبة إلى برامج الإستثمار، سجل التقرير في عدة حالات عدم تنفيذ جزء من الإستثمارات المتعاقد بشأنها خصوصا تلك المرتبطة بالآليات والحاويات.كما وقف التقرير عند أساليب الغش التي تقوم بها بعض الشركات من خلال دمج مخلفات الكنس اليدوي ومخلفات البناء مع النفيات المنزلية لتلقي مبالغ إضافية غير مستحقة.وفي حيز آخر، قالت "المساء"، إن حزب الإستقلال هاجم مشروع قانون المالية لسنة 2021، واعتبر انه هجين وجاء محبطا للآمال، وضاربا للطبقة المتوسطة وللمقاولات الصغرى والمتوسطة المهددة بالافلاس وتفشي البطالة، وعاجزا عن القطع مع الأزمة ومظاهرها .وأشار الحزب إلى أن الحكومة عوض أن اتخاذ القرارات الإصلاحية المهمة، مدت يدها إلى جيوب المواطنين من الطبقة الوسطى لتمويل عجزها السياسي والمالي، وارتكنت إلى الحلول الترقيعية محدودة الآثار.واعتبرت حزب الإستقلال ان مشروع قانون المالية هجين وبدون هوية وأضحة، وجاء محبطا للآمال وللتطلعات الواسعة للمواطنين وللمقاولات، وعاجزا عن إحداث القطائع الضرورية مع مظاهر الأزمة متعددة الأبعاد، وعن تقديم بدائل خلاقة لتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي وتوفير الحماية الإجتماعية للمواطنين كما أن المشروع يعبر بوضوح عن العجز الكبير للحكومة، وعدم قدرتها على مواجهة تداعيات الأزمة الإقتصادية والإجتماعية التي هي الآن في طور البداية، وارتكانها إلى الحلول الترقيعية محدودة الأثر.وانتقد الحزب ما وصفه بإصرار الحكومة وإمعانها في تبني السياسات والإختبارات الموغلة في الليبرالية التي حملها مشروع قانون المالية، وكشفت الأزمة نهاية صلاحيتها الإقتصادية والإجتماعية، وثبت أن لا مستقبل لها على الصعيد الوطني والمحيط الدولي، كما أن هذه الإختبارات لا تترجم إرادة تقوية السيادة الوطنية، وتحقيق الأمن المائي والأمن الطاقي والأمن الغذائي، والإنتقال الرقمي لبلادنا.وإلى يومية "بيان اليوم"، التي أفادت في مقال عنونته بـ"الموسم الفلاحي ينطلق وسط تخوف الفلاحين من مافيا المبيدات"، أن الفلاحون يستعدون لمباشرة عملية الحرث برسم لاموسم الفلاحي 2021/2020، وذلك بعد الزخات المطرية التي شهدتها العديد من المناطق المغربية، على اعتبار هذه الفترة مشجعة على زراعة الحبوب بحسب قاسم كريمي رئيس تعاونية الغرب لإنتاج وتجميع وتخزين وتسريق الحبوب والقطاني والارز.وأكد كريمي في تصريح لليومية ذاتها، توفر الحبوب والأسمدة بالغرب مقابل أثمنة في متناول الفلاح، وهو الشيء غير الحاصل بالنسبة للادوية التي وصف شركاتها "باللوبيات" على اعتبار أنها تقدم مبيدات لفائدة الفلاحين بأسعار مرتفعة تكلفهم 2000 درهم للهكتار الواحد.واعتبر المتحدث ذاته أن هذا المشكل يقف عائقا في وجه الفلاح الصغير الذي أصبح بستعمل ستة مبيدات وأكثر بعدما كان يستعمل مبيدين فقط.ودعا في السياق ذاته إلى تأطير الفلاحين بتوفير الإستشارة الدورية لهم، علاوة على تكثيف المراقبة للادوية بالدرجة الأولى، التي تشكل مصدر قلقهم أمام الإرتفاع الصاروخي في أثمنتها.