الخميس 28 مارس 2024, 18:21

مجتمع

تزايد عمليات “الإجهاض التقليدي” المؤدية للموت بالمغرب


كشـ24 - وكالات نشر في: 22 ديسمبر 2019

قال خبراء ونشطاء مغاربة، إن حالات الإجهاض التقليدي، الذي يشكل خطرا محدقا بحياة النساء اللواتي يلجأن إلى هذا الحل، تتزايد في الفترة الأخيرة.برغم عدم وجود إحصائيات رسمية من جهات حكومية في المغرب، إلا أن منظمات المجتمع المدني من بينها الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري (جمعية مستقلة)، تشير إلى أن عدد عمليات الإجهاض السري بالمغرب تتراوح بين 50 ألف إلى 80 ألف حالة، بمعدل 200 عملية يوميا، فيما تسبب هذه العمليات وفيات لأمهات بنسبة تصل إلى 4.2 في المائة، و نسبة 5.5 في المائة من الوفيات بسبب مضاعفات بعد الوضع.من ناحيتها قالت حليمة بناوي، عضو فيدرالية رابطة النساء بالمغرب، إن الإحصائيات تشير إلى نحو 200 حالة إجهاض سري من بينها حالات إجهاض تقليدي في المنازل. وأضافت، في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن عمليات الإجهاض التقليدي تجرى إثر ارتفاع أسعار عمليات الإجهاض في العيادات الطبية.بحسب بناوي، فإن عمليات الإجهاض التقليدي تسبب الكثير من المخاطر على حياة النساء في المغرب، حيث يمكن أن تؤدي إلى العقم أو أن تتسبب في حالات نزيف.وترى بناوي أن تقنين الإجهاض يمكن أن يحد من عمليات الإجهاض السري، إلا أن الإجهاض التقليدي يحتاج لمعالجة مختلفة فيما يتعلق بتكاليفه المالية، وكذلك عمليات التوعية.من ناحيته، قال النائب السابق عبد العزيز أفتاتي والقيادي بحزب العدالة والتنمية، إن القضية مطروحة للنقاش في المغرب.وأضاف أفتاتي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن الأخطار التي تترتب على الإجهاض التقليدي أو الإجهاض السري تحتاج لمقاربة شاملة.ويرى أنه لا يمكن تشريع القانون بالشكل الذي تطالب به بعض منظمات المجتمع المدني بالإباحة التامة بالإجهاض.كما شدد على أن بعض عمليات الإجهاض تعد جرائم قتل، وأن الأمر يحتاج لرأي جميع المعنيين من أجل خروج التشريع بالشكل الذي لا يخالف جميع الثوابت.من ناحيتها قالت كريمة ندير، الناشطة الحقوقية في حديثها لـ "سبوتنيك"، إن الكثير من الأسباب تتداخل خلف هذه القضية.وأضافت أن بعض النساء يلجأن إلى الإجهاض لعدم قدرة الأسرة على الإنفاق على مواليد جدد، نتيجة الظروف المادية الصعبة.توضح أن التكاليف الباهظة التي تفرضها العيادات على عمليات الإجهاض تدفع السيدات إلى الإجهاض التقليدي، وهو ما يؤدي إلى الكثير من المخاطر قد تدخل السيدة في حالة طبية حرجة إثر عمليات النزيف التي تصيبها.وقال شفيق الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، أن "الإجهاض التقليدي ينتشر بشكل ملموس في الأوساط الشعبية الفقيرة، وتلجأ إليه النساء بسبب غلاء أثمان الإجهاض الطبي"، بحسب "هسبريس".وأضاف "استعمال مواد حادة غير معقمة في الإجهاض التقليدي، وإشراف أناس غير مؤهلين بتاتا على مثل هذه العمليات، يعرض فئة عريضة من النساء اللواتي يلجأن إلى هذا الحل لخطر الموت".كما أشار الشرايبي إلى أن "أسعار عمليات الإجهاض في العيادات، التي تتراوح ما بين 3 آلاف و15 ألف درهم، تدفع الفئات الفقيرة إلى البحث عن الوسائل التقليدية للإجهاض، ومن ضمنها تناول مواد تقليدية خطيرة على جسم المرأة". وقالت وزيرة المرأة والأسرة، جميلة مصلي، في ردها على سؤال لـ"سبوتنيك" في حوار سابق، "القانون الجنائي يجرم من خلال المواد من 449 إلى 458 فعل الإجهاض حماية لحق الجنين في الحياة".وتابعت "يستثنى من العقاب على الإجهاض، وفق المادة 453، ما تستوجبه ضرورة المحافظة على صحة الأم، وهكذا فالمقاربة المعتمدة هي من جهة مقاربة حقوقية تراعي حق الجنين في الحياة، وفي نفس الوقت هي مقاربة عقلانية تراعي صحة الأم والطفل معا".وأضافت "أما ربط موضوع الإجهاض بظاهرة التخلي عن الأطفال حديثي الولادية، فينبغي التأكيد على أن الظاهرة تعيشها دول لا تضع القيود على الإجهاض أو تضع قيودا أقل، لذلك فمقاربة مثل هذه الظواهر ينبغي أن تتم وفق مقاربات شمولية نجدها في السياسات الاجتماعية العمومية، سواء المتعلقة بالطفولة أو المتعلقة بالمرأة".وينص الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي على أن "كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويُعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة".أما الفصل 491 فينص على أنه "يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية، ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليـه".ويعاقب الفصل 449 من القانون الجنائي المغربي "من أجهض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك، برضاها أو بدونه، سواء كان ذلك بطعام أو شراب أو عقاقير أو تحاليل أو تحايل أو عنف أو أي وسيلة أخرى، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من 200 إلى 500 درهم، وإذا نتج عن ذلك موتها فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة".

المصدر: سبوتنيك

قال خبراء ونشطاء مغاربة، إن حالات الإجهاض التقليدي، الذي يشكل خطرا محدقا بحياة النساء اللواتي يلجأن إلى هذا الحل، تتزايد في الفترة الأخيرة.برغم عدم وجود إحصائيات رسمية من جهات حكومية في المغرب، إلا أن منظمات المجتمع المدني من بينها الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري (جمعية مستقلة)، تشير إلى أن عدد عمليات الإجهاض السري بالمغرب تتراوح بين 50 ألف إلى 80 ألف حالة، بمعدل 200 عملية يوميا، فيما تسبب هذه العمليات وفيات لأمهات بنسبة تصل إلى 4.2 في المائة، و نسبة 5.5 في المائة من الوفيات بسبب مضاعفات بعد الوضع.من ناحيتها قالت حليمة بناوي، عضو فيدرالية رابطة النساء بالمغرب، إن الإحصائيات تشير إلى نحو 200 حالة إجهاض سري من بينها حالات إجهاض تقليدي في المنازل. وأضافت، في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن عمليات الإجهاض التقليدي تجرى إثر ارتفاع أسعار عمليات الإجهاض في العيادات الطبية.بحسب بناوي، فإن عمليات الإجهاض التقليدي تسبب الكثير من المخاطر على حياة النساء في المغرب، حيث يمكن أن تؤدي إلى العقم أو أن تتسبب في حالات نزيف.وترى بناوي أن تقنين الإجهاض يمكن أن يحد من عمليات الإجهاض السري، إلا أن الإجهاض التقليدي يحتاج لمعالجة مختلفة فيما يتعلق بتكاليفه المالية، وكذلك عمليات التوعية.من ناحيته، قال النائب السابق عبد العزيز أفتاتي والقيادي بحزب العدالة والتنمية، إن القضية مطروحة للنقاش في المغرب.وأضاف أفتاتي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن الأخطار التي تترتب على الإجهاض التقليدي أو الإجهاض السري تحتاج لمقاربة شاملة.ويرى أنه لا يمكن تشريع القانون بالشكل الذي تطالب به بعض منظمات المجتمع المدني بالإباحة التامة بالإجهاض.كما شدد على أن بعض عمليات الإجهاض تعد جرائم قتل، وأن الأمر يحتاج لرأي جميع المعنيين من أجل خروج التشريع بالشكل الذي لا يخالف جميع الثوابت.من ناحيتها قالت كريمة ندير، الناشطة الحقوقية في حديثها لـ "سبوتنيك"، إن الكثير من الأسباب تتداخل خلف هذه القضية.وأضافت أن بعض النساء يلجأن إلى الإجهاض لعدم قدرة الأسرة على الإنفاق على مواليد جدد، نتيجة الظروف المادية الصعبة.توضح أن التكاليف الباهظة التي تفرضها العيادات على عمليات الإجهاض تدفع السيدات إلى الإجهاض التقليدي، وهو ما يؤدي إلى الكثير من المخاطر قد تدخل السيدة في حالة طبية حرجة إثر عمليات النزيف التي تصيبها.وقال شفيق الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، أن "الإجهاض التقليدي ينتشر بشكل ملموس في الأوساط الشعبية الفقيرة، وتلجأ إليه النساء بسبب غلاء أثمان الإجهاض الطبي"، بحسب "هسبريس".وأضاف "استعمال مواد حادة غير معقمة في الإجهاض التقليدي، وإشراف أناس غير مؤهلين بتاتا على مثل هذه العمليات، يعرض فئة عريضة من النساء اللواتي يلجأن إلى هذا الحل لخطر الموت".كما أشار الشرايبي إلى أن "أسعار عمليات الإجهاض في العيادات، التي تتراوح ما بين 3 آلاف و15 ألف درهم، تدفع الفئات الفقيرة إلى البحث عن الوسائل التقليدية للإجهاض، ومن ضمنها تناول مواد تقليدية خطيرة على جسم المرأة". وقالت وزيرة المرأة والأسرة، جميلة مصلي، في ردها على سؤال لـ"سبوتنيك" في حوار سابق، "القانون الجنائي يجرم من خلال المواد من 449 إلى 458 فعل الإجهاض حماية لحق الجنين في الحياة".وتابعت "يستثنى من العقاب على الإجهاض، وفق المادة 453، ما تستوجبه ضرورة المحافظة على صحة الأم، وهكذا فالمقاربة المعتمدة هي من جهة مقاربة حقوقية تراعي حق الجنين في الحياة، وفي نفس الوقت هي مقاربة عقلانية تراعي صحة الأم والطفل معا".وأضافت "أما ربط موضوع الإجهاض بظاهرة التخلي عن الأطفال حديثي الولادية، فينبغي التأكيد على أن الظاهرة تعيشها دول لا تضع القيود على الإجهاض أو تضع قيودا أقل، لذلك فمقاربة مثل هذه الظواهر ينبغي أن تتم وفق مقاربات شمولية نجدها في السياسات الاجتماعية العمومية، سواء المتعلقة بالطفولة أو المتعلقة بالمرأة".وينص الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي على أن "كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويُعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة".أما الفصل 491 فينص على أنه "يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية، ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليـه".ويعاقب الفصل 449 من القانون الجنائي المغربي "من أجهض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك، برضاها أو بدونه، سواء كان ذلك بطعام أو شراب أو عقاقير أو تحاليل أو تحايل أو عنف أو أي وسيلة أخرى، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من 200 إلى 500 درهم، وإذا نتج عن ذلك موتها فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة".

المصدر: سبوتنيك



اقرأ أيضاً
الرميلي تقرر بيع المحجوزات بـ”فوريانات” الدار البيضاء
من المنتظر أن تشرع نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، في عملية بيع محجوزات بعض ”فوريانات” العاصمة الاقتصادية، في الأيام القليلة المقبلة، وذلك حسب بلاغ أعلنت فيه الرميلي، أن المصالح المختصة بجماعة الدار البيضاء بصدد تفعيل مسطرة بيع هذه المحجوزات عن طريق المزاد العلني، والتي استوفت الآجال القانونية لبيعها. ويتعلق الأمر بالمركبات والدراجات المخالفة لمدونة السير وقوانين المرور، المودعة بمختلف محاجز جماعة الدار البيضاء بمقتضى أوامر إيداع صادرة عن مختلف الأجهزة المختصة من شرطة ودرك، داعية أصحابها إلى سحبها، داخل اجل لا يتعدى أسبوعا من تاريخ نشر هذا الإعلان (أي أمس الأربعاء مارس الجاري)، مشيرة على أن عدم القيام بذلك ”يعتبر تخليا ضمنيا عنها”.وتشمل المركبات والدراجات الكائنة بكل من: محجز أولاد عزوز؛ محجز سيدي عثمان (السالمية)؛ محجزي عين السبع (عكاشا ولوسيور)؛ محجز اسباتة؛ محجز الفداء، ومحجز ابن امسيك محجز سيدي مومن، وفق إعلان عمدة الدار البيضاء.
مجتمع

خاص بالڤيديو: واخَّا مْكَرفصاهُمْ الوقت.. مْغَارْبة بْلاَ تَغْطيّة وَلاَ دَعمْ فْزمَانْ الحماية الاجتماعية
بمناسبة شهر رمضان الفضيل، تواكب "كشـ24" كعادتها كل سنة، أيامه المباركة ببرمجة خاصة، في إطار سعيها لتقديم منتوج اعلامي متفرد يلبي حاجيات الصائم. وفي هذا الاطار تقدم كشـ24 عشية كل يوم خميس، تحقيقات جديدة حول قضايا وظواهر مثيرة في المجتمع المغربي، ناقلة من خلالها معطيات مهمة وتصريحات لخبراء وأساتذة ومسؤولين ومختصين، بهدف تسليط الضوء على القضايا والمشاكل المختارة، والمساهمة في تنوير الرأي العام، بشأنها والدفع نحو المزيد من الجهود لايجاد حلول لها. وتتطرق حلقة اليوم، لموضوع المؤشر الاجتماعي والاقتصادي الذي تم فرضه من اجل تصنيف مختلف فئات المجتمع و دراسة مدى استحقاقها لمختلف برماج الدعم الاجتماعي، خصوصا و ان المعايير المعتمدة لتحديد هذا المؤشر، اثارت جدلا واسعا في المجتمع بسبب اقصاء فئات فقيرة وهشة، ما حرمها من خدمات كانت تستفيد منها وفق إجراءات أبسط في ما مضى من السنوات، وفي عهد حكومات سابقة، لاسيما ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، والتغطية الصحية المجانية.
مجتمع

“تريبورتورات” تفاقم فوضى نقل السياح بمراكش
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة منهم مهنيو النقل بمراكش، صورة جديدة، توثق لتنامي الفوضى في قطاع النقل، وتطاول بعض سائقي الدرجات الثلاثية العجلات عليه. وتُظهر الصورة الجديدة المتداولة سياحا أجانب يركبون دراجة ثلاثية العجلات، مخصصة لنقل البضائع، بعدما تم تجهيزها لتصير مثل دراجات "التوكتوك" بشكل غير قانوني، والادهى في الامر ان طريقة ركوب السائحين خطيرة، وقد تعرضهما للخطر في اي لحظة، خصوصا إن كان السائق مضطرا للزيادة في السرعة بشكل مفاجئ، لأي سبب من الاسباب. واعتبر مهنيون ونشطاء في هذا الاطار، ان التساهل مع مثل هذه الحالات، يزيد من تشجيع متطفلين آخرين على القطاع، ما يساهم في إشاعة الفوضى وتهديد سلامة السياح، وإعطاء صورة مشوهة على وسائل النقل الحضري بعاصمة السياحة بالمغرب.
مجتمع

اغتصاب كاذب لفتاة قاصر يستنفر الشرطة والمحققون يفكون اللغز
نجحت عناصر الشرطة القضائية المكلفة بالتحقيق في قضية اغتصاب على فتاة قاصر في نهار رمضان، يوم أمس الأربعاء، 27 مارس الجاري، بمدينة صفرو، في فك اللغز المحيط بهذا الحادث، والوصول إلى الحقيقة.  وفي الوقائع أن طفلة تبلغ من العمر حوالي 13 سنة، تعرضت لاغتصاب استدعى نقلها إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي، بينما تعرض قاصر مرافق لها لاعتداء وصف بالشنيع. وتحدث، في معرض الاستماع إليهما من قبل الشرطة، على أن ثلاثة أشخاص يقفون وراء هذا الاغتصاب والاعتداء.  وذكرا بأنه تم اعتراض سبليهما من قبل هؤلاء الأشخاص بالقرب من "الشعبة"، وتم اقتيادهما تحت التهديد إلى منطقة خالية، حيث تم الاعتداء الجنسي البشع على الفتاة، وتم الإعتداء الجسدي على القاصر المرافق لها.  القصة المروعة استنفر السلطات الأمنية والتي قادت أبحاثها إلى أن الرواية التي قدمها المعنيان حول الاعتداء تحمل الكثير من التناقضات والثغرات. وقادت التحقيقات إلى معطيات صادمة. فقد أقر القاصر بأنه هو من يقف وراء العملية، وبأنهما اتفقا على نسج خيوط هذه الرواية لتجنب المساءلة وتمويه الشرطة ومحيط العائلة. 
مجتمع

الحكومة تنفي مراجعة مؤشر الدعم الاجتماعي المباشر
نفى مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إجراء أي مراجعة أو تعديل على المؤشرات الخاصة بالدعم الاجتماعي المباشر أو بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك "AMO تضامن". وأوضح بايتاس خلال ندوة صحافية أعقبت أشغال مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 28 مارس الجاري، أن الدعم الاجتماعي عبارة عن منظومة اجتماعية حدد المشرع مساطر ومؤشر الاستفادة منها، ونفس الشيء بالنسبة للاستفادة من "AMO تضامن". وبالأرقام، أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن 11,2 مليون شخص يستفيدون حاليا من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك "AMO تضامن"، فيما تستفيد حوالي 4 ملايين أسرة من الدعم الاجتماعي المباشر.
مجتمع

جدل امتحان السياقة.. وزير النقل يوضح ويبشر الراسبين
قدم وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل، مجموعة من التوضيحات بخصوص الجدل الذي أثاره امتحان الحصول على رخصة السياقة بعد اعتماد بنك الأسئلة الجديد. وقال المسؤول الحكومي، في ندوة صحافية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس 28 مارس الجاري، إن امتحان الحصول على رخصة السياقة، هو حقيقة ورش لإصلاح المنظومة التعليمية وليس مجرد امتحان فقط. وأضاف عبد الجليل، أن النظام الجديد للأسئلة الذي انطلق العمل به يوم الإثنين الماضي، يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لسنة 2017 والمبنية على خمس دعامات على رأسها دعامة العنصر البشري، التي تتضمن ثلاثة أوراش: التكوين، التحسيس، والمراقبة. وأوضح المتحدث ذاته، أن المشروع بدأ في 2020 تطبيقا للإستراتيجية الوطنية، حيث استغرق سنتين من العمل داخل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بعد إحداثه، وسنة من المفاوضات مع مؤسسات تعليم السياقة قبل انطلاق العمل به يوم الإثنين الماضي. وأقر وزير النقل بضعف نسبة النجاح في صفوف المترشحين لنيل رخصة السياقة الذين اجتازوا الإمتحان في اليوم الأول لإنطلاق العمل ببنك الأسئلة الجديد، مشيرا إلى أن هؤلاء سيتم منحهم فرصة، وستتم إعادة الامتحان النظري الذي أجري الاثنين. وأوضح وزير النقل أنه بعد تحليل الأجوبة تم التعرف على سبب الخلل وتم إصلاحه، وهو ما انعكس على نسبة النجاح التي ارتفعت في اليوم التالي إلى 35 في المائة، و40 في المائة أول أمس الأربعاء، مشيرا إلى أنه من المتوقع الوصول إلى نسبة النجاح العادية في النظري مع نهاية الأسبوع.      
مجتمع

حجز أزيد من 72 كلغ من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة
أحبطت عناصر الجمارك والأمن الوطني بمعبر باب سبتة، ليلة الثلاثاء – الأربعاء، عملية تهريب 72,4 كلغ من مخدر الشيرا. وأفاد مصدر جمركي أن عناصر الجمارك بتعاون مع عناصر الأمن الوطني بمنطقة المغادرة بمعبر باب سبتة أخضعت سيارة رباعية الدفع مرقمة بالخارج لتفتيش دقيق باستعمال الكلاب المدربة للشرطة أسفر عن ضبط هذه الكمية من المخدرات. وأضاف المصدر ذاته أن التفتيش اليدوي مكن من العثور على هذه الكمية من المخدرات مدسوسة بعناية في مخابئ معدة في مناطق متعددة من هيكل السيارة. وأحيل سائق السيارة، الذي يحمل جنسية هولندية، على الشرطة القضائية لاستكمال التحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما قامت عناصر الجمارك بحجز السيارة والمخدرات لفائدة البحث.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 28 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة