

حوادث
ترويج المخدرات يجر ثلاثة أشخاص إلى الاعتقال بطنجة
نجحت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الجمعة، من حجز 8955 قرص مهلوس وتوقيف ثلاثة أشخاص من ذي السوابق القضائية، تتراوح أعمارهم ما بين 34 و36 سنة، وذلك لاشتباه تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى توقيف المشتبه فيهم على متن سيارة خفيفة متلبسين بحيازة وترويج المخدرات، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهم على 7605 قرص مهلوس من نوع “إكستازي ” و1350 قرص مخدر من نوع “طرانكيمازين”، هذا إلى جانب ميزان إلكتروني وكمية من مخدر الشيرا ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وأظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدن طنجة والدار البيضاء والقصر الكبير، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
نجحت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الجمعة، من حجز 8955 قرص مهلوس وتوقيف ثلاثة أشخاص من ذي السوابق القضائية، تتراوح أعمارهم ما بين 34 و36 سنة، وذلك لاشتباه تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى توقيف المشتبه فيهم على متن سيارة خفيفة متلبسين بحيازة وترويج المخدرات، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهم على 7605 قرص مهلوس من نوع “إكستازي ” و1350 قرص مخدر من نوع “طرانكيمازين”، هذا إلى جانب ميزان إلكتروني وكمية من مخدر الشيرا ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وأظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدن طنجة والدار البيضاء والقصر الكبير، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
ملصقات
