دعا المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى فتح تحقيق دولي ترعاه الأمم المتحدة لمحاسبة القادة العسكريين الجزائريين المسؤولين عن مقتل شابين مغربيين قرب الحدود البحرية الجزائرية.

وطالب المنتدى في بيان له، بإرجاع الجثة الثانية التي قذفتها أمواج البحر إلى شاطئ بورساي في الجزائر، لعائلة الهالك التي تنتظر ومعها كل الضمائر الحية والإنسانية نقل جثة ابنهم إلى التراب المغربي قصد دفنه .

واعتبر المنتدى، إقدام قوات خفر السواحل الجزائري على قتل مواطنين مغربيين واعتقال ثالث، سلوكا عنصريا ولا قانونيا، مشيرا إلى أن هذه الواقعة تمثل تطورات مقلقة تمس بالحق في الحياة والأمن الخاص.

ووصف البيان، الواقعة بالجريمة النكراء المقترفة ضد الإنسانية”، والمنتهكة للقواعد الدولية التي تتيح استعمال الأسلحة النارية في حالات معينة، كحالات الدفاع عن النفس أو الدفاع عن الاخرين ضد تهديد وشيك بالموت.

وأعلن المنتدى استعداده لاتخاذ كافة الخطوات ومساءلة من وصفهم بمنتهكي حقوق الإنسان ومقترفي الجرائم ضد الإنسانية المتورطين في مقتل الشابين، مبديا مؤازرته ومواساته لذوي الضحايا وعائلاتهم.