دخل قانونان جديدان يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمغرب على كافة مجالاته البحرية، وخصوصاً في الأقاليم الجنوبية، حيز التنفيذ الاثنين 30 مارس الجاري، بعد نشر ظهيري تنفيذهما في العدد 6869 من الجريدة الرسمية.

ويتعلق الأمر بالقانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، ومشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية

وبنشر القانونين المذكورين في الجريدة الرسمية، يكون المغرب قد تجاوز الفراغ التشريعي، وبسط سيادته على مياه الأقاليم الجنوبية.

وبموجب القانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، سيتمتع المغرب في الجرف القاري بحقوق سيادية وحصرية على قعر البحار وباطن أرضها، بغرض استكشاف واستغلال مواردها الطبيعية المعدنية والأحفورية والبيولوجية، كما يمكنه إقامة جزر اصطناعية وتجهيزات ومنشآت واستغلالها واستعمالها، واجراء البحوث العلمية وإرساء خطوط الأنابيب والكابلات المغمورة.

وكان البرلمان المغربي بغرفتيه قد صادق بالإجماع على هذين القانونين في خطوة أثارت توجساً لدى إسبانيا التي حاولت مفاوضة المسؤولين المغاربة حول الأمر، لكن الرباط اعتبرت خطوة الترسيم "سيادية وداخلية".