أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الثلاثاء 3 يونيو الجاري، مدير المصالح بجماعة الرباط فور عودته من مهمة رسمية بياوندي، عاصمة الكاميرون، وذلك في إطار تحقيق قضائي تشرف عليه النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط.

وبحسب ما أوردته يومية "الصباح"، تم توقيف المسؤول الجماعي فور وصوله إلى مطار محمد الخامس الدولي، بعد أن أظهر تنقيط اسمه أنه موضوع بحث في ملف يرتبط بتدبير الشأن المحلي بالعاصمة.

وفي السياق ذاته، جرى استقدام كل من رئيس القسم الاقتصادي ورئيس قسم التعمير بجماعة الرباط، في وقت متأخر من اليوم نفسه، إلى مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء، للاستماع إليهم بخصوص شبهات تحوم حول مساطر منح رخص التعمير، من بينها ترخيص لمطعم شهير يُشتبه في منحه بطريقة غير قانونية.

اليومية ذاتها، أكدت أن الملف يتضمن اختلالات وصفها بعض المطلعين بالخطيرة، وقد تشمل أفعالًا ذات طابع جنائي. وقد سبق لعناصر الفرقة أن زارت مقر مجلس المدينة قبل أيام، حيث باشرت الاستماع لعدد من المسؤولين الإداريين، خاصة أولئك المخولين بمنح التراخيص والتوقيع عليها.

وكتبت "الصباح" أن التحقيقات تُجرى في سرية تامة، كما التزم المعنيون بالصمت إزاء زملائهم داخل المجلس، ما زاد من حالة الترقب داخل الإدارة. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المسؤولين الثلاثة يوجدون حاليًا رهن الحراسة النظرية، بعد أن انقطع الاتصال بهم منذ استقدامهم إلى الدار البيضاء.

وتجدر الإشارة إلى أن مدير المصالح الموقوف يُعتبر من أبرز المقربين من عمدة المدينة، وكان يُكلف بمهام دولية في عدة بلدان إفريقية، بينها جيبوتي والكاميرون. كما سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن نبه، في تقرير رسمي، إلى توليه منصبه دون التوفر على المؤهل العلمي المطلوب، دون أن تبادر رئيسة المجلس إلى اتخاذ أي إجراء في الموضوع.

ويبقى المعنيون في وضعية "الاشتباه"، في انتظار ما ستُسفر عنه التحقيقات الجارية، والقرارات التي ستصدر عن النيابة العامة في قادم الأيام.