تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بشأن ترحيل السلطات بمدينة الدار البيضاء، لحوالي 180 “متشردا” جلهم قاصرين إلى مدينة آسفي.وتساءل فريق العدالة والتنمية في سؤال كتابي، عن ”الإجرءات التي ستتخذها الوزارة لمحاصرة هذه الظاهرة التي تحط من كرامة الأطفال وتسبب إشكالات متعددة لمدينة آسفي”.وقال الفريق، إن الظاهرة لها “آثار سلبية على هؤلاء الأطفال الذي يفتقدون للرعاية الاجتماعية التي تحفظ كرامتهم فضلا عن انعكاساتها السلبية على المدينة التي لا تتوفر على بنيات الاستنقبال المؤهلة للتعامل مع هذه الفئات”.كما طالب الفريق، بتناول الكلمية في إطار المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، “حول تفشي ظاهرة نقل أشخاص يعيشون وضعية تشرد عبر حافلات من مدن أخرى كما يقع بمدينة آسفي هذه الأيام، ويتعلق الأمر بمواطنين مغاربة وآخرين من إفريقيا جنوب الصحراء”.وأوضح الفريق، أن “هذه العملية التي تتم في ظروف تمس بالكرامة الإنسانية، علما أن من بينهم أطفال قاصرين، وهو الأمر الذي يتعارض مع سياسة الحكومة في توفير الرعاية الاجتماعية وضمان العيش الكريم لمثل هذه الفئات”.