أدرجه عبد الواحد المسعودي، الرئيس الحالي للمجلس الجماعي لتازة ضمن النقط الأساسية في برنامجه الانتخابي للمائة يوم الأولى من توليه المسؤولية، لكن تفعيله تأخر لعدة أشهر. ومن المرتقب أن يستمر التأخر بالنظر لدخول عامل الإقليم على الخط، وتوجيهه لعدة ملاحظات تتعلق بالمشروع وأعطاب يعاني منها وتستدعي المعالجة. الأمر يتعلق بترحيل السوق الأسبوعي للمدينة والذي سبق أن أثار انتقادات تجار الأسواق الأسبوعية، ووجه أيضا بانتقادات الساكنة، وكلها ترى بأن السوق الجديد لا يتوفر على المواصفات الضرورية.مراسلة عامل الإقليم التي دعت رئيس المجلس الجماعي إلى "التريث"، سارت في نفس الاتجاه، واستعرضت عددا من الاختلالات المرتبطة بهذا القرار المتسرع، حيث أشار إلى كناش التحملات الخاص باستغلال السوق الحالي لا يتلاءم مع بنود القرار التنظيمي. فالقرار التنظيمي يمنع تجارة البهائم وأعلافها، ويقر يوما واحدا لانعقاد السوق الأسبوعي، بدل يومين المعمول بهما حاليا. وقال عامل الإقليم إن أي استغلال للسوق الجديد رهين بإعداد كناش تحملات جديد يأخذ بعين الاعتبار التغييرات الواردة في القرار التنظيمي الجماعي.وجاء أيضا في مراسلة عامل الإقليم أن مصالح العمالة سبق لها أن أثارت انتباه المسعودي إلى عدم الشروع في استغلال السوق الجديد إلى حين الانتهاء من إنجاز الأشغال الخاصة ببناء الحائط الوقائي لحماية السوق من الفيضانات. وأكد على أن أي استغلال لهذا المرفق قد يشكل خطرا على رواد السوق في حال حدوث فيضانات. وذكر عامل الإقليم أن هذا الواد سبق له أن عرف فيضانات خطيرة خلفت خسائر بشرية وأضرارا جسيمة في الممتلكات.والمثير أن عامل الإقليم أثار أيضا مسألة مهمة متعلقة بتهيئة فضاء لبيع البهائم أثناء أشغال تهيئة السوق، لكن المقرر التنظيمي الذي تم اعتماده لم يراع هذا الوضع، حيث قرر منع البهائم والأعلاف بالسوق الجديد، علما أن المرفقين يعتبران من الموارد الأساسية لمداخيل السوق الأسبوعي.وأورد عامل الإقليم أن المرافق التابعة للسوق الأسبوعي الجديد من محلات ومقاهي ومرفق صحية لم يتم بعد سلك مسطرة كرائها، وهي مرافق ضرورية بالنسبة للمستغلين والمرتفقين على حد سواء.