أصدر مجلس نزاعات الأجانب في بلجيكا، أصدر أخيرًا حكمه في القضية المستعجلة جدًا، التي كان قد رفعها أمام المجلس محامي الجهادية مليكة العرود (60 سنة)، مغربية الأصل، مدّعيًا أن موكلته تواجه التعرّض لـ"التعذيب في حال تم ترحيلها إلى المغرب".واعتبر قضاة المجلس في قرارهم أن العرود، التي أسقطت عنها الجنسية البلجيكية، "لم تثبت بأن من شأن ترحيلها إلى المغرب أن يعرّضها لخطر التعذيب ولمعاملات غير إنسانية وحاطة بالكرامة، الذي تنص عليه المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، وهو ما جعلهم يستنتجون أنه بالإمكان ترحيلها نحو بلدها الأصلي وفق ما ذكرته يومية "المساء".كما اعتبر المجلس، من جانب آخر، في قراره، أن العرود لم تقدم الدليل على أن إبعادها يمثل تدخلًا في حياتها الخاصة أو العائلية، وفق ما تنص عليه المادة الثامنة من الاتفاقية المذكورة، فهي ليست لديها "حياة خاصة" أو عائلة معروفة، إذ تنحصر عائلتها في ابنتها التي تبلغ سن الرشد حاليًا.