دخلت جمعية "ترانسبراسني المغرب" على الخط في قضية القاضي عفيف البقالي والذي اتخذ في حقه قرار بالعزل. وعبرت الجمعية عن تضامنها مه، معتبرة أنه حان الوقت لمراجعة مجموعة من قوانين السلطة القضائية لتمكين القضاة من الأمن المهني وحماية استقلالهم، وضبط الشروط التي يمكن معها نقلهم وعزلهم وتأديبهم، مع التشدد في ردع حالات الفساد وليس في التضييق على حقوق وحريات القضاة الشرفاء.

وأشارت الجمعية إلى إن توقيف نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية، عفيف البقالي، عن ممارسة مهامه يشكل عقوبة غير مبررة وإخلالا بمبدأ التناسب بين الفعل والعقوبة المنصوص عليه في النظام الأساسي للقضاة.

وقالت، في بلاغ لها، إن العقوبة التي تعرض لها البقالي من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تشكل تهديدا للأمن المهني لكل القضاة بدون استثناء، وتشكل مسا بطمأنينتهم وحريتهم في التعبير عن آرائهم ومساهمتهم في تقويم وتعزيز دور القضاء في المجتمع.

وجرى تنقيل نائب وكيل الملك بالعيون إلى المحكمة الابتدائية بالراشيدية، قبل أن يصدر قرار عزله. وربط القاضي  المعني بين هذا القرار وبين انتقادات للفساد. وتحدث على أن تدوينات في الفايسبوك هي التي تم الاعتماد عليها لاتخاذ قرار العزل في حقه.

وأكدت الجمعية أن هذه الحالة تبين أنه يجب حمايه القضاة من التسلط الذي يمارسه أحيانا بعض رؤسائهم الإداريين الذين يعتبرون القاضي موظفا رهن إشارتهم وليس سلطة مستقلة يتعين احترام استقلالها والحرص على نزاهتها وتشجيعها.