عرف عدد قضايا تهريب المهاجرين و الإتجار بالبشر تراجعا على المستوى الوطني  خلال السنوات الأخيرة، حيث عرفت سنة 2022 تسجيل 83 قضية مقابل 85 قضية خلال سنة 2021 .

وقال رئيس النيابة العامة، خلال الندوة الدولية حول جهود النيابات العامة العربية في مكافحة جرائم الفساد، اليوم الخميس بمراكش، إن مختلف المؤسسات الوطنية الساهرة على إنفاذ القانون بالمملكة المغربية  انخرطت من أجل التصدي لهذه الجريمة التي أصبحت تتخذ بعدا دوليا في إطار شبكات منظمة. 

وعملت رئاسة النيابة العامة على تعزيز قُدرات قضاة النيابة العامة في مجال الهجرة عن طريق تنظيم مجموعة من الدورات التكوينية قصد تمكينهم من التعرف على مختلف جوانب جريمة تهريب المهاجرين والتدريب على كيفية التعامل معها، وتمكينهم من الاطلاع على التجارب المُقَارَنَة في هذا الصدد، فضلا عن المشاركة في مختلف التظاهرات الوطنية والدولية المتعلقة بالموضوع.

كما جعلت مكافحة هذه الجريمة في صلب اهتمامات السياسة الجنائية التي تتولى تنفيذها بما يكفل تحقيق أقصى درجات الحماية والتكفل بالضحايا. وتم إحداث اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه كإطار مؤسساتي يسعى لتوحيد الرؤى في تدبير قضايا الاتجار بالبشر من مختلف الجوانب.

و أحدثت رئاسة النيابة العامة شبكة قضاة النيابة العامة المكلفين بقضايا الاتجار بالبشر بمجموع محاكم الاستئناف بالمملكة، وذلك من أجل خلق نوع من التخصص في هذا الموضوع ومواكبتهم في تنزيل مقتضيات القانون من خلال تنظيم العديد من الدورات التكوينية لفائدتهم ولفائدة مساعديهم من كتابة الضبط والمساعدين الاجتماعيين حول الإطار المفاهيمي لهذه الجرائم ومؤشرات التعرف على الضحايا مع ارشادهم إلى الحرص على تطبيق قواعد الحماية المقررة قانونا لفائدة هذه الفئة.

كما تم في هذا السياق إعداد دليل عملي حول مؤشرات التعرف على الأطفال ضحايا جريمة الاتجار بالبشر خلال سنة 2023 بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف، وهو عبارة عن وثيقة اسْتِرْشَادِيَة للممارسين في مجال العدالة من قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم وباقي أجهزة إنفاذ القانون، من شأنه مساعدتهم على التعرف على الضحايا الاطفال المُتَاجَرِ بهم، وبالتالي الوصول إلى الجناة وضبطهم وتقديمهم للعدالة.

أما على المستوى الميداني، فتعمل رئاسة النيابة العامة على تَتَبُّعِ الدعوى العمومية المتعلقة بقضايا الاتجار بالبشر الرائجة أمام المحاكم من خلال النيابات العامة، وتتفاعل بالسرعة اللازمة مع ما يصل إلى علمها حول هذه الجرائم كما تعمل على تسهيل الولوج للحماية القضائية عبر خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم والتي تشرف عليها النيابات العامة من خلال استقبال الضحايا وتقديم كل المساعدات الضرورية لهم ومعالجة قضاياهم وذلك بموجب دورية وَجَّهَتْهَا لهم حول حماية الضحايا والتي أوصت من خلالها بسعي هذه الخلايا لاستقبال ضحايا هذه الجريمة من النساء والأطفال، وتوفير الخدمات اللازمة لهم من خلال الاستماع والدعم والتوجيه والمرافقة، يؤكد رئيس رئاسة النيابة العامة.