جاء المغرب في المرتبة 92 من بين 157 دولة ضمن التصنيف العالمي لحقوق الأطفال والنساء، وفقًا للمؤشر الذي أصدره "تحالف صندوق الطفولة". واحتُسبت هذه النتيجة بناءً على حصول المغرب على 62.8 نقطة من أصل 100، مما وضعه في خانة الدول التي تطبق حقوق الأطفال والنساء بشكل "أساسي". ومع ذلك، شهدت المملكة تراجعًا طفيفًا مقارنة بالنسخة السابقة للمؤشر، حيث فقدت نصف نقطة.

على المستوى الإفريقي، جاء المغرب بجانب دول مثل مصر، الجزائر، وجنوب إفريقيا، في خانة التطبيق الأساسي لهذه الحقوق. في المقابل، تم تصنيف سبع دول إفريقية أخرى، منها موريتانيا ومدغشقر وإثيوبيا، في خانة التطبيق المحدود جدًا لهذه الحقوق.

وأشار التقرير إلى استمرار التحديات العالمية في مجال حقوق الأطفال والنساء، حيث لا يزال واحد من كل ثلاثة أطفال وواحدة من كل أربع نساء يعيشون في دول تشهد ضعفًا أو انعدامًا شبه كامل لتطبيق حقوق الإنسان. وبينما زادت مشاركة النساء في التعليم وصنع القرار، ما زلن يواجهن مستويات مرتفعة من التهميش والانتهاكات.

من جانب آخر، أكد التقرير أن جائحة كوفيد-19 ألحقت أضرارًا كبيرة بحقوق الأطفال، خاصة في مجال التعليم، حيث أدت إلى تعميق الفجوات التعليمية وتعطيل التقدم المحرز منذ عام 2020. وكان الأطفال من الفئات المهمشة، مثل ذوي الإعاقة والمهاجرين، من بين الأكثر تضررًا في التمتع بحقوقهم الأساسية.

كما لفت التقرير الانتباه إلى تأثير أزمة الأمن الغذائي، إذ يعاني 23% من الأطفال ذوي الإعاقة من انعدام الأمن الغذائي مقارنة بـ14% من الأطفال الآخرين، مع تدهور الوضع بشكل خاص في المناطق الفقيرة والمناطق التي تعاني من النزاعات.

في ختام التقرير، تم التشديد على أهمية تطوير آليات تمكّن الأطفال والشباب من المشاركة الفعالة في صنع القرار، وإتاحة منصات آمنة للتعبير عن آرائهم. كما دعا إلى توفير بيئات داعمة لتعزيز حقوق الأطفال والنساء، بما يضمن مشاركة فعالة في تحسين جودة حياتهم اليومية.