مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 13 غشت، من يومية "المساء" التي كتبت أنه للموسم الثاني على التوالي يخيم الخوف والإرتباك على الأسر المغربية على بعد أيام قليلة من انطلاق الموسم الدراسي الجديد، بعدما كان الجميع يمني النفس بأن يزول هذا الوباء وتأخذ الحياة مجراها العادي، بما في ذلك الدخول المدرسي.ويتخوف الآباء على أطفالهم، خاصة مع الإرتفاع الكبير وغير المسبوق في حالات الإصابة وظهور متحور "دلتا" سريع الإنتشار، الذي أكدت بعض الدراسات أنه يصيب الشباب وكذا الأطفال، وهو ما زاد من تخوف الآباء وأولياء التلاميذ.كما يتخوف الآباء على مصير أبنائهم الدراسي بالنظر إلى فرضية اعتماد نظام التعليم عن بعد الذي أبدى عدم فاعليته حسب رأي بعض الأولياء، كما أنه في ظل الغنتشار الكبير للإصابات، فإن مسألة اعتماد التعليم الحضوري بشكله المعتاد يبقى صعب التحقق.وفي مواجهة هذه التخوفات المعبرة عنها من قبل أباء وأولياء التلاميذ لا تزال وزارة التربية الوطنية تلتزم الصمت، ولم تخرج بأي قرار ينهي هذه الإفتراضات وتضارب الآراء من أجل تحديد نمط التعليم الذي سيعتمد وهو القرار الذي سيكون رهينا بعاملين أولهما يتعلق بعدد الإصابات المسجلة بهذا الوباء، والثاني مرتبط بنسبة الطلبة الذي تلقوا اللقاح.وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن المحكمة الإبتدائية بكلميم حسمت في قضية الفساد الإنتخابي التي هزت انتخابات الغرف المهنية، بعد تداول شريط فيديو يظهر فيه أحد المرشحين وهو يوزع المال لشراء الأصوات.وأدانت غرفة التلبس الإبتدائية لدى المحكمة ذاتها مرشح حزب التجمع واثنين من المتابعين في هذا الملف بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق كل منهم.وتوبع المتهمون الثلاثة، الذين ترشحوا لانتخابات الغرف المهنية، بعد الضجة التي أثارها شريط الفيديو الذي كشف عملية توزيع الاموال بهدف حسم النتائج بشكل مسبق، قبل أن تتحرك النيابة العامة ليتم وضع المرشحين الثلاثة رهن تدابير الحراسة النظرية قبل عرضهم على قاضي التحقيق ومحاكمتهم.هذه القضية أحرجت حزب التجمع الوطني للأحرار رغم تصدره النتائج على المستوى الوطني، حيث سارع الفرع الإقليمي للحزب إلى إصدار بلاغ أعلن فيه فتح تحقيق في نازلة المال مقابل الأصوات، مع تجميد عضوية مرشح الحمامة إلى حين ظهور نتائج التحقيق.وضمن صفحات "المساء"، نقرأ أيضا، أن جمعية "ترانسبارنسي" لمحاربة الرشوة طالبت بالتحقيق في الخروقات التي وردت في تقرير اللجنة البرلمانية حول صفقات "كورونا"، حيث دعت النيابة العامة والمجلس الأعلى للحيابات والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى الدخول على خط هذه الخروقات والتحقيق فيها وربط المسؤولية بالمحاسبة بعد تحديد المسؤوليات والنتائج القانونية.وجاء في بلاغها أنه "على إثر إعلان الحكومة عن المرسوم، الصادر في 16 مارس 2020، بشأن فرض إعفاءات استثنائية في مجال الصفقات العمومية من أجل الاستجابة للوضعية الصحية الطارئة، وامتدادها إلى مجالات أخرى غير تلك المتعلقة بمجال الصحة، أخطرت جمعية ترانسبارانسي المغرب السلطات العمومية بأن “الغياب شبه الكامل لتأطير الاستثناءات، يمثل بشكل واضح خطرًا كبيرًا على مستوى استغلال النفوذ، وانعدام الاخلاقيات، التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الفساد، الذي يعرف تفشيا.وأضاف البلاغ أنه اتضح أن هذا الخطر حقيقي بالفعل، مستندة على تقرير اللجنة البرلمانية المتعلقة بتدبير 333 صفقة من ميزانية قطاع الصحة العمومية، التي عززتها 3 مليارات درهم من صندوق التضامن الخاص بتدبير جائحة كورونا، والذي يشير إلى العديد من الاختلالات الصارخة، والمتمثلة في عجز على مستوى الشفافية، وانعدام تكافؤ الفرص.هذه الاختلالات، التي تمت ملاحظتها ليست شاملة، حسب المنظمة، إذ إن الوثائق، التي تم تقديمها للجنة من قبل وزارتي الصحة والمالية غير مكتملة مع تسليمها بتأخير لأكثر من 5 أشهر، الأمر الذي يطرح التساؤل حول مدى تطبيق قانون الحق في الحصول على المعلومات بالنسبة إلى المواطن في الوقت الذي تواجه فيه مؤسسة دستورية صعوبات، وعراقيل.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن مهنيو النقل السياحي ناشدوا تدخل الملك محمد السادس إثر اشتداد أزمتهم بعد أزيد من سنة ونصف من الجمود، وهو ما تسبب في أعطاب بأسطولهم، حتى أن عددا كبيرا منهم أعلن إفلاسه أمام هول وفظاعة الخسائر التي تكبدها هذا القطاع، الذي قال بعض المهنيين إنه كان في مقدمة القطاعات التي تأثرت كثيرا بأزمة كورونا، التي تسببت في جمود بقطاع السياحة، خاصة الخارجية التي تشكل العمود الرئيسي لانتعاش قطاع النقل السياحي.وحمل بعض مهنيي النقل السياحي المسؤولية للحكومة بعد أزيد من 18 شهرا من التوقف عن العمل، ذلك أن أسطول النقل السياحي بات يعاني من الإندثار جراء هذا التوقف، وهو ما يهدد مستقبل السياحة بالمغرب ومستقبل قطاع النقل السياحي.وكانت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب قد طالبت بالترويح لمبادرات القطاعات المشتغلة في مجال السياحة، وهو ما كان موضوع مراسلة كل من وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارةن والمدير العام لمديرية الضرائب بخصوص الإعفاء من أداء ضريبة السيارات "لافينيت" بسبب حجم الضرر الذي لحق بالمهنيين وجعلهم في "الحضيض"، والذي أصبح مضاعفا بسبب الخلل الذي أصاب أسطول سيارات النقل السياحي على خلفية عدم اشتغالها بسبب جائحة فيروس كورونا، خلال السنة الماضية، ورغم ذلك فقد تم أداء الضريبة المذكورة."المساء"، قالت في مقال آخر، إن "غلوبال داتا"، الشركة الدولية للإستشارات وتحليل البيانات، أن المغرب الذي يتقدم بخطى عملاقة يتصدر قائمة الإقتصادات الخمسة التي ستشهد أسرع معدلات نمو في إفريقيا خلال العام 2021.وتتوقع "غلوبال داتا" في تقريرها الاخير، تحقيق المملكة لنمو نسبته 5.19 بالمائة، وهو أعلى معدل على مستوى القارة في العام 2021.وأبرز التقرير نقلا عن غارغي راوو، محلل الأبحاث الإقتصادية لدى "غلوبال داتا" أن المغرب نما بخطى عملاقة في السنوات الاخيرة.وأشار الخبير، الذي سلط الضوء على الأداء الفلاحي للملكة، إلى أن النمو المتوقع للمغرب بنسبة 5.19 في المائة سيستفيد، أيضا من حملة التلقيح الفعالة والسياسات النقدية الملائمة والحوافز الضريبية.زذكر تقرير "غلوبال داتا" من جهة أخرى، بأن الإقتصاد الإفريقي، بعد أن شهد أسوأ ركود له منذ نصف قرن في العام 2020، يتوقع أن ينمو بمعدل 3.8 بالمائة في 2021.وإلى يومية "بيان اليوم" التي ذكرت أن البروفيسور شكيب عبد الفتاح، أستاذ الأمراض المعدية بكلية الطب بالدار البيضاء، دعا إلى تنظيم حملات انتخابية عن بعد، وحث على نهج التجربة الأمريكية التي بينت أن هذا الأمر ممكن في السياسة، كما دعا لدخول تعليمي عن بعد على الأقل في الأشهر الثلاثة الأولى، لتجنب ما توقعه من ارتفاع في عدد الحالات.ووفق الخبير نفسه، فإن الارتفاع الكبير في عدد الحالات المسجلة والوفيات، يرجع إما لعدم احترام المواطنين للإجراءات التي سنتها الحكومة لمحاربة الجائحة، أو لأن التدابير الاحترازية غير كافية ويجب تشديدها أكثر، متابعاً أن السلطات مطالبة بالتدخل في الأماكن التي تشهد اختلاطاً وازدحاما للحد منها.وفي مقال آخر، كتبت اليومية ذاتها، أن محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتركية، اعتبر أن المعركة الحقيقية للتغير بالنسبة لقوى الديمقراطية واليسار والتقدمية هي محطة الانتخابات، مشدداً على ضرورة الحرص على النزاهة ومواجهة سطوة المال في الانتخابات والدفاع عن الديمقراطية والشفافية.وأضاف بنعبد الله، أن ما شهدناه في انتخابات الغرف المهنية يطرح أسئلة حول المسار الانتخابي وحول طبيعة المرشحين ومن يمكن أن يملأ المؤسسات المنتخبة في الفترة المقبلة، متابعاً أن الشباب ومختلف مكونات المجتمع مدعوون للإقبال الكثيف على التلقيح الذي يظل الحل الأمثل لمواجهة كورونا.