التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
تدقيق أوروبي يرصد ثغرات في عمليات مراقبة الصحة الغذائية في المغرب
نشر في: 27 أغسطس 2023
أجرى مكتب الصحة التابع للاتحاد الأوروبي في المغرب في مارس و أبريل 2023، تدقيقًا في التلوث الميكروبي للأغذية مثل الفراولة، والمحاصيل الورقية مثل الخس، و الطماطم، والأعشاب والتوابل.
ووفق ما أورده موقع “لوديسك” نقلا عن مصادر قالت إنها متخصصة، أن هذا التدقيق، كشف أن سلامة الأغذية في المغرب تعتمد على الممارسات الزراعية الجيدة والتفتيش الذي يقوم به المشترون وأنظمة الشهادات الخاصة.
وأضاف المصدر ذاته، أن تدقيق أجري عام 2015، كشف أن سلامة المصادر الغير حيوانية تعتمد أساسًا على التفتيش والشهادات المتوافقة مع المعايير الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، تم تقويض فعالية الرقابة الرسمية بسبب القدرات المحدودة للمختبرات في مجال التحليلات الميكروبية.
وسجل التدقيق، بحسب المصدر ذاته، غياب رقابة رسمية للتحقق من الإجراءات المتخذة في المزارع لمنع التلوث الميكروبي أثناء الزراعة والحصاد، ولكن يجري الفحص الوثائقي في وقت لاحق، مشيرا إلى أن عدم وجود رقابة في هذه المراحل يمكن أن يشكل مشكلة في حالة وجود تفشي للأمراض، وفقًا للمدققين.
وأضاف المصدر نفسه، أن السلطات المغربية لم تأخذ بعين الاعتبار مخاطر التلوث البيئي بواسطة الليستيريا لدى العاملين الذين يتعاملون مع منتجات مُعدة للاستهلاك النيء، كما يلزم التشريع الأوروبي. كما سجل المفتشون أيضًا معرفة محدودة وخبرة ضعيفة في كيفية التحقق من إدارة مخاطر ليستيريا منوكيتوجينيس من قبل شركات الأغذية.
وتابع المصدر نفسه، أن “الشبكة المختبرية جيدة، لكن لا يوجد مختبر رسمي يمتلك طرقًا معتمدة لاكتشاف بكتيريا الإشريكية القولونية المنتجة للسموم الشيغة (STEC) والفيروسات ذات المنشأ الغذائي، حسبما وجد”، مشيرا إلى أن مختبر وطني للمرجعية للمسببات الأغذية مخطط له في المستقبل ويجب الحصول على الاعتماد بحلول عام 2024.
ولفت المصدر ، إلى أن "عدم وجود أساليب معتمدة لهذه المسببات، جنبًا إلى جنب مع عدم وجود مختبرات وطنية مرجعية تدعم المختبرات الرسمية، قد يؤثر على موثوقية التحقيقات المختبرية في الأغذية غير الحيوانية"، وفقًا للمدققين.
ويرى المصدر أنه من المرجح أن تؤدي هذه النتائج إلى زيادة الضغط على السلطات المغربية لتحسين الرقابة الصحية للأغذية غير الحيوانية.
ولفت المصدر الانتباه إلى أنه لم يتمكن المسؤولون من تقديم بيانات عن عدد المزارع التي تنتج أو توفر منتجات مخصصة للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي، لكنهم شاركوا معلومات ما بعد المزرعة.
ومن جهتها، قالت السلطات الصحية المغربية، بحسب ذات المصدر، إن قاعدة جديدة تسمح للشركات المصنعة للأغذية الجاهزة للأكل بأخذ عينات من الليستريا في مناطق المعالجة وعلى المعدات كجزء من خطط العينة الخاصة بها، يجب أن تسري اعتبارًا من نهاية عام 2023.
أجرى مكتب الصحة التابع للاتحاد الأوروبي في المغرب في مارس و أبريل 2023، تدقيقًا في التلوث الميكروبي للأغذية مثل الفراولة، والمحاصيل الورقية مثل الخس، و الطماطم، والأعشاب والتوابل.
ووفق ما أورده موقع “لوديسك” نقلا عن مصادر قالت إنها متخصصة، أن هذا التدقيق، كشف أن سلامة الأغذية في المغرب تعتمد على الممارسات الزراعية الجيدة والتفتيش الذي يقوم به المشترون وأنظمة الشهادات الخاصة.
وأضاف المصدر ذاته، أن تدقيق أجري عام 2015، كشف أن سلامة المصادر الغير حيوانية تعتمد أساسًا على التفتيش والشهادات المتوافقة مع المعايير الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، تم تقويض فعالية الرقابة الرسمية بسبب القدرات المحدودة للمختبرات في مجال التحليلات الميكروبية.
وسجل التدقيق، بحسب المصدر ذاته، غياب رقابة رسمية للتحقق من الإجراءات المتخذة في المزارع لمنع التلوث الميكروبي أثناء الزراعة والحصاد، ولكن يجري الفحص الوثائقي في وقت لاحق، مشيرا إلى أن عدم وجود رقابة في هذه المراحل يمكن أن يشكل مشكلة في حالة وجود تفشي للأمراض، وفقًا للمدققين.
وأضاف المصدر نفسه، أن السلطات المغربية لم تأخذ بعين الاعتبار مخاطر التلوث البيئي بواسطة الليستيريا لدى العاملين الذين يتعاملون مع منتجات مُعدة للاستهلاك النيء، كما يلزم التشريع الأوروبي. كما سجل المفتشون أيضًا معرفة محدودة وخبرة ضعيفة في كيفية التحقق من إدارة مخاطر ليستيريا منوكيتوجينيس من قبل شركات الأغذية.
وتابع المصدر نفسه، أن “الشبكة المختبرية جيدة، لكن لا يوجد مختبر رسمي يمتلك طرقًا معتمدة لاكتشاف بكتيريا الإشريكية القولونية المنتجة للسموم الشيغة (STEC) والفيروسات ذات المنشأ الغذائي، حسبما وجد”، مشيرا إلى أن مختبر وطني للمرجعية للمسببات الأغذية مخطط له في المستقبل ويجب الحصول على الاعتماد بحلول عام 2024.
ولفت المصدر ، إلى أن "عدم وجود أساليب معتمدة لهذه المسببات، جنبًا إلى جنب مع عدم وجود مختبرات وطنية مرجعية تدعم المختبرات الرسمية، قد يؤثر على موثوقية التحقيقات المختبرية في الأغذية غير الحيوانية"، وفقًا للمدققين.
ويرى المصدر أنه من المرجح أن تؤدي هذه النتائج إلى زيادة الضغط على السلطات المغربية لتحسين الرقابة الصحية للأغذية غير الحيوانية.
ولفت المصدر الانتباه إلى أنه لم يتمكن المسؤولون من تقديم بيانات عن عدد المزارع التي تنتج أو توفر منتجات مخصصة للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي، لكنهم شاركوا معلومات ما بعد المزرعة.
ومن جهتها، قالت السلطات الصحية المغربية، بحسب ذات المصدر، إن قاعدة جديدة تسمح للشركات المصنعة للأغذية الجاهزة للأكل بأخذ عينات من الليستريا في مناطق المعالجة وعلى المعدات كجزء من خطط العينة الخاصة بها، يجب أن تسري اعتبارًا من نهاية عام 2023.
ملصقات
