مجتمع

“تدفق” السجناء..الاكتظاظ يصنع محنة السجون رغم مشاريع البناء والإصلاح


لحسن وانيعام نشر في: 10 نوفمبر 2021

أورد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن سنة 2021 شهدت افتتاح مؤسستين سجنيتين جديدتين بكل من الداخلة وأصيلة بطاقة استيعابية إجمالية تقدر ب 1580 سريرا.وذكر في عرض له بمناسبة مناقشة ميزانية المندوبية برسم سنة 2022، في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بأنه تم استكمال أشغال توسعة السجن المحلي سلا 2 وأشغال تهيئة مركز الإصلاح والتهذيب والسجن المحلي بعين السبع بما يتيح الرفع من الطاقة الاستيعابية لهذه المؤسسات السجنية بما مجموعه 928 سريرا.وموازاة مع تقدم أشغال بناء كل من السجن المحلي الجديدة 2 والسجن المحلي بالعيون، تم إطلاق أشغال بناء مؤسسة سجنية بتامسنا وعدد من مشاريع الإصلاح والترميم لبنايات المؤسسات السجنية وإعادة التهيئة، ويتعلق الأمر بالسجون المحلية بوركايز، وآسفي، والقنيطرة، وتيزنيت، وميسور، وسلا 1، والخميسات، إضافة إلى استكمال مسطرة طلب العروض لبناء مؤسسة سجنية جديدة بالصويرة.ورغم هذه الإجراءات، فإن السجون لا تزال تعاني من اكتظاظ كبير. وقال التامك إن الأمل يبقى معقودا على برمجة بناء سجون جديدة لمواكبة ارتفاع عدد السجناء والتصدي لظاهرة الاكتظاظ، وذلك إلى جانب النتائج المنتظر تحقيقها بعد استكمال الجهود المبذولة في إطار ورش إصلاح العدالة وترشيد الاعتقال واعتماد العقوبات البديلة.واعتبر التامك بأن أنسنة ظروف الاعتقال لا تقتصر على تحسين شروط الإيواء، مشيرا إلى أن المندوبية العامة خلال سنة 2021 واصلت مجهوداتها للرفع من مستوى النظافة بالمؤسسات السجنية خاصة في ظل الأزمة الصحية الحالية وما تتطلبه من معدات ومواد للتطهير والتعقيم لتعزيز الجانب الوقائي وتحسين جودة العيش في أماكن الإيواء المشتركة.وأكد، في السياق ذاتها، على الحرص على توفير وجبات غذائية متكاملة وسليمة للمعتقلين طبقا للمعايير المعمول بها في هذا الشأن، وذلك من خلال مواصلة تحديث مطابخ المؤسسات السجنية وتعزيز تجهيزاتها ومعداتها، وتهيئة محلات بالقرب من أماكن الإيواء مجهزة بالآلات اللازمة لتسخين الأطعمة أو حفظها وتبريدها فضلا عن تكثيف عمليات المراقبة والتفتيش للتأكد من مدى احترام معايير الصحة والسلامة في مختلف مراحل إعداد وتوزيع الوجبات.وعلى مستوى الرعاية الصحية، تورد المندوبية بأن سنة 2021 عرفت إحداث وتجهيز وحدتين طبيتين متكاملتين بمواصفات موافقة للمعايير الوطنية بالمؤسستين السجنيتين بالداخلة وأصيلة، وتوسعة فضاء الوحدة الطبية وإحداث وحدة مستقلة لطب الأسنان بالسجن المحلي الأودية بمراكش، وإحداث وحدتين جديدتين لتصفية الدم بكل من المؤسسة المذكورة والسجن المحلي آيت ملول 2 بأكادير، واقتناء 6 مولدات لتصفية الدم لفائدتهما، ليرتفع عدد الوحدات المحدثة والمجهزة إلى 05 وحدات بخمس جهات، فضلا عن الدعم المستمر لمختلف المؤسسات السجنية بالمعدات واللوازم الطبية حسب حاجياتها.وبلغ معدل التأطير الطبي بالمؤسسات السجنية في متم شتنبر 2021، طبيبا عاما لكل 854 سجينا، وطبيب أسنان لكل 1157 سجينا. وأصبح معدل التغطية الطبية بالمؤسسات السجنية يتجاوز 95% بفضل قيام الأطر الطبية التابعة لبعض المؤسسات السجنية بزيارات دورية منتظمة للمؤسسات التي لا تتوفر على طبيب قار أو متعاقد.كما تجدر الإشارة إلى أن 85% من مجموع وتمثل الخدمات الطبية المقدمة لفائدة السجناء بالوحدات الصحية داخل المؤسسات السجنية نسبة 85 في المائة، في حين تشكل نسبة الخدمات التي تتم بالمستشفيات العمومية خاصة الخدمات العلاجية المتخصصة 14%، أما نسبة الخدمات المنجزة في القطاع الخاص لعدم توفرها بالقطاع العام فلم تتجاوز 1%.

أورد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن سنة 2021 شهدت افتتاح مؤسستين سجنيتين جديدتين بكل من الداخلة وأصيلة بطاقة استيعابية إجمالية تقدر ب 1580 سريرا.وذكر في عرض له بمناسبة مناقشة ميزانية المندوبية برسم سنة 2022، في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بأنه تم استكمال أشغال توسعة السجن المحلي سلا 2 وأشغال تهيئة مركز الإصلاح والتهذيب والسجن المحلي بعين السبع بما يتيح الرفع من الطاقة الاستيعابية لهذه المؤسسات السجنية بما مجموعه 928 سريرا.وموازاة مع تقدم أشغال بناء كل من السجن المحلي الجديدة 2 والسجن المحلي بالعيون، تم إطلاق أشغال بناء مؤسسة سجنية بتامسنا وعدد من مشاريع الإصلاح والترميم لبنايات المؤسسات السجنية وإعادة التهيئة، ويتعلق الأمر بالسجون المحلية بوركايز، وآسفي، والقنيطرة، وتيزنيت، وميسور، وسلا 1، والخميسات، إضافة إلى استكمال مسطرة طلب العروض لبناء مؤسسة سجنية جديدة بالصويرة.ورغم هذه الإجراءات، فإن السجون لا تزال تعاني من اكتظاظ كبير. وقال التامك إن الأمل يبقى معقودا على برمجة بناء سجون جديدة لمواكبة ارتفاع عدد السجناء والتصدي لظاهرة الاكتظاظ، وذلك إلى جانب النتائج المنتظر تحقيقها بعد استكمال الجهود المبذولة في إطار ورش إصلاح العدالة وترشيد الاعتقال واعتماد العقوبات البديلة.واعتبر التامك بأن أنسنة ظروف الاعتقال لا تقتصر على تحسين شروط الإيواء، مشيرا إلى أن المندوبية العامة خلال سنة 2021 واصلت مجهوداتها للرفع من مستوى النظافة بالمؤسسات السجنية خاصة في ظل الأزمة الصحية الحالية وما تتطلبه من معدات ومواد للتطهير والتعقيم لتعزيز الجانب الوقائي وتحسين جودة العيش في أماكن الإيواء المشتركة.وأكد، في السياق ذاتها، على الحرص على توفير وجبات غذائية متكاملة وسليمة للمعتقلين طبقا للمعايير المعمول بها في هذا الشأن، وذلك من خلال مواصلة تحديث مطابخ المؤسسات السجنية وتعزيز تجهيزاتها ومعداتها، وتهيئة محلات بالقرب من أماكن الإيواء مجهزة بالآلات اللازمة لتسخين الأطعمة أو حفظها وتبريدها فضلا عن تكثيف عمليات المراقبة والتفتيش للتأكد من مدى احترام معايير الصحة والسلامة في مختلف مراحل إعداد وتوزيع الوجبات.وعلى مستوى الرعاية الصحية، تورد المندوبية بأن سنة 2021 عرفت إحداث وتجهيز وحدتين طبيتين متكاملتين بمواصفات موافقة للمعايير الوطنية بالمؤسستين السجنيتين بالداخلة وأصيلة، وتوسعة فضاء الوحدة الطبية وإحداث وحدة مستقلة لطب الأسنان بالسجن المحلي الأودية بمراكش، وإحداث وحدتين جديدتين لتصفية الدم بكل من المؤسسة المذكورة والسجن المحلي آيت ملول 2 بأكادير، واقتناء 6 مولدات لتصفية الدم لفائدتهما، ليرتفع عدد الوحدات المحدثة والمجهزة إلى 05 وحدات بخمس جهات، فضلا عن الدعم المستمر لمختلف المؤسسات السجنية بالمعدات واللوازم الطبية حسب حاجياتها.وبلغ معدل التأطير الطبي بالمؤسسات السجنية في متم شتنبر 2021، طبيبا عاما لكل 854 سجينا، وطبيب أسنان لكل 1157 سجينا. وأصبح معدل التغطية الطبية بالمؤسسات السجنية يتجاوز 95% بفضل قيام الأطر الطبية التابعة لبعض المؤسسات السجنية بزيارات دورية منتظمة للمؤسسات التي لا تتوفر على طبيب قار أو متعاقد.كما تجدر الإشارة إلى أن 85% من مجموع وتمثل الخدمات الطبية المقدمة لفائدة السجناء بالوحدات الصحية داخل المؤسسات السجنية نسبة 85 في المائة، في حين تشكل نسبة الخدمات التي تتم بالمستشفيات العمومية خاصة الخدمات العلاجية المتخصصة 14%، أما نسبة الخدمات المنجزة في القطاع الخاص لعدم توفرها بالقطاع العام فلم تتجاوز 1%.



اقرأ أيضاً
درك بنجرير يُطيح بزعيم إحدى أخطر عصابات سرقة المواشي بالمغرب
تمكّنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بابن جرير، صباح السبت 10 ماي، من توقيف زعيم عصابة إجرامية مصنّفة ضمن أخطر الشبكات المتورطة في سرقة المواشي، والمعروف بالأحرف الأولى "ع.ك"، والبالغ من العمر 39 سنة، والمبحوث عنه بموجب أكثر من 12 مذكرة بحث وطنية. وتمّت العملية الأمنية في حالة تلبّس، بعد أن رصدت المصالح الدركية المعني وهو بصدد نقل 21 رأساً من الأغنام المسروقة على متن سيارة من نوع "تويوتا بيكوب"، عقب تنفيذ عملية سرقة بجماعة سكورة الحدرة، عمد خلالها وأفراد عصابته إلى تقييد الراعي وسلبه قطيع المواشي. ومباشرة بعد توصل المصالح الأمنية بإشعار من أسرة الضحية، باشرت دورية للدرك عملية مطاردة دقيقة، انتهت بحي "الرياض 2" في مدينة ابن جرير، بعدما اصطدمت سيارة المشتبه فيه بعمود كهربائي. ورغم محاولته الفرار، فقد تم توقيفه في وقت وجيز بفضل التدخل السريع لرجال الدرك وخلال تفتيش المركبة، تم العثور على مجموعة من الأدلة التي تعزز فرضية ارتباط العصابة بعمليات إجرامية مماثلة، من بينها أسلحة بيضاء، أقنعة، ولوحات ترقيم مزورة. وقد جرى وضع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في وقت تتواصل فيه الأبحاث لتوقيف باقي أفراد الشبكة.
مجتمع

نادي قضاة المغرب يستعد لتجديده مكتبه
أعلن رئيس "نادي قضاة المغرب"، عبد الرزاق الجباري، عن قرب انتهاء الولاية الخامسة للأجهزة المسيرة للنادي، والمقررة أن تنقضي في 4 يونيو 2025، وذلك وفقاً لمقتضيات القانون الأساسي للنادي. وفي رسالة وجهها إلى أعضاء الجمعية، عبر الجباري عن اعتزازه بما تحقق خلال هذه الولاية، مشيداً بالتطورات التي شهدتها الجمعية على مختلف الأصعدة، كما أشاد بإيجابية “روح التعاون التي طبعت علاقة نادي قضاة المغرب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، مشيدا بـ”التفاعل الإيجابي للمجلس مع العديد من الطلبات والمقترحات والأفكار ذات الصلة باستقلال القضاء وتعزيز منظومة تخليقه”. ودعا الجباري أعضاء النادي إلى المشاركة الفاعلة في الجمع العام السادس الذي سيعقد في 17 ماي 2025، مشيراً إلى أهمية هذه المشاركة باعتبارها محطة حاسمة في تاريخ النادي، تمهد لاختيار الأجهزة الجديدة التي ستقود النادي في المرحلة القادمة. وأكد رئيس "نادي قضاة المغرب" أن الجمع العام المقبل سيشكل مناسبة هامة لاستعراض الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وتجديد العهد مع الأهداف النبيلة التي تجمع جميع القضاة في سبيل خدمة قضاء قوي، مستقل، ونزيه.
مجتمع

تحقيقات في شبهات فساد بالدار البيضاء
تجري النيابة العامة المختصة تحقيقات معمقة في شبهات فساد تلاحق عملية منح الشهادات وتسليم التراخيص لفتح المحلات التجارية والصناعية والحرفية والخدماتية بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، للتأكد من وجود ممارسات يعاقب عليها القانون، من قبيل الابتزاز وطلب الرشاوى أو تحقيق منافع غير قانونية. وعلى خلفية هذه التحقيقات، أعلنت وزارة الداخلية عن قرار بتوقيف خليفة قائد يعمل بالعمالة نفسها، وذلك للاشتباه في تورطه في إحدى جرائم الفساد التي تجري بشأنها التحقيقات القضائية من قبل النيابة العامة. وجاء قرار التوقيف بعد توصل الوزارة بشكاية من أحد المواطنين، ادعى فيها تعرضه للابتزاز ومطالبته بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على ترخيص. ووفقاً ليومية "الصباح"، فإن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية، حيث سبق لعناصر الأمن أن انتقلت إلى أحد المقاهي بمنطقة عين السبع لتوقيف موظف يشغل منصب رئيس قسم الرخص بالمقاطعة، إلا أنه تم الإفراج عنه في اليوم نفسه لعدم كفاية الأدلة في تلك المرحلة. وأكدت الصحيفة ذاتها، أن السلطات العمومية والقضائية بالدار البيضاء تتعامل بقدر كبير من الحزم مع ملفات الرخص التجارية والاقتصادية، وذلك على إثر الشكايات العديدة التي توصلت بها بشكل مباشر أو عبر الرقم الأخضر المخصص لتلقي شكايات الفساد. وتتمحور هذه الشكايات حول وجود شبهات قوية واتهامات بوجود اختلالات وممارسات غير قانونية في المصالح المكلفة بمعالجة وتسليم هذه الرخص. وكتبت "الصباح"، أن بعض الشكايات تشير إلى وجود عمليات ابتزاز صريحة وطلب عمولات غير قانونية، بالإضافة إلى تعطيل متعمد لمساطر منح التراخيص وتأخير انعقاد اللجان المختصة، أو حتى ضياع وثائق وملفات المرتفقين. وتعتبر هذه الأساليب من الطرق التي يلجأ إليها البعض لإخضاع طالبي الرخص وابتزازهم، وهي حالات كانت موضوع تقارير ومحاضر سابقة، وتمت الإشارة إليها ضمن ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات.    
مجتمع

أوضاع مقلقة للعاملات والعاملين بدور الطالب
وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، في شأن الظروف الصعبة التي يعيشها العاملون والعاملات في دور الطالب والطالبة الواقعة تحت نفوذ إقليم بني ملال. هذه المؤسسات، التي تضطلع بدور محوري في مكافحة الهدر المدرسي وتعزيز التمدرس، خاصة في المناطق القروية والنائية، تعاني فئة العاملين بها من وضع مزرٍ. وفي سؤالها الكتابي، نبهت النائبة البرلمانية مريم وحساة إلى الهشاشة الاجتماعية والمهنية التي تطال هذه الشريحة، على الرغم من جهودهم المضنية لضمان استقرار هذه الدور وتمكينها من أداء رسالتها التربوية والاجتماعية. وأشارت إلى أن هؤلاء المستخدمين يفتقرون إلى أبسط الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحرمان من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقاضي أجور زهيدة لا ترقى حتى إلى الحد الأدنى للأجور، دون أدنى اعتبار لظروفهم المعيشية القاسية. كما كشفت النائبة عن ممارسات استغلالية يتعرض لها عدد من هؤلاء العاملين، حيث يُجبرون على العمل لساعات طويلة تتجاوز ثماني ساعات يومياً، دون الحصول على تعويضات مالية مستحقة أو أي حماية قانونية تضمن حقوقهم وتحميهم من التهميش والضياع، وذلك في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم وضعهم الوظيفي ويحمي حقوقهم. واعتبرت مريم وحساة أن هذه الفئة، التي تمثل عموداً فقرياً لسير هذه المؤسسات الاجتماعية الحيوية، لا تزال تعاني من الإهمال والتناسي، ولا تحظى بالاهتمام والرعاية اللازمين من الجهات المعنية. وبناء عليه، طالبت الوزيرة نعيمة بنيحيى بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين أوضاع هؤلاء المستخدمين بشكل ملموس، والاستفسار عما إذا كانت هناك خطة واضحة ومحددة لإدماجهم في منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة وتوفير إطار قانوني متكامل يضمن لهم حقوقهم المشروعة ويحفظ كرامتهم
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة