مجتمع

تدشين المقر الجديد للمنطقة الأمنية لإمزورن التابعة للأمن الجهوي للحسيمة


كشـ24 نشر في: 16 مايو 2022

تم، اليوم الإثنين، تدشين وافتتاح المقر الجديد للمنطقة الأمنية لإمزورن التابعة للأمن الجهوي للحسيمة.وجرى افتتاح هذه المنشأة، التي تمتد على مساحة إجمالية تناهز 1800 متر مربع، تزامنا مع احتفال أسرة الأمن الوطني بالذكرى السادسة والستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك بحضور وفد رسمي ضم، بالخصوص، عامل إقليم الحسيمة، فريد شوراق، ومسؤولين مركزيين للأمن الوطني، ومسؤولين أمنيين وعسكريين وقضائيين، وممثلي السلطات المحلية والإقليمية، ومنتخبين وممثلي المصالح اللاممركزة بالإقليم.وقدمت للوفد، بالمناسبة، شروحات وتوضيحات همت مختلف مرافق هذه المنشأة الشرطية ، المكونة من ثلاثة طوابق والتي تضم مجموعة من المصالح من بينها، على الخصوص، مصلحة الدائرة ومصلحة الهيئة الحضرية وفرقة الشرطة القضائية، وفرقة الاستعلامات العامة وخلية إدارية وخلية نظم المعلومات والاتصال، وخلية الأعمال الاجتماعية، وخلية التوثيق والبطاقة التعريفية.وأكد محمد الدخيسي، مدير مديرية الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، في كلمة بالمناسبة، أنه بمناسبة تخليد الذكرى السادسة والستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، قررت المديرية العامة للأمن الوطني تدشين المقر الجديد للمنطقة الأمنية لإمزورن تنفيذا لسياسة القرب التي تنهجها المديرية العامة عبر أنحاء التراب الوطني، حيث تم تجهيز مكاتب البنايات المستحدثة ومرافقها المخصصة لمختلف الوحدات التقنية والإدارية أو العاملة بالميدان بمعدات مكتبية حديثة وتجهيزات تقنية متطورة.وأضاف الدخيسي أنه تم تزويد بناية هذا المقر الجديد بنظام المراقبة البصرية والاتصال عالية الجودة التي تعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى الوسائل البشرية واللوجيستيكية اللازمة لتحقيق التغطية الشاملة لربوع المدينة و لتعزيز الإحساس بالأمن والأمان وسط الساكنة.وتابع أنه تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تجسيد مبادئ الحكامة الأمنية الجيدة على أرض الواقع، بادرت المديرية العامة للأمن الوطني ،تنفيذا لبرامج عملها المسطرة في مختلف مجالات العمل الأمني، إلى فتح أوراش كبرى في البناء والتجهيز ورفع قدرات منتسبيها وتعزيز إمكانيات ووسائل عملهم في مختلف التخصصات الإدارية والتقنية والعملية، مع الحرص على عصرنتها وملاءمتها مع متطلبات المحافظة على الأمن والنظام ومحاربة الجريمة ، وغيرها من الشوائب الأمنية، في إطار من الاحترام الدقيق للحقوق والحريات.وأبرز، في السياق ذاته، أن أسرة الأمن الوطني ستظل مجندة عل الدوام لحماية أمن الأشخاص والممتلكات وأمن ضيوف وزوار المملكة، عاملة باستمرار على أن تبقى الغلبة دوما للقانون الذي يعتبر تطبيقه إحدى مهامها الأساسية، كما ستظل هذه الأسرة عينا لا تنام لحماية القيم التي وحدت الأمة المغربية وجعلت منها نسيجا واحدا في ظل ثوابته الأساسية المتمثلة في التشبث بالعرش العلوي المجيد وإمارة المؤمنين والمذهب المالكي والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.من جهته، أكد العميد الإقليمي رئيس المنطقة الأمنية لإمزورن، أحمد أفراش، أن المديرية العامة للأمن الوطني أحدثت مقرا جديدا للمنطقة الأمنية بإمزورن التابعة للأمن الجهوي بالحسيمة ص ممت بنايته وفق أحدث المعايير في مجال الهندسة والمعمار، وز ود بكافة المستلزمات الضرورية والوسائل اللوجيستيكية الحديثة الكفيلة بأداء خدمات أمنية قيمة لجميع المرتفقين.وأضاف المسؤول الأمني، في كلمة بالمناسبة، أنه ر وعي في تصميم هاته المنشأة، التي يندرج إحداثها في إطار سياسة المديرية العامة للأمن الوطني لتحديث وإعادة هيكلة البنيات التحتية الأمنية وفق منظور أكثر حداثة وعصرنة ، من أجل تجويد وتطوير الخدمات الأمنية للمواطنين وتلبية حاجياتهم، وفق معايير السلامة والقرب وضمان الولوجيات وحسن استقبال كافة المواطنين والرفع من جودة الخدمات المقدمة لهم.

تم، اليوم الإثنين، تدشين وافتتاح المقر الجديد للمنطقة الأمنية لإمزورن التابعة للأمن الجهوي للحسيمة.وجرى افتتاح هذه المنشأة، التي تمتد على مساحة إجمالية تناهز 1800 متر مربع، تزامنا مع احتفال أسرة الأمن الوطني بالذكرى السادسة والستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك بحضور وفد رسمي ضم، بالخصوص، عامل إقليم الحسيمة، فريد شوراق، ومسؤولين مركزيين للأمن الوطني، ومسؤولين أمنيين وعسكريين وقضائيين، وممثلي السلطات المحلية والإقليمية، ومنتخبين وممثلي المصالح اللاممركزة بالإقليم.وقدمت للوفد، بالمناسبة، شروحات وتوضيحات همت مختلف مرافق هذه المنشأة الشرطية ، المكونة من ثلاثة طوابق والتي تضم مجموعة من المصالح من بينها، على الخصوص، مصلحة الدائرة ومصلحة الهيئة الحضرية وفرقة الشرطة القضائية، وفرقة الاستعلامات العامة وخلية إدارية وخلية نظم المعلومات والاتصال، وخلية الأعمال الاجتماعية، وخلية التوثيق والبطاقة التعريفية.وأكد محمد الدخيسي، مدير مديرية الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، في كلمة بالمناسبة، أنه بمناسبة تخليد الذكرى السادسة والستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، قررت المديرية العامة للأمن الوطني تدشين المقر الجديد للمنطقة الأمنية لإمزورن تنفيذا لسياسة القرب التي تنهجها المديرية العامة عبر أنحاء التراب الوطني، حيث تم تجهيز مكاتب البنايات المستحدثة ومرافقها المخصصة لمختلف الوحدات التقنية والإدارية أو العاملة بالميدان بمعدات مكتبية حديثة وتجهيزات تقنية متطورة.وأضاف الدخيسي أنه تم تزويد بناية هذا المقر الجديد بنظام المراقبة البصرية والاتصال عالية الجودة التي تعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى الوسائل البشرية واللوجيستيكية اللازمة لتحقيق التغطية الشاملة لربوع المدينة و لتعزيز الإحساس بالأمن والأمان وسط الساكنة.وتابع أنه تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تجسيد مبادئ الحكامة الأمنية الجيدة على أرض الواقع، بادرت المديرية العامة للأمن الوطني ،تنفيذا لبرامج عملها المسطرة في مختلف مجالات العمل الأمني، إلى فتح أوراش كبرى في البناء والتجهيز ورفع قدرات منتسبيها وتعزيز إمكانيات ووسائل عملهم في مختلف التخصصات الإدارية والتقنية والعملية، مع الحرص على عصرنتها وملاءمتها مع متطلبات المحافظة على الأمن والنظام ومحاربة الجريمة ، وغيرها من الشوائب الأمنية، في إطار من الاحترام الدقيق للحقوق والحريات.وأبرز، في السياق ذاته، أن أسرة الأمن الوطني ستظل مجندة عل الدوام لحماية أمن الأشخاص والممتلكات وأمن ضيوف وزوار المملكة، عاملة باستمرار على أن تبقى الغلبة دوما للقانون الذي يعتبر تطبيقه إحدى مهامها الأساسية، كما ستظل هذه الأسرة عينا لا تنام لحماية القيم التي وحدت الأمة المغربية وجعلت منها نسيجا واحدا في ظل ثوابته الأساسية المتمثلة في التشبث بالعرش العلوي المجيد وإمارة المؤمنين والمذهب المالكي والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.من جهته، أكد العميد الإقليمي رئيس المنطقة الأمنية لإمزورن، أحمد أفراش، أن المديرية العامة للأمن الوطني أحدثت مقرا جديدا للمنطقة الأمنية بإمزورن التابعة للأمن الجهوي بالحسيمة ص ممت بنايته وفق أحدث المعايير في مجال الهندسة والمعمار، وز ود بكافة المستلزمات الضرورية والوسائل اللوجيستيكية الحديثة الكفيلة بأداء خدمات أمنية قيمة لجميع المرتفقين.وأضاف المسؤول الأمني، في كلمة بالمناسبة، أنه ر وعي في تصميم هاته المنشأة، التي يندرج إحداثها في إطار سياسة المديرية العامة للأمن الوطني لتحديث وإعادة هيكلة البنيات التحتية الأمنية وفق منظور أكثر حداثة وعصرنة ، من أجل تجويد وتطوير الخدمات الأمنية للمواطنين وتلبية حاجياتهم، وفق معايير السلامة والقرب وضمان الولوجيات وحسن استقبال كافة المواطنين والرفع من جودة الخدمات المقدمة لهم.



اقرأ أيضاً
بالڤيديو: تاكسيات مراكش يستعدون لاتخاذ اجراءات جديدة لتبديد سوء الفهم مع زبائنهم
يستعد مهنيو سيارات الاجرة من الصنف الثاني بمراكش لاعتماد اجراء جديد من شانه تبديد سوء الفهم مع زبائنهم، وفق ما يتوقعه المهينيون، ويتجلى في الاعلان عن وضعيتهم بشكل مستمر، تفاديا لسوء الفهم ومن اجل اطلاع الزبائن على المبرر الذي قد يكون وراء عدم التوقف وتقديم الخدمة لهم.
مجتمع

بنسعيد يواجه فوضى “السوشال ميديا” و “المؤثرين” بالقانون
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن شروع وزارته في إعداد إطار قانوني وطني "شامل ومتكامل" لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، في خطوة ترمي إلى كبح الفوضى الرقمية التي أصبحت تهدد القيم المجتمعية، خصوصاً في صفوف الأطفال والشباب، دون المساس بحرية التعبير. وخلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، شدد الوزير على أن الانتشار المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي رافقه تنامٍ ملحوظ للمضامين العنيفة، والخطابات التحريضية، والأخبار الزائفة، في ظل غياب تأطير قانوني يضبط هذه الفضاءات التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على النسيج المجتمعي. وأوضح بنسعيد أن الإطار القانوني المرتقب سيستلهم من التشريع الأوروبي المتقدم، ولا سيما قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي فرض على المنصات الكبرى التزامات صارمة في ما يتعلق بالشفافية، ومحاربة المحتوى غير القانوني، وحماية المستخدمين، خاصة القاصرين. كما اعتبر أن التجربة الأوروبية تؤكد أن التعامل مع الفضاء الرقمي لم يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل أصبح قضية سيادة رقمية وحماية مجتمعية. ويهدف الإطار الجديد إلى سد الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية، عبر فرض التزامات قانونية واضحة، من بينها تعيين ممثل قانوني للمنصات داخل التراب الوطني، يكون مخاطباً رسمياً للسلطات المغربية، خصوصاً تلك التي تستهدف السوق الإشهاري المغربي أو تحقق منه أرباحاً. كما ستُلزم المنصات الرقمية بوضع نظام صارم لتعديل المحتوى، يرصد بشكل تلقائي المضامين غير القانونية مثل العنف، والكراهية، والتضليل الإعلامي، إلى جانب توفير آليات واضحة وفعالة لتلقي الشكايات من المستخدمين والتفاعل السريع معها. ويأتي ذلك في إطار تحميل المنصات جزءاً من المسؤولية الوقائية عن انتشار المحتوى المؤذي أو المخالف للقانون. ومن أجل حماية القاصرين، سيتضمن النظام تصنيف المحتويات بحسب الفئات العمرية، وتمكين الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف الأطفال أو تروج لمواد ضارة، فضلاً عن إزالة أي محتوى يمكن أن يؤثر سلباً على نموهم النفسي أو السلوكي. وأكد الوزير أيضاً أن القانون سيفرض على المنصات التصدي الفوري للأخبار الزائفة والمحتويات المحرضة على العنف أو الكراهية أو التمييز، كما سيلزمها بالشفافية في ما يخص الإعلانات المموّلة والمحتويات ذات الطابع الدعائي، بما يضمن سلامة الفضاء المعلوماتي للمجتمع ويضع حداً للفوضى الرقمية المتفاقمة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار بنسعيد إلى أن المنصات التي تحقق أرباحاً من السوق الإشهاري المغربي ستُجبر على التصريح الضريبي واحترام مقتضيات العدالة الضريبية، مع التنسيق مع السلطات المالية بشأن أي تحويلات مشبوهة أو خروقات. واختتم الوزير بالتأكيد على تعزيز صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتواكب التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الرقمي، وتضطلع بدور رقابي حاسم في مواجهة المحتوى السمعي البصري الفوضوي المنتشر على المنصات، خاصة الموجّه للقاصرين.
مجتمع

بعد مجهوداته الجبارة.. قائد المركز القضائي للدرك الملكي بوسكورة يحظى بتكريم خاص
علمت "كشـ24" من مصدر خاص، أن القيادة العليا للدرك الملكي استدعت يونس عاكفي، رئيس المركز القضائي بسرية بوسكورة التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، من أجل تكريمه نظير مجهوداته الكبيرة في محاربة الجريمة والمخدرات، وذلك في إطار احتفالات الذكرى التاسعة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية. ويأتي هذا التكريم في سياق الاعتراف بالكفاءة العالية والتفاني المهني الذي أبان عنه المسؤول الأمني في أداء مهامه، خصوصاً في مواجهة شبكات الاتجار في المخدرات، حيث استطاع بمعية فريقه إحراز نتائج ملموسة ساهمت في تعزيز الإحساس بالأمن داخل منطقة نفوذه الترابي. وقد نال يونس عاكفي إشادة واسعة داخل صفوف الدرك الملكي، لما أظهره من حزم ويقظة ميدانية، وحرص دائم على التنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية في سياق مقاربة استباقية وفعالة في التصدي لمختلف مظاهر الجريمة والانحراف خصوصا تجارة المخدرات. ويُعد هذا التكريم بمثابة اعتراف بما تبذله عناصر الدرك الملكي، من جهود ميدانية متواصلة لحماية أمن المواطنين وضمان استقرار الوطن، كما يعكس إرادة المؤسسة في تشجيع الكفاءات الأمنية وتحفيزها على مواصلة العطاء بنفس الروح الوطنية والانضباط.  
مجتمع

شتور لكشـ24: تفشي ظاهرة “النوار” في السكن الاقتصادي ينهك كاهل المواطنين والدعم الحكومي لا يصل إلى مستحقيه
عبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، عن قلقه البالغ إزاء تنامي ظاهرة ما يعرف بالنوار في معاملات السكن الاقتصادي، معتبرا أن هذه الممارسات غير القانونية أصبحت تشكل عبئا إضافيا على المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود، الباحثين عن سكن لائق وبأسعار معقولة. وفي تصريح خص به موقع كشـ24، أوضح شتور أن بعض المنعشين العقاريين يستغلون سذاجة بعض المستهلكين لفرض مبالغ إضافية تحت الطاولة، في تجاوز سافر للقوانين الجاري بها العمل، مشددا على أن هذه السلوكات تتنافى مع مبادئ الشفافية وتضرب في العمق حق المواطن في السكن الكريم. وأضاف المتحدث، بصفتنا جمعية منضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فإننا ندين بشدة هذه الممارسات المشينة، ونطالب الجهات المختصة بالتدخل العاجل والحازم للحد من هذه الظاهرة التي تفاقم من معاناة الفئات الهشة. وعن سياسة الدعم الموجه للسكن، اعتبر شتور أن هذه الآلية لم تحقق النتائج المرجوة، بل إنها حسب قوله عززت مظاهر الريع وجعلت المنعشين العقاريين المستفيد الأول منها، دون أن يلمس المواطن أي تحسن ملموس في ظروف الحصول على السكن. وختم تصريحه قائلا، أن الواقع يؤكد أن الدعم يذهب إلى جيوب المنعشين، بينما يؤدي المستهلك ثمن السكن مضاعفا، بين النوار من جهة، وعجزه عن توفير مبالغ إضافية من جهة أخرى، وهو ما يتطلب إعادة النظر بشكل جذري في آليات التدخل العمومي بهذا القطاع الحساس.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة