قال حزب العدالة والتنمية إنه يتابع بقلق كبير ما سمي ب" فضيحة بيع الدبلومات" والذي تفجرت في جامعة ابن زهر بأكادير ، معتبرة بأن الفضيحة تؤشر على وجود بعض الممارسات المشينة التي لا تليق بالجامعة وبأدوارها النبيلة في تحصيل العلم وتطوير المعرفة والنهوض بالبحث العلمي.

ودعت الأمانة العامة للحزب، في بلاغ صحفي صادر عن اجتماعها الأسبوعي، إلى ضرورة مراجعة وتفعيل وتقوية آليات التقييم المؤسساتي على المستوى المركزي خاصة المفتشية العامة للوزارة والوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا آليات الحكامة والجودة بالجامعات وعلى رأسها اللجن البيداغوجية ولجن البحث العلمي بمجالس المؤسسات ومجالس الجامعات، تحت المسؤولية المباشرة لعمداء ومديري المؤسسات الجامعية ورؤساء الجامعات.

كما دعت إلى ضرورة استحضار الضمير المسؤول للأستاذ الجامعي الذي يعتبر الحلقة المحورية في العملية البيداغوجية، وهو ما يستلزم الاستثمار في أخلاقيات التدريس الجامعي وربط مسارات التوظيف والترقية وتحمل المسؤوليات البيداغوجية بمنظومة قيمية صارمة لا تتسامح مع مثل هذه الممارسات المشينة.

كما استغربت إصدار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لمذكرة الوزارية من أجل تنظيم دورة تكوينية في مجال تدريس رقصات “الهيب هوب” و”البريكينغ”.

واعتبرت أن الأمر يتعلق بتدشين سابقة خطيرة في مجال المس بحرمة المدرسة وهدم القيم التربوية للتلاميذ، وذلك باستغلال المجال الرياضي لفسح المجال أمام تعبيرات غنائية غريبة عن ثقافة المغاربة.

وذهبت إلى أن هذه التعبيرات نابعة من قيم مجتمعية أخرى تحرض على التمرد والعنف والكلام النابي وهو ما يتنافى مع وظيفة التربية والتهذيب ويتعارض مع بيئة التعلم والتثقيف، ولا يمت بصلة إلى الأولويات الحقيقية التي فشلت هذه الحكومة في تنزيلها، والمتعلقة بتفعيل القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وهو ما يعني المزيد من هدر زمن الإصلاح وتضييع الجهود والأموال في تشتيت انتباه التلاميذ وتبديد طاقات الأساتذة وإرهاق الأسر، في الوقت الذي يحتل فيه المغرب المرتبة 63 من بين 72 دولة في مجال جودة التعليم طبقا للتقرير العالمي للتعليم (Global Education Report).

وعبر حزب "المصباح" عن رفضه متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي رغم وجود قانون خاص هو قانون الصحافة والنشر، وتضامن مع الصحافي حميد المهداوي بفعل ما أسماه بسلسلة ممنهجة من الشكايات المقدمة من طرف وزير العدل وما نتج عنها من متابعات قضائية متتالية، كرسالة من هذه الحكومة لتكميم الأفواه وضرب الاستقلالية وحرية الصحافة والتعبير.

واستنكر إمعان الحكومة في استمرار استهداف التنظيم الذاتي للصحافة ضدا على الدستور ومبادئ الديموقراطية، وضرب الشفافية والنزاهة والفعالية في الدعم العمومي كما حددها القانون، مما أدخل قطاع الصحافة في نفق مظلم ومجهول يهدده بالتوقف وفقدان استقلاليته وضرب تعدديته.

ودعا إلى إلغاء كل الإجراءات التراجعية وضمنها استهداف الصحفيين والتحكم والشطط في منح بطاقة الصحفيين وسحبها، والإسراع في تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة وحرة للمجلس الوطني للصحافة وفق قواعد الديموقراطية وإشراف قضائي كلي، كما دعا إلى تصحيح اختلالات الدعم العمومي وإطلاقه وفق قواعد المقروئية والتعددية والشفافية، وتشدد على استعجالية الكشف عن لوائح المستفيدين من هذا الدعم وفق ما كان يتم العمل به في الحكومتين السابقتين.