مجتمع

تدابير مكثفة واستباقية لمواجهة تداعيات موجة البرد بالرشيدية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 14 ديسمبر 2020

اتخذت على مستوى عمالة إقليم الرشيدية العديد من التدابير الاستباقية لمواجهة موجة البرد، وذلك برسم الفصل الشتوي 2020/2021.وتم خلال لقاء عقدته، اليوم الاثنين بالرشيدية، اللجنة الإقليمية لليقظة وتتبع المخاطر الناتجة عن موجة البرد، برئاسة والي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، يحضيه بوشعاب، استعراض أهم هذه الإجراءات المتعلقة بمواجهة تداعيات موجة البرد، لاسيما في المناطق الجبلية.وتوخى هذا الاجتماع، الذي عرف حضور رؤساء المصالح الأمنية والعسكرية وممثل المجلس الإقليمي للرشيدية وعدد من المنتخبين، ورجال السلطة، المناقشة المستفيضة لتدابير التخفيف من تداعيات موجة البرد على ساكنة الإقليم، خاصة بجماعات أملاكو، واغبالونكردوس، وتديغوست.وأكد الوالي، في كلمة بالمناسبة، أن العمل ينصب على مستوى جميع الجماعات الترابية بالإقليم، لاسيما المناطق المعرضة لموجة شديدة من البرد.وأشار إلى أنه عقدت عدة اجتماعات من أجل اتخاذ كل التدابير اللازمة ورسم الخطط الممكنة، ضمنها اعتماد الاحصائيات المتعلقة بالنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.وأضاف أنه أعدت، بتنسيق مع رؤساء المصالح الخارجية، جميع المعطيات لتكوين صورة واضحة عن الوضع في المناطق المعرضة لموجة البرد، مبرزا المجهودات التي بذلت ليستفيد الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة من الأدوية الضرورية، ولتزويد الأسواق بالمواد الغذائية اللازمة في حالة انقطاع حركة السير بالطرق.ودعا مختلف المصالح المختصة إلى العمل المكثف والتنسيق المحكم مع جميع المتدخلين من أجل إنجاح الحملة الوطنية للتلقيح وتدابير مواجهة جائحة كوفيد-19، والاهتمام بالفئات الهشة، خاصة كبار السن والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.وقدم القائد الجهوي للوقاية المدنية بدرعة تافيلالت، ليوتنان كولونيل بوعزة ميموني، عرضا حول الإجراءات الاستباقية والوسائل التي وضعت على المستوى الجهوي والإقليمي لمواجهة موجة البرد.واستعرض معطيات حول عمل الوقاية المدنية التي أعدت مخططا شاملا بتنسيق وتعاون مع السلطات المحلية والمصالح المعنية، بهدف تحقيق الأهداف المحددة برسم السنة الجارية.وأوضح أن الإجراءات المبرمجة تروم إيلاء العناية اللازمة لسكان المناطق المعزولة والمتضررة من تداعيات موجة البرد، مبرزا تعبئة جميع الأطر الصحية والمصالح الأمنية والسلطات العمومية والوقاية المدنية لفك العزلة عن هذه المناطق وتوفير الخدمات الصحية عن قرب.وأشار إلى تنظيم قوافل طبية مدعومة بسيارات الإسعاف الخاصة بالوقاية المدنية التي ستهم نحو 5 في المائة من ساكنة الرشيدية والمتمركزة في مناطق أملاكو، واغبالونكردوس، وتديغوست.من جهته، ذكر المدير الجهوي للصحة،  خالد السالمي، بعملية "رعاية" التي تهدف إلى ضمان التغطية الصحية للسكان في المناطق المتضررة من موجة البرد وتساقط الثلوج.وأكد أن المديرية أعدت، بتنسيق مع مختلف المندوبيات الإقليمية، برنامج عمل، يتضمن تعبئة عدد من الوحدات الطبية المتنقلة وتنظيم حملات صحية تستهدف المناطق الجبلية.وأضاف أنه تم، في هذا الصدد، إعداد 43 مركزا صحيا، من بينهم 3 مراكز صحية بالرشيدية، مع تعبئة تسع مستشفيات مرجعية على المستوى الجهوي (3 مستشفيات بالرشيدية)، وبرمجة تنظيم 38 قافلة طبية جهويا في المناطق المعرضة لموجة البرد (3 قوافل بالرشيدية).كما يشمل البرنامج تنظيم حملات تحسيسية على المستويات الجهوية والإقليمية، مع الاهتمام بشكل خاص بالنساء الحوامل والأشخاص في وضعية صحية صعبة.من جانبه، قال مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت، علي براد، إنه تم تعزيز المؤسسات التعليمية بالمناطق الباردة بوسائل التدفئة والأفرشة، وتأهيل الداخليات مع التفاعل الإيجابي مع النشرات الجوية الإنذارية.وأكد على برمجة زيارات للأقسام الداخلية وتنظيم حملات لجمع الألبسة، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية وكافة الشركاء، مشيرا إلى أن 281 مؤسسة تعليمية، و52 داخلية مستهدفة من إجراءات الأكاديمية (أكثر من 107 ألف تلميذ وتلميذة).وقدم المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ميمون زمزامي، عرضا تطرق خلاله إلى صيانة الآليات والمعدات الخاصة بإزالة الثلوج، وتوفير اللوحات التشويرية اللازمة، مع إحصاء نقط انقطاع الطرق.كما تمت، يضيف زمزامي، صيانة الشبكة الطرقية، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة السائقين، وتحديد تموضع الآليات بالمناطق التي قد تتضرر بموجة البرد، مع اقتناء المواد الأولية للعمل.ويهم العمل أيضا الاستعداد للتدخل لمواجهة آثار السيول والفيضانات ومكافحة الثلوج، خاصة في ميدلت وورزازات وتنغير.وعرف هذا اللقاء أيضا تقديم عروض حول الإجراءات المتخذة على مستوى الإقليم بهدف مواجهة تداعيات موجة البرد القارس، من قبل ممثلي مصالح التعاون الوطني، والفلاحة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والتجارة والصناعة، والطاقة والمعادن، وقطاعي الكهرباء والماء، وقطاع الاتصالات.

اتخذت على مستوى عمالة إقليم الرشيدية العديد من التدابير الاستباقية لمواجهة موجة البرد، وذلك برسم الفصل الشتوي 2020/2021.وتم خلال لقاء عقدته، اليوم الاثنين بالرشيدية، اللجنة الإقليمية لليقظة وتتبع المخاطر الناتجة عن موجة البرد، برئاسة والي جهة درعة تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، يحضيه بوشعاب، استعراض أهم هذه الإجراءات المتعلقة بمواجهة تداعيات موجة البرد، لاسيما في المناطق الجبلية.وتوخى هذا الاجتماع، الذي عرف حضور رؤساء المصالح الأمنية والعسكرية وممثل المجلس الإقليمي للرشيدية وعدد من المنتخبين، ورجال السلطة، المناقشة المستفيضة لتدابير التخفيف من تداعيات موجة البرد على ساكنة الإقليم، خاصة بجماعات أملاكو، واغبالونكردوس، وتديغوست.وأكد الوالي، في كلمة بالمناسبة، أن العمل ينصب على مستوى جميع الجماعات الترابية بالإقليم، لاسيما المناطق المعرضة لموجة شديدة من البرد.وأشار إلى أنه عقدت عدة اجتماعات من أجل اتخاذ كل التدابير اللازمة ورسم الخطط الممكنة، ضمنها اعتماد الاحصائيات المتعلقة بالنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.وأضاف أنه أعدت، بتنسيق مع رؤساء المصالح الخارجية، جميع المعطيات لتكوين صورة واضحة عن الوضع في المناطق المعرضة لموجة البرد، مبرزا المجهودات التي بذلت ليستفيد الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة من الأدوية الضرورية، ولتزويد الأسواق بالمواد الغذائية اللازمة في حالة انقطاع حركة السير بالطرق.ودعا مختلف المصالح المختصة إلى العمل المكثف والتنسيق المحكم مع جميع المتدخلين من أجل إنجاح الحملة الوطنية للتلقيح وتدابير مواجهة جائحة كوفيد-19، والاهتمام بالفئات الهشة، خاصة كبار السن والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.وقدم القائد الجهوي للوقاية المدنية بدرعة تافيلالت، ليوتنان كولونيل بوعزة ميموني، عرضا حول الإجراءات الاستباقية والوسائل التي وضعت على المستوى الجهوي والإقليمي لمواجهة موجة البرد.واستعرض معطيات حول عمل الوقاية المدنية التي أعدت مخططا شاملا بتنسيق وتعاون مع السلطات المحلية والمصالح المعنية، بهدف تحقيق الأهداف المحددة برسم السنة الجارية.وأوضح أن الإجراءات المبرمجة تروم إيلاء العناية اللازمة لسكان المناطق المعزولة والمتضررة من تداعيات موجة البرد، مبرزا تعبئة جميع الأطر الصحية والمصالح الأمنية والسلطات العمومية والوقاية المدنية لفك العزلة عن هذه المناطق وتوفير الخدمات الصحية عن قرب.وأشار إلى تنظيم قوافل طبية مدعومة بسيارات الإسعاف الخاصة بالوقاية المدنية التي ستهم نحو 5 في المائة من ساكنة الرشيدية والمتمركزة في مناطق أملاكو، واغبالونكردوس، وتديغوست.من جهته، ذكر المدير الجهوي للصحة،  خالد السالمي، بعملية "رعاية" التي تهدف إلى ضمان التغطية الصحية للسكان في المناطق المتضررة من موجة البرد وتساقط الثلوج.وأكد أن المديرية أعدت، بتنسيق مع مختلف المندوبيات الإقليمية، برنامج عمل، يتضمن تعبئة عدد من الوحدات الطبية المتنقلة وتنظيم حملات صحية تستهدف المناطق الجبلية.وأضاف أنه تم، في هذا الصدد، إعداد 43 مركزا صحيا، من بينهم 3 مراكز صحية بالرشيدية، مع تعبئة تسع مستشفيات مرجعية على المستوى الجهوي (3 مستشفيات بالرشيدية)، وبرمجة تنظيم 38 قافلة طبية جهويا في المناطق المعرضة لموجة البرد (3 قوافل بالرشيدية).كما يشمل البرنامج تنظيم حملات تحسيسية على المستويات الجهوية والإقليمية، مع الاهتمام بشكل خاص بالنساء الحوامل والأشخاص في وضعية صحية صعبة.من جانبه، قال مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت، علي براد، إنه تم تعزيز المؤسسات التعليمية بالمناطق الباردة بوسائل التدفئة والأفرشة، وتأهيل الداخليات مع التفاعل الإيجابي مع النشرات الجوية الإنذارية.وأكد على برمجة زيارات للأقسام الداخلية وتنظيم حملات لجمع الألبسة، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية وكافة الشركاء، مشيرا إلى أن 281 مؤسسة تعليمية، و52 داخلية مستهدفة من إجراءات الأكاديمية (أكثر من 107 ألف تلميذ وتلميذة).وقدم المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ميمون زمزامي، عرضا تطرق خلاله إلى صيانة الآليات والمعدات الخاصة بإزالة الثلوج، وتوفير اللوحات التشويرية اللازمة، مع إحصاء نقط انقطاع الطرق.كما تمت، يضيف زمزامي، صيانة الشبكة الطرقية، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة السائقين، وتحديد تموضع الآليات بالمناطق التي قد تتضرر بموجة البرد، مع اقتناء المواد الأولية للعمل.ويهم العمل أيضا الاستعداد للتدخل لمواجهة آثار السيول والفيضانات ومكافحة الثلوج، خاصة في ميدلت وورزازات وتنغير.وعرف هذا اللقاء أيضا تقديم عروض حول الإجراءات المتخذة على مستوى الإقليم بهدف مواجهة تداعيات موجة البرد القارس، من قبل ممثلي مصالح التعاون الوطني، والفلاحة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والتجارة والصناعة، والطاقة والمعادن، وقطاعي الكهرباء والماء، وقطاع الاتصالات.



اقرأ أيضاً
بنسعيد يواجه فوضى “السوشال ميديا” و “المؤثرين” بالقانون
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن شروع وزارته في إعداد إطار قانوني وطني "شامل ومتكامل" لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، في خطوة ترمي إلى كبح الفوضى الرقمية التي أصبحت تهدد القيم المجتمعية، خصوصاً في صفوف الأطفال والشباب، دون المساس بحرية التعبير. وخلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، شدد الوزير على أن الانتشار المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي رافقه تنامٍ ملحوظ للمضامين العنيفة، والخطابات التحريضية، والأخبار الزائفة، في ظل غياب تأطير قانوني يضبط هذه الفضاءات التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على النسيج المجتمعي. وأوضح بنسعيد أن الإطار القانوني المرتقب سيستلهم من التشريع الأوروبي المتقدم، ولا سيما قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي فرض على المنصات الكبرى التزامات صارمة في ما يتعلق بالشفافية، ومحاربة المحتوى غير القانوني، وحماية المستخدمين، خاصة القاصرين. كما اعتبر أن التجربة الأوروبية تؤكد أن التعامل مع الفضاء الرقمي لم يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل أصبح قضية سيادة رقمية وحماية مجتمعية. ويهدف الإطار الجديد إلى سد الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية، عبر فرض التزامات قانونية واضحة، من بينها تعيين ممثل قانوني للمنصات داخل التراب الوطني، يكون مخاطباً رسمياً للسلطات المغربية، خصوصاً تلك التي تستهدف السوق الإشهاري المغربي أو تحقق منه أرباحاً. كما ستُلزم المنصات الرقمية بوضع نظام صارم لتعديل المحتوى، يرصد بشكل تلقائي المضامين غير القانونية مثل العنف، والكراهية، والتضليل الإعلامي، إلى جانب توفير آليات واضحة وفعالة لتلقي الشكايات من المستخدمين والتفاعل السريع معها. ويأتي ذلك في إطار تحميل المنصات جزءاً من المسؤولية الوقائية عن انتشار المحتوى المؤذي أو المخالف للقانون. ومن أجل حماية القاصرين، سيتضمن النظام تصنيف المحتويات بحسب الفئات العمرية، وتمكين الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف الأطفال أو تروج لمواد ضارة، فضلاً عن إزالة أي محتوى يمكن أن يؤثر سلباً على نموهم النفسي أو السلوكي. وأكد الوزير أيضاً أن القانون سيفرض على المنصات التصدي الفوري للأخبار الزائفة والمحتويات المحرضة على العنف أو الكراهية أو التمييز، كما سيلزمها بالشفافية في ما يخص الإعلانات المموّلة والمحتويات ذات الطابع الدعائي، بما يضمن سلامة الفضاء المعلوماتي للمجتمع ويضع حداً للفوضى الرقمية المتفاقمة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار بنسعيد إلى أن المنصات التي تحقق أرباحاً من السوق الإشهاري المغربي ستُجبر على التصريح الضريبي واحترام مقتضيات العدالة الضريبية، مع التنسيق مع السلطات المالية بشأن أي تحويلات مشبوهة أو خروقات. واختتم الوزير بالتأكيد على تعزيز صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتواكب التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الرقمي، وتضطلع بدور رقابي حاسم في مواجهة المحتوى السمعي البصري الفوضوي المنتشر على المنصات، خاصة الموجّه للقاصرين.
مجتمع

بعد مجهوداته الجبارة.. قائد المركز القضائي للدرك الملكي بوسكورة يحظى بتكريم خاص
علمت "كشـ24" من مصدر خاص، أن القيادة العليا للدرك الملكي استدعت يونس عاكفي، رئيس المركز القضائي بسرية بوسكورة التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، من أجل تكريمه نظير مجهوداته الكبيرة في محاربة الجريمة والمخدرات، وذلك في إطار احتفالات الذكرى التاسعة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية. ويأتي هذا التكريم في سياق الاعتراف بالكفاءة العالية والتفاني المهني الذي أبان عنه المسؤول الأمني في أداء مهامه، خصوصاً في مواجهة شبكات الاتجار في المخدرات، حيث استطاع بمعية فريقه إحراز نتائج ملموسة ساهمت في تعزيز الإحساس بالأمن داخل منطقة نفوذه الترابي. وقد نال يونس عاكفي إشادة واسعة داخل صفوف الدرك الملكي، لما أظهره من حزم ويقظة ميدانية، وحرص دائم على التنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية في سياق مقاربة استباقية وفعالة في التصدي لمختلف مظاهر الجريمة والانحراف خصوصا تجارة المخدرات. ويُعد هذا التكريم بمثابة اعتراف بما تبذله عناصر الدرك الملكي، من جهود ميدانية متواصلة لحماية أمن المواطنين وضمان استقرار الوطن، كما يعكس إرادة المؤسسة في تشجيع الكفاءات الأمنية وتحفيزها على مواصلة العطاء بنفس الروح الوطنية والانضباط.  
مجتمع

شتور لكشـ24: تفشي ظاهرة “النوار” في السكن الاقتصادي ينهك كاهل المواطنين والدعم الحكومي لا يصل إلى مستحقيه
عبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، عن قلقه البالغ إزاء تنامي ظاهرة ما يعرف بالنوار في معاملات السكن الاقتصادي، معتبرا أن هذه الممارسات غير القانونية أصبحت تشكل عبئا إضافيا على المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود، الباحثين عن سكن لائق وبأسعار معقولة. وفي تصريح خص به موقع كشـ24، أوضح شتور أن بعض المنعشين العقاريين يستغلون سذاجة بعض المستهلكين لفرض مبالغ إضافية تحت الطاولة، في تجاوز سافر للقوانين الجاري بها العمل، مشددا على أن هذه السلوكات تتنافى مع مبادئ الشفافية وتضرب في العمق حق المواطن في السكن الكريم. وأضاف المتحدث، بصفتنا جمعية منضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فإننا ندين بشدة هذه الممارسات المشينة، ونطالب الجهات المختصة بالتدخل العاجل والحازم للحد من هذه الظاهرة التي تفاقم من معاناة الفئات الهشة. وعن سياسة الدعم الموجه للسكن، اعتبر شتور أن هذه الآلية لم تحقق النتائج المرجوة، بل إنها حسب قوله عززت مظاهر الريع وجعلت المنعشين العقاريين المستفيد الأول منها، دون أن يلمس المواطن أي تحسن ملموس في ظروف الحصول على السكن. وختم تصريحه قائلا، أن الواقع يؤكد أن الدعم يذهب إلى جيوب المنعشين، بينما يؤدي المستهلك ثمن السكن مضاعفا، بين النوار من جهة، وعجزه عن توفير مبالغ إضافية من جهة أخرى، وهو ما يتطلب إعادة النظر بشكل جذري في آليات التدخل العمومي بهذا القطاع الحساس.
مجتمع

على خطى مراكش..أصحاب الطاكسيات بأكادير يطالبون باعتماد علامة “الخدمة”
دعا المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للنقل والمكتب الجهوي لفدرالية النقابات الديمقراطية ـ قطاع سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة، والي الجهة، سعيد أمزازي، إلى إصدار قرار يلزم مستغلي سيارات الأجرة بتركيب علامة واضحة وثابتة على السيارة، تظهر حالة الخدمة: "في الخدمة" أو "خارج الخدمة". وقال التنسيق النقابي في مراسلة موجهة إلى الوالي أمزازي، إن هذا المقترح جاء استجابة لمجموعة من الملاحظات والشكايات التي ترد باستمرار من المواطنين، خاصة في المحطات والشوارع الكبرى، بخصوص الغموض في وضعية السيارة، مما يؤدي على ارتباك في حركة النقل وخلق حالات من سوء الفهم بين السائقين والركاب. واقترحت المراسلة أن تكون هذه العلامة موحدة من حيث الشكل والمكان وثابتة خلف الزجاج الأمامي العلوي للسيارة أو في مكان واضح لا يحجب الرؤية، وأن تكون مقاومة للعوامل الخارجية. وأكدت المراسلة على أن يدرج هذا الإجراء ضمن التزامات مستغلي الرخص، لضمان تنفيذه الفعلي وعدم تحميل السائقين أعباء تنظيمية لا تقع على عاتقهم قانونية. واعتبرت النقابتان بأن من شأن هذا القرار تنظيم القطاع وضمان وضوح العلاقة مع المرتفقين. كما سيساهم في تخليق المهنة، وتحسين صورة سيارات الأجرة، خصوصا في مدينة سياحية كأكادير.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة