تخفيف الاحكام لأجنبيين متهمين بالاستغلال الجنسي لقاصرين بمراكش يثير إستياء الحقوقيين – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الجمعة 25 أبريل 2025, 10:52

صحافة

تخفيف الاحكام لأجنبيين متهمين بالاستغلال الجنسي لقاصرين بمراكش يثير إستياء الحقوقيين


كشـ24 نشر في: 4 يناير 2017

خلفت إدانة متهمين أجنبيين بالاستغلال الجنسي لقاصرين بمراكش، استياء كبيرا لدى الهيآت الحقوقية المهتمة بشؤون الطفل، التي اعتبرت الحكم مخففا نظرا لطبيعة التهمة التي توبع بها المتهمان، والتي لا تتلاءم مع حدة الجريمة في حق أطفال في عمر الزهور.

وطالبت الجمعيات المذكورة التي نصبت نفسها طرفا مدنيا بإدانة المتهمين بأقصى العقوبات، وباقي المتورطين في الاعتداء الجنسي على الأطفال كيفما كانت جنسيتهم، ليكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه اقتراف هذه الجرائم، مع مراعاة الجانب النفسي للضحايا، وإخضاعهم للعلاج النفسي. 

واعتبرت الهيآت الحقوقية أن تخفيف الحكم في حق المتورطين في قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال، أو ما أسمته ب “التسامح القضائي غير المفهوم “يشجع المتهمين على انتهاك حرمة الأسر والمجتمع المغربي عامة، والتمادي في استغلال القاصرات والقاصرين.

وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أدانت أخيرا الشاذ المسمى “نيلسون دينيس” من جنسية دنماركية، بسنة ونصف سنة حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال، طبقا لملتمسات النيابة العامة وفصول المتابعة، من أجل هتك عرض قاصر بدون عنف، والتغرير بقاصرين والشذوذ الجنسي.

وكانت فرقة الخيالة التابعة لولاية الأمن، ضبطت المتهم رفقة قاصرين بحديقة “غابة الشباب” بشارع اليرموك، بمقاطعة جيليز، بعد أن أثار انتباهها قيامه بمداعبة الجهاز التناسلي للقاصر “ا.ق” من مواليد 2005، في الوقت الذي كان زميله “ع.و.س” من مواليد 2001، يراقب الوضع في حالة ارتباك شديد.

و حاول الثلاثة الفرار لكن عنصري الأمن تمكنا من محاصرتهم واقتيادهم إلى مقر الدائرة الأولى للأمن، التي عملت على تحرير محضر الإيقاف والحجز، قبل إحالتهما على أنظار فرقة الأخلاق العامة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، التي عملت على وضع  المتهم الأجنبي رهن تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات النيابة العامة، لاستكمال البحث و التحقيق، فبل تسليم القاصرين لولييهما اللذين تعهدا بإحضارهما إلى قاعة المحكمة .

وأسفر التحقيق الذي باشرته الضابطة القضائية مع القاصرين أن الأجنبي استدرجهما لممارسة  الجنس عليه، بعد أن مكن أحدهما من مبلغ مالي حدده في خمسين درهما.

وبخصوص القضية الثانية، أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش قرار غرفة الجنايات الابتدائية القاضي بإدانة “بيدوفيل” أمريكي، متورط في هتك عرض طفل دون الثانية عشر سنة، واستدراج قاصر آخر من أجل اغتصابه، بسنتين حبسا نافذا وتعويض لفائدة الضحيتين قدره 20 ألف درهم.

وجاء اعتقال المتهم الامريكي، إثر انتقال عناصر الشرطة السياحية، إلى درب أعرجان بحي الرحبة القديم بالمدينة العتيقة لمراكش، بعد أن حاصر سكانه، الأمريكي متلبسا باستدراج قاصرين إلى منزله، إذ لاحظوا توافد العديد من القاصرين للبيت الذي ينزل فيه منذ قدومه، الأمر الذي استفزهم.

وعمد المتهم الأمريكي، إلى توزيع أوراق نقدية من فئة خمسين درهما على بعض أبناء الحي، ما جعل سكان الدرب المذكور يتوجسون من تصرفاته.

خلفت إدانة متهمين أجنبيين بالاستغلال الجنسي لقاصرين بمراكش، استياء كبيرا لدى الهيآت الحقوقية المهتمة بشؤون الطفل، التي اعتبرت الحكم مخففا نظرا لطبيعة التهمة التي توبع بها المتهمان، والتي لا تتلاءم مع حدة الجريمة في حق أطفال في عمر الزهور.

وطالبت الجمعيات المذكورة التي نصبت نفسها طرفا مدنيا بإدانة المتهمين بأقصى العقوبات، وباقي المتورطين في الاعتداء الجنسي على الأطفال كيفما كانت جنسيتهم، ليكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه اقتراف هذه الجرائم، مع مراعاة الجانب النفسي للضحايا، وإخضاعهم للعلاج النفسي. 

واعتبرت الهيآت الحقوقية أن تخفيف الحكم في حق المتورطين في قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال، أو ما أسمته ب “التسامح القضائي غير المفهوم “يشجع المتهمين على انتهاك حرمة الأسر والمجتمع المغربي عامة، والتمادي في استغلال القاصرات والقاصرين.

وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أدانت أخيرا الشاذ المسمى “نيلسون دينيس” من جنسية دنماركية، بسنة ونصف سنة حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال، طبقا لملتمسات النيابة العامة وفصول المتابعة، من أجل هتك عرض قاصر بدون عنف، والتغرير بقاصرين والشذوذ الجنسي.

وكانت فرقة الخيالة التابعة لولاية الأمن، ضبطت المتهم رفقة قاصرين بحديقة “غابة الشباب” بشارع اليرموك، بمقاطعة جيليز، بعد أن أثار انتباهها قيامه بمداعبة الجهاز التناسلي للقاصر “ا.ق” من مواليد 2005، في الوقت الذي كان زميله “ع.و.س” من مواليد 2001، يراقب الوضع في حالة ارتباك شديد.

و حاول الثلاثة الفرار لكن عنصري الأمن تمكنا من محاصرتهم واقتيادهم إلى مقر الدائرة الأولى للأمن، التي عملت على تحرير محضر الإيقاف والحجز، قبل إحالتهما على أنظار فرقة الأخلاق العامة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، التي عملت على وضع  المتهم الأجنبي رهن تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات النيابة العامة، لاستكمال البحث و التحقيق، فبل تسليم القاصرين لولييهما اللذين تعهدا بإحضارهما إلى قاعة المحكمة .

وأسفر التحقيق الذي باشرته الضابطة القضائية مع القاصرين أن الأجنبي استدرجهما لممارسة  الجنس عليه، بعد أن مكن أحدهما من مبلغ مالي حدده في خمسين درهما.

وبخصوص القضية الثانية، أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش قرار غرفة الجنايات الابتدائية القاضي بإدانة “بيدوفيل” أمريكي، متورط في هتك عرض طفل دون الثانية عشر سنة، واستدراج قاصر آخر من أجل اغتصابه، بسنتين حبسا نافذا وتعويض لفائدة الضحيتين قدره 20 ألف درهم.

وجاء اعتقال المتهم الامريكي، إثر انتقال عناصر الشرطة السياحية، إلى درب أعرجان بحي الرحبة القديم بالمدينة العتيقة لمراكش، بعد أن حاصر سكانه، الأمريكي متلبسا باستدراج قاصرين إلى منزله، إذ لاحظوا توافد العديد من القاصرين للبيت الذي ينزل فيه منذ قدومه، الأمر الذي استفزهم.

وعمد المتهم الأمريكي، إلى توزيع أوراق نقدية من فئة خمسين درهما على بعض أبناء الحي، ما جعل سكان الدرب المذكور يتوجسون من تصرفاته.


ملصقات


اقرأ أيضاً
الصحافي المتميز رشيد الصباحي يخضع لعملية ناجحة
خضح الإعلامي المتميز ورئيس تحرير جريدة "كشـ24" الإلكترونية رشيد الصباحي، يومه الجمعة 11 أبريل الجاري، لعملية قسطرة على مستوى القلب كللت بالنجاح. وبهذه المناسبة، تتمنى إدارة وهيئة تحرير "كشـ24" الشفاء العاجل للصحافي رشيد الصباحي، راجين من الله أن يسترجع نشاطه ويديم الله عليه نعمة الصحة والعافية.    
صحافة

اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة تنتقد طعن المهداوي في صورة المغرب
أعربت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، عن استنكارها لحشر حميد المهداوي للمؤسسة الملكية في ادعاءات بثها على قناته عبر اليوتوب، مشيرة إلى أن “ما تفوه به يكتسي خطورة بالغة، إذ يصور المغرب كما لو كانت مؤسساته مخترقة من طرف مخابرات دولة أجنبية، تفعل فيها ما تريد، الأمر الذي يطعن في صورة الوطن، وحصانة مؤسساته وكفاءة أجهزته ومصداقيتها”. وأوضحت اللجنة في بلاغ صحفي توصلت كشـ24 بنسخة منه، أن “حميد المهداوي، بث تسجيلا على منصة اليوتيوب يوم 19 مارس 2025، يعتبر فيه أن المساءلة التي تقوم بها لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، ليست سوى مخططا إسرائيليا، ضده، وقال بالحرف “عندي قرائن أن إسرائيل تستهدفني في المغرب ولا أعرف إلى أين يمكن أن تصل الأمور في المستقبل…، أحس بالخوف من إسرائيل وألمس ذلك لأني عندما أرى ما يجري لي من مشاكل أحس أن هناك توقيعا من يد واحدة هي إسرائيل (…) كثرة الشكايات والمحاكمات والمجالس التأديبية… هذا ليس صدفة بل هو مخطط، هناك تخطيط لشيء ما، لا يمكن للمجلس الوطني أن يقع في هذا الغلط…هناك جهة دخلت على الخط”. كما طلب في هذا الفيديو الحماية الملكية”. وأبرزت اللجنة أنه “من شأن هذه الادعاءات المغرضة، أن تشكل مادة سائغة لكل أعداء الوطن، مما يؤكد تجرد صاحبها من كل حس بالمسؤولية وأن مبتغاه الأساسي هو مضاعفة عدد المتابعات قصد تحصيل مداخيل أكثر من اليوتيوب، ضاربا عرض الحائط بمؤسسات البلاد وسمعتها”. وحسب المصدر ذاته، "فإن اللجنة المؤقتة تحتفظ لنفسها بكل الحقوق للجوء إلى القوانين المعمول بها، قصد مطالبة هذا الشخص بالقرائن التي يدعي أنه يتوفر عليها، بخصوص “المخطط الإسرائيلي”، الذي ينفذه المجلس الوطني للصحافة”. وذكرت اللجنة أنه إلى “حدود يوم 20 مارس 2025 تم التوصل بـ212 شكاية تتعلق بالأخلاقيات، تم البت في 197 منها بينما لازالت 15 شكاية في طور المعالجة بعد مباشرة مسطرة البت فيها”.
صحافة

حذرت من حملات تجييش وتشويه.. جمعية الناشرين تتصدى لمنتحلي الصفة ومستغلي مواقع التواصل
قالت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، إنها تتابع بقلق كبير مستجدات الساحة الإعلامية، وتداعيات حملات المسخ والتشويه والتجييش والتعبئة ضد المهنة والمهنيين، ومحاولات الالتفاف المشبوه على أهداف الصحافة والتشكيك في وظائفها تجاه المجتمع والدولة والبناء الديمقراطي. وتعهدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بنقل هواجس مئات الصحافيين المهنيين، المؤطرين بقوانين وتشريعات مصادق عليها من مؤسسات الدولة. وأضافت الجمعية في بلاغ لها، أن هؤلاء الصحافيين الذين بدؤوا ينبهون إلى مخاطر واقع شاذ وخطير، من عناوينه الكبرى قلب الموازين، وجعل الاستثناء قاعدة، وتحويل انتحال الصفة إلى ممارسة يومية، وشرعنة الفوضى والتفاهة والابتذال، باسم شيء آخر غير الصحافة المتعارف عليها دوليا وكونيا. وأكدت على ان عرابي هذا التوجه الجديد لم يعودوا يكتفون بالخلط المتعمد بين الصحافة التي لها قواعدها المهنية ومرجعياتها الأخلاقية وضوابطها القانونية، وبين صناعة المحتوى الذي له مجاله وإطاره المختلف وجمهوره الخاص، بل يشنون حرب استنزاف وكسر للعظام بمختلف الأساليب الدنيئة، رغبة في إرضاخ الجميع، وبسط السيطرة عليهم، حتى يسهل توجيههم والتحكم فيهم، في ما بعد وفق أهداف وأجندات تخريب لم تعد خافية على أحد. ولاحظت الجمعية الوطنية للإعلام والناشربن، في الآونة الأخيرة، كيف فقد رعاة مشروع "تهريب المجتمع والدولة"، السيطرة على ألسنتهم وردود أفعالهم، ودخلوا في هستيريا من البكاء والعويل والشعبوية المقيتة، فقط هناك من ذكرهم بوجود قوانين وضوابط وقواعد للمهنة ومؤسسات منبثقة عن الدستور، ينبغي الامتثال إليها. وإذ تسرد الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بعضا من هذه الوقائع، وبالمخاطر الجسيمة (على المجتمع والدولة)، من الخلط المتعمد بين الصحافة المهنية، وبين محتويات مواقع التواصل الاجتماعي، ومنصات "اليوتوب" و"تيك توك".. ، فإنها تؤمن بأن التأطير القانوني والتشدد في التشريعات ووضع الإطارات المنظمة، كفيل بالقضاء على هذه الإشكاليات الطفيلية التي تنمو وسط فراغ قانوني، يساعد على التربية على الفوضى وعلى والتجييش الجماهيري، واستغلال تعاطف المتابعين، لجمع المشاهدات وتحويلها إلى أرقام في الحسابات البنكية، بعيدا عن عيون إدارة الضرائب. وتندرج في هذا الإطار، -يقول البلاغ- عصابة اليوتوب في الخارج التي تحاول تسفيه الدولة، من خلال المس برموزها ورجالاتها، وعلى الدولة والحكومة ان تتحمل مسؤوليتهما أمام تمدد هذا السرطان داخل وخارج ارض الوطن، والعمل على حل المشكل في أقرب وقت ممكن. وشددت الجمعية على الفرق بين المؤسسات الإعلامية (المطوقة بواجب المسؤولية والالتزام تجاه المجتمع، وتجاه نموذجها الاقتصادي المبني على الاستثمار والتشغيل والتكوين واحترام قواعد المهنة)، وبين أشخاص بدون التزامات على الإطلاق، حولوا الابتزاز والسب والشتم والنصب ونشر الإشاعات والخصوصيات، إلى أصل تجاري، مدر للربح الوفير. وأكدت أنها تلتزم بسلك جميع المساطر والطرق من أجل الحفاظ على هيبة الصحافة والصحافيين المهنيين وحماية مجهوداتهم في البحث عن الأخبار الموثوقة ومحاربة الإشاعة المضرة بالمجتمع واستقرار أمنه الإعلامي، في وقت يسعى آخرون إلى تقويض كل ذلك، ابتذالا وسرقة وانتحالا للصفات.. وثمنت الجمعية جميع الخطوات التي تقوم بها اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، والقرارات المتخذة والعمل الذي تضطلع به اللجان الدائمة، خصوصا لجنة بطاقة الصحافة المهنية ولجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية. واعتبرت بأن مواصلة العمل في هذا الاتجاه بكل الشجاعة والجرأة الممكنتين، كفيل بمحاصرة الظواهر الدخيلة على المجمع، ووضع حد للخلط والالتباس. واكدت الجمعية، بأن لا أحد فوق المساءلة ولا تحتها، من الجسم الصحافي، كما تعتبر بأن انتحال صفة الصحافي، من طرف البعض، هو فعل غير قابل للتسامح، في وجود قانون ينظم هذه المهنة ويضع الشروط الضرورية، القانونية والاجتماعية والأكاديمية لولوجها.. واهابت الجمعية بجميع المؤسسات وهيآت المجتمع والقوى الحية من أجل التعاون والتنسيق المشترك لحماية حق المواطنين في الإخبار والترفيه والمعرفة والاستقلال الفكري، ورفع درجة اليقظة لمواجهة هذا المد التدميري، القادم على صهوة مواقع اجتماعية تحتاج إلى كثير من الضبط والتأطير.
صحافة

الهاكا تحذر من انتشار الأخبار الزائفة والمحتويات التي تهدد تماسك المجتمع
كشفت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن الإطار القانوني الحالي يقتصر على وسائل الإعلام السمعية البصرية، دون مواكبة التحولات الرقمية وتأثيراتها على مجال الإعلام والتواصل. وشددت الهيئة، في التقرير السنوي الخاص بسنة 2023، على ضرورة إرساء آليات فعالة للتقنين الذاتي بين وسائل الإعلام المهنية الخاضعة للقانون، ومنصات التواصل الاجتماعي التي تفتقر إلى تأطير كافٍ، مبرزة أن الخوارزميات المعتمدة في هذه المنصات تكرس اقتصاد شد الانتباه على حساب المبادئ الأخلاقية والقيم الثقافية للمجتمعات. وأضافت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن احترام مبادئ حقوق الإنسان وتعزيز القيم الديمقراطية في المحتوى الإعلامي يعد حقا أساسيا للمواطن، مؤكدة أن ترسيخ هذا الحق يشكل الدافع الرئيسي لعملها في تقنين الإعلام، من خلال تشجيع الابتكار المهني والاستفادة من الفرص التي توفرها التكنولوجيا الرقمية. وحذرت الهيئة من هيمنة المنظومة الإعلامية الشمولية الجديدة عبر المنصات الرقمية العابرة للحدود، والتي باتت تتحكم في سوق الأخبار والترفيه، مؤكدة على ضرورة التدخل لمواجهة هذه التحديات. وأضافت أن من بين التحديات الواجب رفعها هي منافسة الشركات الرقمية العملاقة التي تستحوذ على حصة متزايدة من انتباه مختلف فئات الجمهور، مما يؤثر في النقاشات العمومية والقيم الثقافية والاجتماعية، إلى جانب انتشار الأخبار الزائفة والمحتويات التي قد تحمل مخاطر وأضرارا تهدد تماسك المجتمعات وأمنها. وأبرزت الهئية أن حوالي 89% من المغاربة أصبحوا يستخدمون الإنترنت بانتظام، أي ما يعادل 33 مليون شخص، منهم 71% يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بشكل نشط. كما أصبحت هذه المنصات الرقمية المصدر الرئيسي للمعلومة لنحو 65% من مستخدمي الإنترنت في المغرب، مما يؤكد أن وسائل الإعلام السمعية البصرية مطالبة بإدماج المعطى الرقمي على جميع المستويات، بما في ذلك الإنتاج والبث والتدبير. وطالبت باعتماد مقاربة معمقة ومدروسة لتدبير التحول الرقمي داخل قطاع الاتصال، مشيرة إلى أن متعهدي الاتصال السمعي البصري، سواء في القطاع العام أو الخاص، يجب أن يقودوا مؤسساتهم ضمن هذه الدينامية الرقمية، مما سيمكنهم من تحديث نماذجهم الاقتصادية وتعزيز دورهم في ضمان حق المواطن المغربي في الولوج إلى معلومة موثوقة وذات جودة. وأكدت الهيئة أن هناك تقدما ملحوظا في إطار هذا التحول الرقمي، حيث تمكنت بعض القنوات التلفزية والإذاعية المغربية من تحقيق مكاسب مهنية، من بينها تنويع منصات البث، ورفع مستوى التفاعلية، وزيادة نسب المشاهدة، وتعزيز وفاء الجمهور.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 25 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة